آیین نامه محدوده پابند الکترونیکی

آیین نامه محدوده پابند الکترونیکی، مجموعه ای از ضوابط حقوقی است که شعاع و شرایط تردد افراد تحت مراقبت الکترونیکی را مشخص می کند. این دستورالعمل با هدف یکسان سازی رویه قضایی، اجرای صحیح مجازات های جایگزین حبس و نظارت دقیق بر محکومان تدوین شده است تا آن ها بتوانند دوره محکومیت خود را در یک محدوده جغرافیایی معین و تحت نظارت سامانه های الکترونیکی بگذرانند.

نظارت الکترونیکی به وسیله پابندهای هوشمند، رویکردی نوین در نظام قضایی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، محسوب می شود. این ابزار نه تنها به کاهش جمعیت زندان ها کمک می کند، بلکه فرصتی برای بازپروری و بازگشت آبرومندانه محکومان به جامعه فراهم می آورد. با این حال، استفاده از این تسهیلات مستلزم رعایت دقیق ضوابط و مقرراتی است که مهمترین آن ها، تعیین و رعایت محدوده مراقبتی است. این مقاله به عنوان راهنمایی جامع، به تشریح دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی می پردازد و تمامی ابعاد مرتبط با تعیین، اجرای، تغییر و نظارت بر این محدوده ها را با جزئیات کامل و زبانی قابل فهم برای عموم تشریح می کند. درک این آیین نامه برای هر فردی که به نوعی با پابند الکترونیکی درگیر است، از خود محکوم گرفته تا خانواده و وکلای او، حیاتی است تا بتواند با آگاهی کامل حقوق و تکالیف خود را بشناسد و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

مبانی قانونی: ریشه های تعیین محدوده مراقبتی

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس، پایه های قانونی محکمی در نظام حقوقی ایران دارد. این ابزار نظارتی که امکان گذراندن دوره محکومیت را خارج از محیط زندان و در یک محدوده مشخص فراهم می کند، نتیجه چندین قانون و آیین نامه است که هدف نهایی آن ها، کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس و افزایش کارایی نظام کیفری است. درک این مبانی، برای فهم چرایی و چگونگی تعیین محدوده پابند الکترونیکی ضروری است.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و اهمیت آن

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، اصلی ترین بستر قانونی برای اعمال حبس با نظارت الکترونیکی را فراهم می آورد. این ماده به دادگاه اجازه می دهد در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت، در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این رویکرد نشان دهنده تغییر دیدگاه قانون گذار به سمت رویکردهای اصلاحی و بازپرورانه است. تصویب این ماده گامی مهم در جهت جایگزینی حبس های کوتاه مدت و میان مدت با مجازات های مؤثرتر و کم آسیب تر بوده است.

تبصره ۲ الحاقی به این ماده در سال ۱۳۹۹، دامنه شمول پابند الکترونیکی را گسترش داد و آن را به حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار نیز، پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس، قابل اعمال دانست. این توسعه، اهمیت نظارت الکترونیکی را در جرائم سنگین تر نیز پررنگ تر کرده و نیاز به تعیین محدوده مراقبتی دقیق را دوچندان می سازد.

نقش مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی اجرای احکام اختیارات لازم را برای اعمال نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی می دهد. این ماده مشخص می کند که محکوم یا قاضی اجرای احکام می توانند درخواست صدور حکم پابند الکترونیکی را داشته باشند و پس از آن، شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی گزارش هایی را به قاضی ارائه می دهند که نشان دهنده تأثیر فعالیت شغلی، آموزشی یا درمانی محکوم در فرآیند اصلاح وی است. این مراحل تضمین می کنند که استفاده از پابند الکترونیکی بر اساس یک فرآیند دقیق و کارشناسی شده صورت گیرد و محدوده پابند الکترونیکی نیز با در نظر گرفتن این فعالیت ها تعیین شود.

همچنین ماده ۵۵۷ از همین قانون، بر نقش و مسئولیت قاضی اجرای احکام در نظارت بر اجرای این تدابیر تاکید دارد و به او اجازه می دهد تا در صورت نقض شرایط، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. این نظارت مستمر، به همراه آیین نامه محدوده پابند الکترونیکی، پازل نظارت دقیق بر فرد تحت مراقبت را کامل می کند.

ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب سال ۱۳۹۹، به روشنی هدف قانونگذار از توسعه مجازات های جایگزین و کاهش موارد حبس را نمایان می سازد. این قانون بر این اصل تأکید دارد که تا حد امکان، از مجازات حبس به خصوص در جرائم خرد و متوسط پرهیز شود و از راهکارهای مؤثرتری برای اصلاح و بازپروری استفاده گردد. پابند الکترونیکی، به عنوان یکی از مهمترین مصادیق این راهکارها، نه تنها به کاهش بار سنگین زندان ها کمک می کند، بلکه به حفظ ارتباط فرد با خانواده و جامعه نیز یاری می رساند، مشروط بر اینکه محدوده پابند الکترونیکی به دقت تعیین و رعایت شود.

ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی که در راستای مواد قانونی فوق تدوین شده، جزئیات عملیاتی و اجرایی نظارت الکترونیکی را بیان می کند. ماده ۲۷ این آیین نامه، به عنوان بستری برای تدوین دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، به صراحت بر لزوم وجود چنین ضوابطی تأکید می کند. این ماده شورای مراقبت های الکترونیکی را مأمور می کند تا در خصوص جزئیات و نحوه اجرای مراقبت ها، از جمله تعیین شعاع تردد پابند الکترونیکی، دستورالعمل های لازم را تدوین کند. این نشان دهنده اهمیت و مرکزیت دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی در کل نظام نظارت الکترونیکی است.

معرفی دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی

در نهایت، تمامی مبانی قانونی فوق، به تدوین و تصویب دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منجر شده است. این دستورالعمل که به شماره ۹۰۰۰/۳۳۰۴۳/۱۰۰ و تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ توسط رئیس قوه قضاییه صادر گردیده، محور اصلی این مقاله و مهمترین منبع برای آگاهی از جزئیات آیین نامه محدوده پابند الکترونیکی است. هدف اصلی این دستورالعمل، ایجاد رویه ای واحد در تمامی مراجع قضایی کشور برای تعیین حدود تردد محکومان و همچنین تضمین نظارت صحیح و مؤثر بر عملکرد آن ها است.

شناخت درجات محدوده مراقبتی: تفکیک و جزئیات

یکی از مهمترین بخش های دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تفکیک محدوده مراقبتی پابند الکترونیکی به سه درجه مختلف است. این تقسیم بندی بر اساس وسعت شعاع تردد مجاز از محل سکونت فرد صورت گرفته و به دادگاه اجازه می دهد تا با توجه به شرایط خاص هر پرونده و محکوم، مناسب ترین سطح نظارت را انتخاب کند. درک دقیق هر یک از این درجات، هم برای مراجع قضایی و هم برای فرد تحت مراقبت از اهمیت بالایی برخوردار است.

محدوده مراقبتی درجه ۱ پابند الکترونیکی

محدوده مراقبتی درجه ۱، سختگیرانه ترین سطح نظارت را شامل می شود. طبق تعریف ماده ۱ این دستورالعمل:

محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است.

این محدوده، عموماً به محل سکونت اصلی فرد محدود می شود و شعاع تردد پابند الکترونیکی در آن بسیار ناچیز است؛ تنها در حد فضای داخلی ساختمان، حیاط آن و شاید دسترسی به یک فروشگاه بسیار نزدیک یا نانوایی در همان کوچه. این درجه از مراقبت معمولاً برای محکومانی اعمال می شود که جرم آن ها دارای حساسیت بالایی بوده یا سوابق و وضعیت آن ها ایجاب می کند که تحت نظارت بسیار دقیق قرار گیرند. به عنوان مثال، فردی که محکوم به حبس تعزیری درجه دو، سه یا چهار شده و تنها پس از گذراندن یک چهارم حبس، مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شده است، بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، صرفاً از این محدوده برخوردار خواهد شد. این سخت گیری در واقع به منزله یک فرصت مشروط و با احتیاط فراوان برای رهایی از زندان تلقی می شود.

محدوده مراقبتی درجه ۲ پابند الکترونیکی

درجه دوم از محدوده های مراقبتی، کمی انعطاف پذیری بیشتری را برای فرد تحت نظارت به ارمغان می آورد. طبق دستورالعمل:

محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد.

در این سطح، شعاع تردد پابند الکترونیکی تا ۵۰۰ متر گسترش می یابد. این بدان معناست که فرد می تواند در محیط اطراف منزل خود، کمی آزادانه تر تردد کند. به عنوان مثال، امکان دسترسی به یک پارک محلی، چندین فروشگاه در محدوده نزدیک، نانوایی یا مسجد محله فراهم می شود. این محدوده می تواند برای افرادی مناسب باشد که جرم آن ها از شدت کمتری برخوردار بوده و یا رفتار آن ها در طول دوره بازداشت یا محاکمه، نشان دهنده آمادگی برای آزادی مشروط بیشتری بوده است. این درجه، تعادلی بین نظارت دقیق و امکان انجام برخی امور روزمره را ایجاد می کند.

محدوده مراقبتی درجه ۳ پابند الکترونیکی

محدوده مراقبتی درجه ۳، گسترده ترین شعاع تردد مجاز را در میان درجات سه گانه ارائه می دهد. بر اساس ماده ۱ دستورالعمل:

محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر (۱ کیلومتر) از ساختمان محل سکونت وی می باشد.

با شعاع تردد پابند الکترونیکی تا ۱۰۰۰ متر، فرد تحت مراقبت می تواند در یک محدوده نسبتاً وسیع تر در اطراف محل سکونت خود تردد کند. این امر امکان انجام فعالیت های بیشتری را فراهم می آورد، مانند مراجعه به محل کار نزدیک (در صورتی که در این محدوده باشد)، دسترسی به پزشک، داروخانه، یا حضور در کلاس های آموزشی در نزدیکی منزل. این درجه از مراقبت معمولاً برای محکومانی در نظر گرفته می شود که جرم آن ها از درجه پایین تر بوده، سوابق کیفری مؤثری نداشته اند و دادگاه با توجه به شخصیت و وضعیت اجتماعی آن ها، تشخیص می دهد که نیاز به نظارت کمتری دارند و می توانند با آزادی بیشتری، روند بازپروری خود را طی کنند. این سطح از محدودیت، به فرد کمک می کند تا ضمن حفظ ارتباط با جامعه و خانواده، به تدریج خود را برای بازگشت کامل به زندگی عادی آماده کند.

در مجموع، انتخاب هر یک از این درجات، به یک تصمیم گیری دقیق و فردمحور از سوی مراجع قضایی بستگی دارد که تمامی جوانب پرونده و شخصیت محکوم را در نظر می گیرد تا هم حقوق جامعه حفظ شود و هم فرصت اصلاح برای فرد فراهم آید.

معیارهای تعیین محدوده: چگونه دادگاه تصمیم می گیرد؟

تعیین محدوده پابند الکترونیکی برای هر فرد، فرآیندی کاملاً کارشناسی و قضایی است که تنها بر اساس ماده ۲ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صورت می گیرد. مراجع قضایی هنگام صدور رأی مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی، مجموعه ای از عوامل و معیارها را به دقت مورد سنجش قرار می دهند تا بهترین و مناسب ترین محدوده را برای فرد تحت مراقبت تعیین کنند. این رویکرد فردمحور، تضمین می کند که تصمیم گیری نه تنها عادلانه باشد، بلکه مؤثرترین نتیجه را در جهت اصلاح و بازپروری فرد در پی داشته باشد.

عوامل اصلی در تصمیم گیری قضایی

بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، مراجع قضایی باید عوامل زیر را در نظر بگیرند:

1. نوع و کیفیت ارتکاب جرم: این اولین و مهمترین عامل است. برای مثال، جرائم خشن و سازمان یافته با جرائم مالی یا جرائم غیرعمدی تفاوت فاحشی دارند. فردی که مرتکب جرمی شده که امنیت عمومی را به شدت مختل کرده، احتمالاً با محدوده مراقبتی درجه ۱ مواجه خواهد شد. در مقابل، جرائم با خشونت کمتر یا جرائم مالی بدون سابقه قبلی، ممکن است امکان بهره مندی از محدوده های درجه ۲ یا ۳ را داشته باشند. کیفیت ارتکاب جرم، از جمله انگیزه، شیوه و میزان حرفه ای بودن آن، نیز در این ارزیابی نقش دارد.
2. سوابق محکوم (کیفری و رفتاری): سوابق کیفری فرد، از جمله تعداد و نوع محکومیت های قبلی، برای دادگاه بسیار حائز اهمیت است. فردی با سابقه طولانی در ارتکاب جرم یا تکرار تخلفات، به احتمال زیاد با محدودیت های بیشتری در شعاع تردد پابند الکترونیکی مواجه می شود. علاوه بر سوابق کیفری، رفتار فرد در طول دوران بازداشت، همکاری با مراجع قضایی و نشانه های اصلاح نیز در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
3. آثار زیانبار و خسارت های وارده: میزان ضرر و زیانی که جرم به بزه دیده یا جامعه وارد کرده، یکی دیگر از معیارهای اساسی است. هرچه خسارات وارده بیشتر و گسترده تر باشد، دادگاه در تعیین محدوده پابند الکترونیکی محتاطانه تر عمل خواهد کرد. جبران ضرر و زیان وارده، یا حتی تلاش صادقانه برای جبران آن، می تواند در تصمیم گیری دادگاه تأثیرگذار باشد و به نفع فرد تحت مراقبت عمل کند.
4. شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی: این عامل، به جنبه های انسانی و اجتماعی فرد تحت مراقبت می پردازد. نیازهای واقعی فرد برای ادامه زندگی، مانند نیاز به اشتغال، ادامه تحصیل، مراقبت از اعضای خانواده (همسر، فرزندان، والدین بیمار)، یا دریافت درمان های پزشکی خاص، همگی در این بخش مورد توجه قرار می گیرند. دادگاه با در نظر گرفتن این موارد، تلاش می کند محدوده مراقبتی را به گونه ای تعیین کند که ضمن حفظ اهداف نظارتی، کمترین آسیب را به زندگی مشروع و آینده فرد وارد سازد. برای مثال، اگر فردی تنها نان آور خانواده باشد و شغل او نیاز به تردد روزانه در یک منطقه خاص داشته باشد، دادگاه ممکن است محدوده درجه ۳ را برای او در نظر بگیرد تا امکان ادامه کار فراهم شود.

ترکیب و تحلیل این عوامل به قاضی این امکان را می دهد که تصمیمی متناسب و مؤثر بگیرد. این فرآیند پیچیده، نیازمند هوشمندی و دقت بالای قاضی است تا بتواند تمامی جوانب را بسنجد و تصمیمی بگیرد که هم عدالت را برقرار سازد و هم مسیر بازپروری فرد را هموار کند. از همین رو، رویکرد در تعیین آیین نامه محدوده پابند الکترونیکی، بیش از آنکه یک فرمول ثابت باشد، یک قضاوت مبتنی بر شناخت عمیق از شرایط فردی و اجتماعی محکوم است.

امکان توسعه و تغییر محدوده مراقبتی: انعطاف پذیری قانون

یکی از جنبه های انسانی و واقع بینانه دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، پیش بینی امکان توسعه محدوده پابند الکترونیکی یا تغییر آن است. این انعطاف پذیری نشان می دهد که نظام قضایی تنها به اعمال محدودیت ها بسنده نمی کند، بلکه به پیشرفت و اصلاح رفتار فرد تحت مراقبت نیز توجه دارد. این امکان، مشروط به رعایت ضوابطی است که در تبصره ماده ۲ دستورالعمل به آن اشاره شده است.

شرایط درخواست توسعه محدوده

تبصره ماده ۲ دستورالعمل به صراحت بیان می دارد که در طول دوره مراقبت الکترونیکی، اگر رفتار فرد تحت مراقبت مورد تأیید مراجع ذی ربط قرار گیرد، او می تواند درخواست توسعه محدوده خود را مطرح کند. شرایط اصلی برای این درخواست عبارتند از:

• رفتار مورد تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی: این مرکز، مسئول نظارت مستقیم بر فرد تحت مراقبت است. هرگونه نقض محدودیت ها، تلاش برای دستکاری دستگاه، یا رفتارهای خارج از ضوابط، در گزارش های این مرکز ثبت می شود. تنها با تأیید این مرکز مبنی بر رعایت دقیق مقررات و عدم تخلف، درخواست توسعه محدوده قابل بررسی است.
• رفتار مورد تأیید قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام، نقش کلیدی در نظارت بر فرآیند مراقبت دارد و تمامی گزارش ها و وضعیت فرد تحت نظارت را ارزیابی می کند. تأیید او، مهر تأییدی بر رفتار صحیح و پایبندی فرد به شرایط است.
• درخواست کتبی فرد تحت مراقبت: این فرآیند با درخواست رسمی خود فرد آغاز می شود. او باید با ارائه دلایل موجه و نیازهای واقعی خود، درخواست توسعه شعاع تردد پابند الکترونیکی را به مراجع مربوطه ارائه دهد.

مبنای قانونی درخواست و مرجع تصمیم گیری

امکان تغییر محدوده پابند الکترونیکی ریشه در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی دارد. این ماده، چارچوب قانونی را برای اعمال تغییرات در شرایط مراقبت الکترونیکی، از جمله محدوده، فراهم می آورد. بر اساس این ماده، فرد تحت مراقبت می تواند با ارائه دلایل معتبر، درخواست بازنگری در شرایط مراقبت را داشته باشد.

مرجع تصمیم گیری نهایی برای توسعه محدوده، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است. این یعنی پرونده به دادگاهی که ابتدا حکم اصلی را صادر کرده بازگردانده می شود تا با در نظر گرفتن گزارش های مراکز نظارتی و قاضی اجرای احکام، در خصوص گسترش محدوده تصمیم گیری کند. این رویکرد تضمین می کند که تغییرات مهم در شرایط محکومیت، همواره با دقت و توسط مرجع اصلی قضایی صورت گیرد.

محدودیت های توسعه و فرآیند عملی

یک نکته بسیار مهم در خصوص توسعه محدوده پابند الکترونیکی، محدودیت آن است. تبصره ماده ۲ دستورالعمل به صراحت بیان می کند که توسعه محدوده صرفاً می تواند به درجات ۲ و ۳ (تا حداکثر ۱۰۰۰ متر از محل سکونت) صورت گیرد. به عبارت دیگر، فرد هرگز نمی تواند بیش از شعاع ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت خود تردد کند و امکان توسعه به محدوده ای وسیع تر از این وجود ندارد. این محدودیت، نشان دهنده حفظ اصول نظارت و پیشگیری از سوءاستفاده است.

فرآیند عملی درخواست توسعه محدوده به صورت خلاصه شامل مراحل زیر است:

1. فرد تحت مراقبت، درخواست کتبی خود را به قاضی اجرای احکام ارائه می دهد.
2. قاضی اجرای احکام، با دریافت گزارش های مرکز مراقبت الکترونیکی، رفتار فرد را بررسی و تأیید می کند.
3. در صورت تأیید، قاضی اجرای احکام درخواست را به همراه مستندات به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند.
4. دادگاه صادرکننده رأی، درخواست را بررسی و در صورت موافقت، دستور توسعه محدوده مراقبتی را صادر می کند.
5. دستور دادگاه به مرکز مراقبت الکترونیکی ابلاغ شده و تنظیمات پابند الکترونیکی بر اساس محدوده جدید اعمال می شود.

این امکان توسعه، به افراد تحت مراقبت انگیزه ای قوی برای رعایت دقیق ضوابط و نشان دادن رفتار اصلاح شده می دهد، زیرا می دانند که پایبندی آن ها می تواند منجر به افزایش آزادی و تسهیلات بیشتر در طول دوره محکومیت شود.

مقررات خاص برای حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار

در نظام حقوقی ایران، مجازات حبس تعزیری بر اساس شدت و نوع جرم به درجات مختلفی تقسیم می شود. استفاده از پابند الکترونیکی، هرچند به عنوان یک مجازات جایگزین، در تمامی این درجات با شرایط یکسانی همراه نیست. ماده ۳ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به صراحت به شرایط خاصی برای محکومان به حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار اشاره می کند که نشان دهنده رویکرد محتاطانه تر قانون گذار در قبال این جرائم است.

شرایط اعمال ماده ۳

برای اینکه یک محکوم مشمول مقررات خاص این ماده شود، باید همزمان چندین شرط را دارا باشد:

1. نوع حبس: تعزیری درجه دو، سه و چهار: این درجات از حبس تعزیری به ترتیب شامل حبس های بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (درجه ۲)، بیش از ده تا پانزده سال (درجه ۳) و بیش از پنج تا ده سال (درجه ۴) می شوند. این ها جرائمی هستند که به دلیل شدت و آسیب های اجتماعی، مجازات های سنگین تری دارند و به همین دلیل، استفاده از مجازات های جایگزین مانند پابند الکترونیکی برای آن ها با احتیاط بیشتری همراه است.
2. تحمل یک چهارم مدت حبس: برخلاف جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت که در صورت احراز شرایط اولیه ممکن است بلافاصله مشمول پابند الکترونیکی شوند، محکومان به حبس های درجه دو، سه و چهار، باید ابتدا یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان تحمل کنند. این شرط به منظور اطمینان از تأثیر دوره زندان در اصلاح رفتار محکوم و همچنین به عنوان یک دوره ارزیابی از شخصیت و پشیمانی او در نظر گرفته می شود. این مرحله اجباری در زندان، به قاضی این فرصت را می دهد که رفتار محکوم را به دقت زیر نظر بگیرد و سپس در مورد آزادی مشروط با پابند تصمیم گیری کند.
3. داشتن سایر شرایط قانونی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی: علاوه بر دو شرط فوق، محکوم باید واجد سایر شرایط کلی مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز باشد. این شرایط شامل مواردی مانند رضایت محکوم به استفاده از پابند الکترونیکی، وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران، و فقدان سابقه مؤثر کیفری است. این بدان معناست که حتی پس از تحمل یک چهارم حبس، اگر محکوم سابقه کیفری مؤثر داشته باشد یا نشانه ای از پشیمانی و اصلاح در او مشاهده نشود، ممکن است از این تسهیلات محروم بماند.

محدوده مراقبتی تعیین شده: صرفاً درجه یک (۲۰۰ متر)

مهمترین ویژگی ماده ۳ دستورالعمل این است که برای این دسته از محکومان، صرفاً محدوده مراقبتی درجه ۱ را تعیین می کند. همان طور که پیش تر توضیح داده شد، این محدوده، کوچکترین شعاع تردد مجاز (حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت) را شامل می شود. این سخت گیری در آیین نامه محدوده پابند الکترونیکی، دلایل متعددی دارد:

• شدت جرائم: جرائم درجه دو، سه و چهار، به دلیل شدت و پیامدهای زیانبارشان، نیازمند نظارت بسیار دقیق تری هستند تا از احتمال تکرار جرم یا فرار محکوم جلوگیری شود.
• اهمیت بازدارندگی: محدودیت شدید در تردد، ضمن اعطای فرصت اصلاح، جنبه بازدارندگی مجازات را نیز حفظ می کند و به محکوم یادآوری می شود که آزادی او تحت شرایط بسیار خاص و محدودی است.
• حفظ امنیت جامعه: در نظر گرفتن محدوده حداقلی، اطمینان بیشتری را برای جامعه و مراجع قضایی فراهم می آورد که فرد تحت مراقبت، تهدیدی برای امنیت عمومی نخواهد بود و به راحتی نمی تواند از محدوده نظارت خارج شود.

بنابراین، برای محکومان به حبس های سنگین تر که پس از تحمل بخشی از مجازات، مشمول استفاده از پابند الکترونیکی می شوند، این امکان با شرایط بسیار محتاطانه و با حداقل آزادی ممکن در شعاع تردد پابند الکترونیکی فراهم می شود. این رویکرد، تعادلی بین فرصت بازپروری و حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه برقرار می کند.

نظارت و پیامدهای نقض محدوده: مسئولیت ها و عواقب

استفاده از پابند الکترونیکی، به معنای آزادی کامل نیست، بلکه نوعی آزادی تحت نظارت و با محدودیت های مشخص است. بنابراین، نظارت دقیق بر رعایت این محدودیت ها و اجرای صحیح آیین نامه محدوده پابند الکترونیکی از اهمیت حیاتی برخوردار است. هرگونه خروج غیرمجاز از محدوده پابند الکترونیکی، پیامدهای جدی و ناگواری برای فرد تحت مراقبت خواهد داشت که ممکن است منجر به لغو امتیاز استفاده از پابند و بازگشت به زندان شود.

مسئولیت نظارت

ماده ۴ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به روشنی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را مشخص می کند. این نظارت به عهده دو مرجع اصلی است:

• مراجع قضایی ذی ربط: به ویژه قاضی اجرای احکام، نقش محوری در نظارت بر پرونده هر فرد تحت مراقبت دارد. او گزارش های دریافتی از سامانه الکترونیکی و مرکز مراقبت را بررسی کرده و در صورت مشاهده تخلف، تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.
• سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: این سازمان، مسئولیت کلی اداره و نظارت بر سیستم مراقبت های الکترونیکی را بر عهده دارد. مرکز مراقبت الکترونیکی که وظیفه پایش لحظه به لحظه پابندها و گزارش تخلفات را دارد، زیر مجموعه این سازمان فعالیت می کند.

این نظارت دوگانه تضمین می کند که هیچ گونه تخلفی از محدوده مراقبتی نادیده گرفته نشود و بلافاصله به آن رسیدگی شود.

پیامدهای خروج غیرمجاز از محدوده

پابندهای الکترونیکی مجهز به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) هستند و به صورت ۲۴ ساعته شعاع تردد پابند الکترونیکی را رصد می کنند. هرگونه عبور از خطوط مجازی که به عنوان محدوده مراقبتی تعیین شده، بلافاصله منجر به فعال شدن آلارم ها و اطلاع رسانی به مراجع نظارتی می شود. پیامدهای این خروج غیرمجاز می تواند شامل موارد زیر باشد:

• فعال شدن آلارم ها و اطلاع رسانی: به محض خروج فرد از محدوده مجاز، سیستم به صورت خودکار به مرکز مراقبت الکترونیکی هشدار می دهد. این هشدارها شامل زمان، مکان و مدت خروج است.
• احتمال دستگیری فوری: مأموران مرکز مراقبت یا نیروی انتظامی، به سرعت از موقعیت فرد مطلع شده و برای دستگیری او اعزام می شوند. دستگیری می تواند در هر نقطه ای که فرد خارج از محدوده باشد، صورت گیرد.
• بازگشت به زندان: مهمترین و جدی ترین پیامد، احتمال لغو امتیاز استفاده از پابند الکترونیکی و بازگرداندن فرد به زندان برای گذراندن باقی مانده مدت حبس است. دادگاه با بررسی گزارش تخلف و دلایل فرد، تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ می کند.
• پیامدهای قانونی و لغو امتیاز: نقض شرایط آیین نامه محدوده پابند الکترونیکی نه تنها به معنای بازگشت به زندان است، بلکه ممکن است فرصت های آتی برای استفاده از تسهیلات مشابه یا حتی عفو و آزادی مشروط را نیز از فرد سلب کند. این اقدام به عنوان یک تخلف جدی در سابقه فرد ثبت می شود.

ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی: موارد اضطراری

قانونگذار به منظور در نظر گرفتن شرایط پیش بینی نشده، در ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، به موضوع خروج موقت از محدوده مراقبتی در شرایط اضطراری اشاره کرده است. این ماده می پذیرد که در برخی مواقع، خروج از محدوده ممکن است به دلیل فوریت های غیرقابل اجتناب باشد. شرایط اضطراری می تواند شامل موارد زیر باشد:

• بیماری حاد یا اورژانسی فرد تحت مراقبت یا نزدیکان درجه یک او: نیاز به دریافت فوری خدمات درمانی که دسترسی به آن در محدوده مراقبتی امکان پذیر نباشد.
• فوت نزدیکان: فوت والدین، همسر، فرزندان، برادر یا خواهر که نیاز به حضور فوری فرد را ایجاب کند.
• وقوع حوادث طبیعی یا غیرمترقبه: مانند آتش سوزی، زلزله، سیل و… که مستلزم تخلیه فوری محل سکونت باشد.

در چنین مواردی، فرد تحت مراقبت باید بتواند ضرورت خروج فوری خود را به اثبات برساند. اهمیت اطلاع رسانی به موقع به مراجع ذی ربط (مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام) حیاتی است. حتی در شرایط اضطراری، عدم اطلاع رسانی می تواند به عنوان تخلف تلقی شود. فرد باید به محض امکان، دلایل و مستندات موجه خود را ارائه دهد تا خروج او تخلف محسوب نشود. این ماده انعطاف پذیری لازم را برای موقعیت های غیرقابل پیش بینی فراهم می آورد، اما در عین حال، مسئولیت اثبات و اطلاع رسانی را بر عهده خود فرد می گذارد.

نتیجه گیری

آیین نامه محدوده پابند الکترونیکی به عنوان سندی مهم و تعیین کننده در نظام کیفری ایران، نقشی بی بدیل در اجرای مجازات های جایگزین حبس و نظارت دقیق بر محکومان تحت مراقبت الکترونیکی ایفا می کند. این دستورالعمل که برآمده از مبانی قانونی متعدد و با هدف ایجاد رویه ای واحد تدوین شده است، نه تنها شفافیت را در فرآیندهای قضایی افزایش می دهد، بلکه با تعریف درجات مختلف محدوده مراقبتی، امکان انطباق با شرایط فردی و نوع جرم را فراهم می سازد.

درک صحیح و کامل این آیین نامه برای تمامی ذی نفعان، از جمله خود محکومان، خانواده های آن ها، و متخصصان حقوقی، امری حیاتی است. شناخت دقیق شعاع تردد پابند الکترونیکی در هر یک از درجات سه گانه (۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متر)، آگاهی از معیارهایی که دادگاه برای تعیین این محدوده ها لحاظ می کند، و فهم فرآیند پیچیده اما ممکن توسعه محدوده پابند الکترونیکی، به افراد کمک می کند تا با آگاهی کامل و بدون دغدغه، مسیر بازپروری و بازگشت به جامعه را طی کنند. علاوه بر این، شناخت پیامدهای نقض محدوده مراقبتی و مسئولیت های نظارتی، اهمیت رعایت دقیق ضوابط را دوچندان می کند و به فرد یادآور می شود که آزادی تحت نظارت، یک امتیاز مشروط است.

نظام های نظارت الکترونیکی و پابندهای هوشمند، چشم انداز آینده ای را نوید می دهند که در آن، مجازات ها هدفمندتر، انسانی تر، و مؤثرتر در جهت اصلاح و بازپروری افراد عمل می کنند، ضمن آنکه امنیت و نظم عمومی جامعه نیز حفظ می شود. آگاهی و پایبندی به این دستورالعمل، کلید موفقیت در این مسیر دو سویه است و به محکومان این امکان را می دهد که با حفظ ارتباط با زندگی عادی خود، دوره محکومیت را به فرصتی برای تغییر و بهبود تبدیل کنند.