ابلاغیه جهت ابلاغ اجراییه صادر شد

هنگامی که پیامی با عنوان «ابلاغیه جهت ابلاغ اجراییه صادر شد» دریافت می شود، به این معنی است که دستور رسمی برای اجرای یک حکم یا سند قانونی از سوی مرجع قضایی صادر و آماده اطلاع رسانی به شخص شده است. این ابلاغیه نشان دهنده ورود پرونده به مرحله ای حیاتی و نهایی از فرآیند دادرسی است که پیامدهای مهمی برای طرفین دعوا دارد.

همانطور که می دانیم، فرآیند دادرسی و رسیدگی به یک پرونده در مراجع قضایی، با شکایتی آغاز می شود و پس از طی مراحل طولانی و پرفرازونشیب، به صدور حکم نهایی می رسد. اما صدور حکم، پایان ماجرا نیست؛ بلکه مرحله ای دیگر و به همان اندازه مهم، یعنی «اجرای حکم» آغاز می شود. در این نقطه است که محکوم له به حق خود دست می یابد و محکوم علیه موظف به انجام تعهد یا تبعات حکم می شود. عبارت «ابلاغیه جهت ابلاغ اجراییه صادر شد» دقیقاً نشان دهنده ورود به این مرحله حیاتی است. این مقاله قصد دارد تا معنای دقیق این عبارت، مراحل قانونی پس از آن و اقدامات ضروری برای هر دو طرف دعوا را به زبانی ساده و ملموس توضیح دهد تا خواننده با درک کامل این فرآیند، بتواند بهترین تصمیم ها را برای حفظ حقوق خود اتخاذ کند و از هرگونه سردرگمی یا ضرر احتمالی جلوگیری نماید.

درک عمیق ابلاغیه جهت ابلاغ اجراییه صادر شد

برای درک کامل این عبارت، باید هر جزء آن را به دقت بررسی کرد. «ابلاغیه» به معنای سندی رسمی است که از سوی مراجع قضایی برای اطلاع رسانی به افراد صادر می شود. این سند می تواند به صورت فیزیکی یا الکترونیکی (از طریق سامانه ثنا) به دست مخاطب برسد. «ابلاغ» فرآیند قانونی است که طی آن، این سند رسمی به شخص مورد نظر رسانده می شود تا از محتوای آن آگاه گردد. در واقع، ابلاغ، تضمین کننده این است که هیچ شخصی بدون اطلاع از مفاد یک دستور قانونی، مورد پیگرد قرار نگیرد. «اجراییه» خود دستور کتبی و رسمی از دادگاه یا سایر مراجع قانونی صالح است که به منظور اجرای یک حکم قطعی یا یک سند لازم الاجرا (مانند اسناد رسمی ثبتی) صادر می گردد. این دستور، الزام به انجام یا عدم انجام عملی را بیان می کند. در نهایت، عبارت «صادر شد» به روشنی بیان می کند که این دستور اجراییه از سوی مرجع مربوطه صادر شده و مراحل اداری آن برای اطلاع رسانی به طرفین در حال انجام است.

تفاوت میان صدور اجراییه و ابلاغ اجراییه

باید به این نکته مهم توجه داشت که «صدور اجراییه» با «ابلاغ اجراییه» دو مرحله متمایز هستند. صدور اجراییه، مرحله ای است که مرجع قضایی پس از بررسی درخواست و احراز شرایط قانونی، تصمیم به ایجاد و تنظیم سند اجراییه می گیرد. این مرحله شامل تدوین متن اجراییه و امضای مقامات مربوطه است. اما «ابلاغ اجراییه»، گام بعدی و حیاتی تر است که طی آن این سند رسمی به محکوم علیه (و در مواردی به محکوم له) رسانده می شود. این ابلاغ، آغازگر مهلت های قانونی برای محکوم علیه جهت انجام تعهدات یا اعتراض به اجراییه است. بدون ابلاغ صحیح و قانونی، اجراییه به مرحله اجرا نخواهد رسید.

پیامد فوری مشاهده این ابلاغیه

زمانی که فردی با پیام «ابلاغیه جهت ابلاغ اجراییه صادر شد» مواجه می شود، باید بداند که پرونده او از مرحله دادرسی به مرحله اجرا منتقل شده است. این اتفاق به این معنی است که حکمی قطعی شده و در حال اجرا است، یا سندی لازم الاجرا (مانند چک یا سند رهنی) به مرحله اجرا درآمده است. از این لحظه به بعد، انتظارات و اقدامات قانونی برای طرفین وارد فاز جدیدی می شود که نیازمند توجه و پیگیری دقیق است. برای محکوم علیه، این ابلاغیه زنگ خطر شروع مهلت های قانونی برای انجام تعهدات یا اعتراض است، و برای محکوم له، نشانه ای از آغاز مسیر وصول حق خود می باشد.

اجراییه چیست؟ نگاهی عمیق به مبانی قانونی

اجراییه، در نظام حقوقی ایران، به فرمی کتبی و رسمی اطلاق می شود که از سوی مراجع قضایی یا اداری صالح، برای اجرای مفاد یک حکم قطعی دادگاه یا یک سند رسمی لازم الاجرا صادر می گردد. این سند، ضمانت اجرای عملی شدن حقوق و تعهدات است که پیش تر در جریان دادرسی یا تنظیم اسناد رسمی، تعیین شده اند. اهمیت اجراییه در این است که بدون آن، حتی احکام قطعی دادگاه ها نیز صرفاً متونی بر روی کاغذ خواهند ماند و قابلیت اجرایی نخواهند داشت. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی به روشنی بیان می کند که: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» این ماده، نقش محوری اجراییه را در کل فرآیند اجرای احکام نشان می دهد.

انواع اجراییه و تمایز آن ها

اجراییه صرفاً به یک نوع محدود نمی شود، بلکه بسته به مرجع صادرکننده و نوع سندی که بر مبنای آن صادر شده است، به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند:

1. اجراییه دادگاه (مدنی و کیفری): این رایج ترین نوع اجراییه است که پس از قطعی شدن یک حکم از سوی دادگاه (اعم از حقوقی یا کیفری) و درخواست ذینفع، صادر می شود. اجراییه مدنی مربوط به اجرای احکام مالی، خلع ید، تحویل مبیع و… است، در حالی که اجراییه کیفری برای اجرای مجازات هایی نظیر حبس، شلاق، جزای نقدی و… صادر می گردد.
2. اجراییه ثبتی: این نوع اجراییه بر مبنای اسناد رسمی لازم الاجرا مانند سند ازدواج (برای وصول مهریه)، اسناد رهنی و اجاره ای، یا اسناد طلب که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده اند، توسط ادارات اجرای ثبت اسناد صادر می شود. ویژگی اصلی آن این است که نیازی به طرح دعوا در دادگاه ندارد و مستقیماً از طریق اداره ثبت قابل پیگیری است.
3. اجراییه مالیاتی: این اجراییه برای وصول مطالبات سازمان امور مالیاتی از مودیان صادر می شود و مبنای توقیف اموال و دارایی های آن ها قرار می گیرد.

شرایط عمومی صدور اجراییه

برای اینکه یک اجراییه صادر شود، باید شرایط حقوقی خاصی احراز گردد. این شرایط به نوعی تضمین کننده این هستند که هیچ حکمی بدون گذراندن مراحل قانونی و احراز قطعیت، به اجرا درنیاید. مهم ترین این شرایط عبارتند از:

• قطعیت حکم یا لازم الاجرا بودن سند: اجراییه تنها برای احکامی صادر می شود که قطعی شده اند و مراحل تجدیدنظر یا واخواهی آنها به پایان رسیده باشد. همچنین، برای اسناد رسمی، لازم الاجرا بودن سند شرط اساسی است.
• درخواست کتبی ذینفع: اجرای حکم به صورت خودکار آغاز نمی شود. محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) یا نماینده قانونی او باید به صورت کتبی از دادگاه یا مرجع صالح، درخواست صدور اجراییه را مطرح کند.
• مرجع صالح برای صدور اجراییه: در مورد احکام دادگاه ها، مرجع صادرکننده اجراییه، دادگاه نخستین (بدوی) است که حکم اصلی را صادر کرده است. در مورد اجراییه های ثبتی، ادارات اجرای ثبت اسناد مسئولیت صدور را بر عهده دارند.

فرآیند ابلاغ اجراییه: گام به گام از صدور تا دریافت

پس از صدور اجراییه، نوبت به مرحله حیاتی «ابلاغ» می رسد. این مرحله، که وظیفه اصلی آن اطلاع رسانی رسمی به طرفین دعوا است، اهمیت فراوانی در شروع مهلت های قانونی و اعتبار بخشیدن به عملیات اجرایی دارد. بی توجهی به فرآیند ابلاغ، می تواند تبعات جبران ناپذیری برای هر دو طرف پرونده به همراه داشته باشد. در این میان، نقش مدیر دفتر و دادورز (مأمور اجرا) بسیار پررنگ است.

نقش مدیر دفتر و دادورز در ابلاغ

مدیر دفتر دادگاه (یا شعبه مربوطه)، مسئولیت ثبت درخواست اجراییه، بررسی شرایط اولیه، و تنظیم برگ های اجراییه را بر عهده دارد. پس از صدور اجراییه و آماده سازی برگه های مربوطه، این اسناد به «دادورز» یا مأمور اجرا ارجاع داده می شوند. دادورز، مأمور رسمی دادگستری است که وظیفه ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و سایر اشخاص مرتبط و همچنین پیگیری عملیات اجرایی را تحت نظارت مدیر اجرا و ریاست دادگاه بر عهده دارد. در واقع، دادورز بازوی اجرایی دادگاه در میدان عمل است و تمامی اقدامات عملی برای رساندن و اجرای حکم را انجام می دهد.

روش های اصلی ابلاغ اجراییه

ابلاغ اجراییه به دو روش اصلی صورت می گیرد که هر کدام قواعد و جزئیات خاص خود را دارند:

ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا

با توسعه فناوری و برای سرعت و سهولت در اطلاع رسانی، ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا به روش اصلی و غالب تبدیل شده است. در این روش:

• اجراییه در سامانه بارگذاری می شود.
• اطلاع رسانی از طریق پیامک به شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه ثنا و/یا از طریق ایمیل انجام می گردد.
• اهمیت مشاهده ابلاغیه در سامانه ثنا بسیار بالاست. حتی عدم مشاهده ابلاغیه الکترونیکی پس از گذشت مهلت قانونی (معمولاً ۷ روز پس از ارسال به حساب کاربری)، به منزله ابلاغ قانونی محسوب می شود و مهلت های قانونی از آن تاریخ آغاز می گردند.

این روش به دلیل سرعت و دقت بالا و کاهش هزینه ها، بسیار مورد تأکید است و تمامی شهروندان دارای پرونده قضایی باید نسبت به ثبت نام و فعال سازی حساب کاربری خود در این سامانه اقدام کنند.

ابلاغ فیزیکی توسط مأمور ابلاغ

در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی وجود نداشته باشد، یا در کنار آن، ابلاغ فیزیکی توسط مأمور ابلاغ صورت می گیرد:

• اجراییه به نشانی موجود در پرونده (نشانی محل اقامت یا کار) محکوم علیه ارسال می شود.
• ابلاغ می تواند به شخص محکوم علیه یا در صورت عدم حضور او، به بستگان (همسر، فرزند، خادم و…) یا سایر افراد مقیم در محل، با ذکر نام و مشخصات و رابطه فرد ابلاغ گیرنده، صورت گیرد.
• در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان باشد یا نشانی صحیحی از او در دسترس نباشد، اجراییه از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ می شود. پس از گذشت مهلت قانونی از تاریخ انتشار آگهی، ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.
• نحوه تنظیم برگ ابلاغیه توسط مأمور ابلاغ و ثبت جزئیات (مانند تاریخ و ساعت ابلاغ، نام ابلاغ گیرنده) از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که این جزئیات در مراحل بعدی می تواند مورد استناد قرار گیرد.

زمان شروع مهلت های قانونی پس از ابلاغ

یکی از مهم ترین نکاتی که هر دو طرف دعوا باید به آن آگاه باشند، زمان شروع محاسبه مهلت های قانونی پس از ابلاغ است. به طور کلی، پس از ابلاغ صحیح اجراییه (چه الکترونیکی و چه فیزیکی)، مهلت قانونی ۱۰ روزه برای محکوم علیه آغاز می شود. این مهلت، فرصتی است برای محکوم علیه تا داوطلبانه حکم را اجرا کند یا اقدامات قانونی لازم (مانند اعتراض به اجراییه یا درخواست اعسار) را انجام دهد. عدم توجه به این مهلت و پایان آن، به محکوم له این امکان را می دهد که درخواست ادامه عملیات اجرایی و توقیف اموال محکوم علیه را مطرح نماید. بنابراین، پیگیری و آگاهی از تاریخ دقیق ابلاغ، برای هر دو طرف حیاتی است.

اقدامات ضروری پس از دریافت ابلاغیه جهت ابلاغ اجراییه صادر شد

دریافت ابلاغیه ای با عنوان ابلاغیه جهت ابلاغ اجراییه صادر شد، نقطه عطفی مهم در یک پرونده قضایی است. پس از این مرحله، هر یک از طرفین دعوا (محکوم علیه و محکوم له) باید به سرعت و با آگاهی کامل، اقدامات مشخصی را انجام دهند تا از حقوق خود دفاع کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. این اقدامات بسته به جایگاه فرد در دعوا متفاوت است و نیازمند درایت و سرعت عمل است.

اقدامات برای محکوم علیه

برای فردی که حکم علیه او صادر شده است (محکوم علیه)، این ابلاغیه می تواند نگران کننده باشد، اما با آگاهی از حقوق و اقدامات لازم، می توان تبعات آن را مدیریت کرد:

1. بررسی دقیق مفاد اجراییه: نخستین گام، مطالعه موشکافانه اجراییه است. باید اطمینان حاصل کرد که مفاد آن کاملاً با حکم صادره مطابقت دارد. شناسایی دقیق طرفین، موضوع حکم، مبلغ محکوم به (در صورت مالی بودن) و جزئیات دیگر ضروری است. هرگونه مغایرت می تواند مبنای اعتراض به اجراییه باشد.
2. مهلت قانونی اجرای حکم: پس از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه معمولاً ۱۰ روز مهلت دارد تا داوطلبانه مفاد حکم را اجرا کند. عدم اجرای حکم در این مهلت، به محکوم له این حق را می دهد که درخواست ادامه عملیات اجرایی و معرفی اموال برای توقیف را مطرح کند که می تواند منجر به هزینه های اضافی و عواقب ناخواسته برای محکوم علیه شود.
3. امکان اعتراض به اجراییه: در برخی موارد، امکان اعتراض به خود اجراییه وجود دارد. این اعتراض می تواند بر مبنای اشتباه در صدور اجراییه (مانند عدم مطابقت با حکم قطعی، یا اشتباه در مشخصات)، یا مخالفت اجراییه با مفاد رأی صادر شده باشد. مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات، دادگاه صادرکننده حکم است. برای اعتراض باید مستندات قوی و دلایل قانونی ارائه شود.
4. درخواست اعسار: اگر حکم صادره مالی باشد و محکوم علیه توانایی پرداخت فوری آن را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کند. در صورت پذیرش اعسار توسط دادگاه، محکوم علیه می تواند مبلغ را به صورت اقساطی پرداخت کند و از فشار توقیف اموال رهایی یابد.
5. مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های فرآیند اجرای احکام، نیاز به تخصص حقوقی را اجتناب ناپذیر می سازد. مشاوره با یک وکیل متخصص در زمینه اجرای احکام، می تواند به محکوم علیه کمک کند تا بهترین راهکارها را شناسایی کرده و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کند.
6. مراجعه به واحد اجرای احکام: مراجعه حضوری به واحد اجرای احکام مربوطه، می تواند به کسب اطلاعات دقیق تر درباره وضعیت پرونده، مهلت ها و امکانات موجود برای اجرای حکم کمک کند. این ارتباط مستقیم با مرجع اجرا، اغلب موجب شفافیت بیشتر می شود.

اقدامات برای محکوم له

برای فردی که حکم به نفع او صادر شده است (محکوم له)، دریافت این ابلاغیه خبری خوشایند است، اما نیاز به پیگیری فعال دارد تا حق خود را به طور کامل وصول کند:

1. پیگیری ابلاغ: محکوم له باید اطمینان حاصل کند که فرآیند ابلاغ اجراییه به محکوم علیه به درستی و به صورت قانونی انجام شده است. این پیگیری شامل بررسی سامانه ثنا یا تماس با واحد اجرای احکام برای اطمینان از تاریخ ابلاغ و شروع مهلت ۱۰ روزه محکوم علیه است.
2. درخواست ادامه عملیات اجرایی: در صورتی که محکوم علیه در مهلت ۱۰ روزه مقرر، حکم را اجرا نکند یا اعتراض موجهی ارائه ندهد، محکوم له باید به سرعت درخواست ادامه عملیات اجرایی را مطرح کند. این گام برای جلوگیری از فوت وقت و فرار از دین محکوم علیه ضروری است.
3. معرفی اموال محکوم علیه: یکی از مهم ترین و موثرترین اقدامات برای محکوم له، شناسایی و معرفی اموال قابل توقیف از محکوم علیه است. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی، املاک، خودرو، سهام، و مطالبات او از اشخاص ثالث باشد. هر چه اطلاعات دقیق تر و مستندتری ارائه شود، فرآیند توقیف و اجرای حکم سریع تر پیش خواهد رفت.

تفاوت های کلیدی در ابلاغ و اجرای احکام مدنی و کیفری

هرچند هدف نهایی اجرای احکام، در هر دو حوزه مدنی و کیفری، تحقق عدالت و اجرای تصمیمات قانونی است، اما فرآیندها، قواعد و پیامدهای اجرای احکام در این دو حوزه تفاوت های اساسی دارند. درک این تفاوت ها برای هر دو طرف دعوا و حتی برای وکلا و مشاوران حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مرجع صدور و اجرای اجراییه

در پرونده های مدنی، مرجع صادرکننده و مجری اجراییه، معمولاً دادگاه نخستین است که حکم اصلی را صادر کرده است. عملیات اجرایی در «واحد اجرای احکام دادگستری» همان دادگاه صورت می گیرد. اما در پرونده های کیفری، پس از قطعی شدن حکم، پرونده به «واحد اجرای احکام دادسرا» ارجاع می شود و دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری (قاضی اجرای احکام) وظیفه نظارت و اجرای مجازات ها را بر عهده دارند.

لزوم صدور اجراییه

برای اجرای یک حکم مدنی، صدور اجراییه و درخواست کتبی محکوم له تقریباً همیشه لازم و ضروری است. بدون درخواست، حکم به خودی خود اجرا نمی شود. اما در احکام کیفری، لزوماً همیشه نیاز به صدور اجراییه نیست؛ بسیاری از مجازات ها (به ویژه حبس) پس از قطعی شدن حکم، به دستور قاضی اجرای احکام و بدون نیاز به درخواست شاکی، به اجرا درمی آیند. البته در برخی جرایم کیفری (مانند کلاهبرداری که جنبه مالی دارد)، شاکی باید برای وصول مال خود، درخواست صدور اجراییه برای بخش حقوقی حکم را نیز مطرح کند.

نقش شاکی و گذشت او

در پرونده های مدنی، گذشت شاکی (محکوم له) در هر مرحله ای از اجرای حکم، می تواند منجر به توقف عملیات اجرایی شود. اما در پرونده های کیفری، گذشت شاکی فقط در «جرایم قابل گذشت» می تواند مانع اجرای مجازات (جنبه خصوصی جرم) شود. در «جرایم غیرقابل گذشت»، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و مجازات مربوط به آن باید حتی با گذشت شاکی نیز اجرا گردد. این تفاوت، یکی از مهم ترین نقاط تمایز این دو حوزه است.

حق الاجرا و هزینه ها

در اجرای احکام مدنی، هزینه ای تحت عنوان «حق الاجرا» (معمولاً نیم عشر یا ۵ درصد از مبلغ محکوم به) وجود دارد که مسئولیت پرداخت آن بر عهده محکوم علیه است. علاوه بر آن، سایر هزینه های اجرایی مانند کارشناسی، مزایده و… نیز بر عهده او خواهد بود. اما در اجرای احکام کیفری، معمولاً نیازی به پرداخت حق الاجرا نیست و هزینه های مربوط به اجرای مجازات ها (مانند نگهداری زندانی) توسط دولت تأمین می شود.

آثار سوء سابقه

یکی از پیامدهای مهم تفاوت بین اجرای احکام مدنی و کیفری، موضوع سوء سابقه است. اجرای احکام مدنی، هیچ گونه سوء سابقه کیفری برای اشخاص ایجاد نمی کند. اما در مقابل، اجرای برخی احکام کیفری (به ویژه حبس و برخی جرایم خاص)، می تواند منجر به ایجاد سوء سابقه کیفری برای محکوم علیه شود که این سوء سابقه می تواند در آینده، محرومیت های اجتماعی و قانونی خاصی را به دنبال داشته باشد.

حق الاجرا و هزینه های اجراییه

فرآیند اجرای احکام، به جز مراحل حقوقی و قضایی، دارای ابعاد مالی نیز هست که برای طرفین دعوا حائز اهمیت است. آشنایی با «حق الاجرا» و سایر هزینه های مربوط به اجراییه، به هر دو طرف کمک می کند تا با دید بازتری به پیگیری پرونده خود بپردازند.

تعریف حق الاجرا و نحوه محاسبه آن

حق الاجرا، مبلغی است که بابت هزینه عملیات اجرایی احکام مدنی از محکوم علیه دریافت می شود. این مبلغ، معمولاً نیم عشر (معادل ۵ درصد) از مبلغ محکوم به یا ارزش مالی موضوع حکم است. به عنوان مثال، اگر حکمی برای پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان صادر شده باشد، حق الاجرا معادل ۵ میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ، پس از صدور اجراییه و قبل از شروع عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام محاسبه و مطالبه می شود. در مواردی که حکم مربوط به انجام عملی غیرمالی باشد (مانند خلع ید)، حق الاجرا بر اساس ارزیابی مالی آن عمل محاسبه می گردد.

مسئول پرداخت حق الاجرا و سایر هزینه ها

طبق قانون، مسئولیت اصلی پرداخت حق الاجرا بر عهده محکوم علیه است. این بدین معنی است که پس از صدور و ابلاغ اجراییه، محکوم علیه علاوه بر انجام مفاد حکم، مکلف به پرداخت حق الاجرا نیز می باشد. در صورتی که محکوم علیه در مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز) اقدام به پرداخت یا انجام حکم نکند و محکوم له مجبور به پیگیری عملیات اجرایی شود، این هزینه نیز به مطالبات محکوم له افزوده شده و از محکوم علیه وصول می گردد.

سایر هزینه های اجرایی

علاوه بر حق الاجرا، ممکن است در طول فرآیند اجرای حکم، هزینه های دیگری نیز به وجود آید. این هزینه ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

• هزینه کارشناسی: در مواردی که برای ارزیابی اموال یا بررسی موضوع خاصی نیاز به نظر کارشناس باشد.
• هزینه مزایده: در صورت توقیف و فروش اموال محکوم علیه از طریق مزایده.
• هزینه نگهداری اموال توقیف شده: اگر اموالی توقیف شوند و نیاز به نگهداری در محلی خاص داشته باشند.
• هزینه های نشر آگهی: در صورتی که برای ابلاغ اجراییه یا فروش اموال، نیاز به انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار باشد.

این هزینه ها نیز معمولاً در نهایت بر عهده محکوم علیه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت توسط او، محکوم له می تواند ابتدا این هزینه ها را پرداخت کرده و سپس به همراه مبلغ اصلی حکم، از محکوم علیه وصول نماید.

روش های اعتراض و ابطال اجراییه

با وجود دقت و بررسی های قانونی در مراحل دادرسی و صدور اجراییه، گاهی اوقات ممکن است اشتباهات یا تخلفاتی رخ دهد که موجب تضییع حقوق یکی از طرفین شود. در چنین شرایطی، قانون راهکارهایی را برای اعتراض و حتی ابطال اجراییه پیش بینی کرده است تا امکان بازنگری و اصلاح فراهم شود. آگاهی از این روش ها برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

اعتراض به اشتباه در صدور اجراییه

ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی به روشنی بیان می کند: «هر گاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه صادرکننده اجرائیه یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اعتراضات ناشی از اجرای حکم را دارد، به درخواست هر یک از طرفین، به موضوع رسیدگی و اشتباه را تصحیح یا ابطال می نماید.» این اشتباه می تواند در مشخصات طرفین، مبلغ محکوم به، یا عدم تطابق مفاد اجراییه با حکم اصلی باشد. برای مثال، اگر اجراییه برای مبلغی بیشتر از آنچه در حکم آمده، صادر شده باشد، محکوم علیه حق اعتراض دارد. مرجع رسیدگی به این اعتراض، همان دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است. متقاضی باید با ارائه دلایل و مستندات کافی، اشتباه را به دادگاه ثابت کند.

موارد ابطال اجراییه به دلیل نقض رأی

فراتر از اشتباهات شکلی در صدور اجراییه، گاهی ممکن است خود رأی مبنای اجراییه، دچار ایرادات ماهوی باشد که در مراحل بعدی کشف می شوند. موارد نقض رأی در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل شرح داده شده اند که برخی از مهمترین آن ها عبارتند از:

• دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است.
• رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی باشد.
• اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا رعایت نشده باشد، به نحوی که اعتبار قانونی رأی را زایل کند.
• تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه کافی نشده باشد.

اگر اجراییه ای بر مبنای چنین رأیی صادر شود، هر یک از اصحاب دعوا می تواند با استناد به این موارد، درخواست ابطال اجراییه را مطرح کند. دادگاه پس از بررسی و احراز نقض، می تواند اجراییه را باطل کند.

نحوه ابطال اجراییه ثبتی

اجراییه هایی که بر مبنای اسناد رسمی لازم الاجرا (مانند سند رهنی، چک، یا سند ازدواج) از طریق اداره ثبت صادر می شوند، نیز می توانند مورد اعتراض و ابطال قرار گیرند. ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد: «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوی نماید.»

برای ابطال اجراییه ثبتی، فرد معترض باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و با ثبت دادخواست، خواسته خود مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی را مطرح کند. مرجع رسیدگی به این دعاوی، دادگاه محل صدور دستور اجرا است و رسیدگی به آن به صورت خارج از نوبت و با رعایت مقررات دادرسی اختصاری انجام می شود. دادگاه می تواند در صورت قوی بودن دلایل شکایت یا بروز ضرر جبران ناپذیر، با اخذ تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.

نمونه درخواست صدور اجراییه

پس از آنکه حکم دادگاه قطعی شد و محکوم علیه از مفاد آن مطلع گردید، نوبت به درخواست صدور اجراییه می رسد. این درخواست باید به صورت کتبی توسط محکوم له یا نماینده قانونی او به دادگاه صادرکننده حکم ارائه شود. در ادامه یک نمونه ساده و کاربردی از این درخواست آورده شده است:

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………. دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام،

اینجانب ……… فرزند …….. به شماره شناسنامه ……… به نشانی ………، در خصوص پرونده به شماره بایگانی ……… که منجر به صدور دادنامه شماره ………. مورخ ………. گردیده و قطعی نیز شده است، به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب سال ۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه و ابلاغ آن را به محکوم علیه آقای/خانم ………… فرزند ………… به نشانی ………… دارم.

با احترام مجدد

امضاء: ……………..

این نمونه یک فرم اولیه است و بسته به جزئیات پرونده و نوع حکم، ممکن است نیاز به افزودن اطلاعات یا توضیحات بیشتری داشته باشد. همواره توصیه می شود قبل از تنظیم و ارائه چنین درخواستی، با یک وکیل متخصص در زمینه اجرای احکام مشورت شود تا از صحت و کامل بودن آن اطمینان حاصل گردد.

نقش وکیل در فرآیند ابلاغ و اجرای اجراییه

همانطور که در طول این مقاله بیان شد، فرآیند دادرسی و به ویژه مرحله اجرای احکام، سرشار از ظرافت ها و پیچیدگی های قانونی است. در چنین فضایی، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه می تواند تفاوت های چشمگیری در نتیجه و سرعت رسیدگی به پرونده ایجاد کند. نقش وکیل صرفاً به حضور در جلسات دادگاه محدود نمی شود، بلکه در مرحله حساس اجرای احکام نیز می تواند راهگشا باشد.

هدایت و راهنمایی حقوقی

یک وکیل متخصص در زمینه اجرای احکام، قادر است تا محکوم له و محکوم علیه را در تمامی مراحل، از زمان دریافت ابلاغیه تا پایان اجرای حکم، به درستی راهنمایی کند. او می تواند مفاد اجراییه را تفسیر کرده، مهلت های قانونی را توضیح دهد و اقدامات لازم را گام به گام برای موکل خود تشریح کند. این هدایت و راهنمایی، به خصوص برای افراد عادی که دانش حقوقی محدودی دارند، بسیار ارزشمند است.

تنظیم لوایح و درخواست های قانونی

تنظیم صحیح درخواست های اجراییه، اعتراض به اجراییه، درخواست اعسار، یا معرفی اموال محکوم علیه، نیازمند دانش حقوقی و دقت بالایی است. کوچک ترین اشتباه در تنظیم این اسناد می تواند منجر به تأخیر در روند پرونده یا حتی تضییع حقوق شود. وکیل با تجربه خود، می تواند این لوایح و درخواست ها را به شکلی حرفه ای و مطابق با قوانین جاری تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد.

پیگیری فعال و مؤثر

یکی از مهم ترین وظایف وکیل، پیگیری مداوم و فعال پرونده در واحد اجرای احکام است. این پیگیری شامل مراجعه به دادگاه، ارتباط با دادورز و مدیر اجرا، اطمینان از صحت ابلاغ ها، و ارائه به موقع مدارک و درخواست ها می شود. وکیل می تواند با حضور خود، روند را تسریع بخشیده و از بروز موانع احتمالی جلوگیری کند. برای مثال، شناسایی و معرفی سریع اموال محکوم علیه، یکی از وظایف حیاتی است که وکیل می تواند به نحو مؤثر انجام دهد.

نمایندگی در مذاکرات و جلسات

گاهی اوقات، امکان مذاکره بین طرفین برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اجرای توافقی حکم وجود دارد. وکیل می تواند به عنوان نماینده موکل خود، در این مذاکرات شرکت کرده و از منافع او دفاع کند. همچنین، در جلسات مربوط به توقیف اموال یا مزایده، حضور وکیل می تواند از بروز هرگونه تخلف یا اشتباه جلوگیری کند.

جلوگیری از تضییع حقوق و کاهش خسارات

با توجه به پیچیدگی های قانونی و مهلت های محدود، عدم آگاهی یا تعلل می تواند به تضییع حقوق و تحمل خسارات مالی و زمانی منجر شود. وکیل با اشراف به قوانین و رویه قضایی، می تواند از این مشکلات پیشگیری کرده و در صورت لزوم، راهکارهایی برای کاهش خسارات یا جبران آن ها ارائه دهد. انتخاب یک وکیل متخصص، به منزله سرمایه گذاری برای حفظ حقوق و اطمینان از اجرای صحیح عدالت است.

نتیجه گیری

عبارت «ابلاغیه جهت ابلاغ اجراییه صادر شد» نشان دهنده ورود یک پرونده حقوقی یا کیفری به مرحله پایانی و بسیار مهم اجرای حکم است. در این مرحله، سرنوشت نهایی مطالبات و تعهدات رقم می خورد و آنچه در دادرسی به دست آمده، به عمل تبدیل می شود. درک دقیق معنای اجراییه، انواع آن و مراحل ابلاغ، برای هر دو طرف دعوا، یعنی محکوم له و محکوم علیه، ضروری است. این آگاهی به آن ها کمک می کند تا فرصت های قانونی را از دست ندهند و به موقع اقدامات لازم را انجام دهند.

برای محکوم علیه، مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه، فرصتی طلایی است تا با بررسی مفاد حکم، اجرای داوطلبانه آن، یا طرح اعتراضات قانونی مانند اعسار یا ابطال اجراییه، از تبعات سنگین تر بعدی جلوگیری کند. در مقابل، محکوم له نیز باید با پیگیری دقیق ابلاغ و معرفی به موقع اموال محکوم علیه، فرآیند وصول حق خود را تسریع بخشد.

پیچیدگی های قانون اجرای احکام مدنی و کیفری، همچنین تفاوت های ظریفی که میان آن ها وجود دارد، ضرورت مشورت با یک وکیل متخصص را بیش از پیش آشکار می سازد. یک وکیل باتجربه می تواند نقش راهنما، مشاور و نماینده حقوقی را ایفا کرده و با دقت و سرعت، در حفظ حقوق موکل خود کوشا باشد. هوشیاری، اقدام به موقع و کسب آگاهی حقوقی، کلید موفقیت در این مرحله حساس از دادرسی است و می تواند تفاوت بزرگی در سرنوشت یک پرونده ایجاد کند.