اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه

در زندگی زناشویی، برخی حقوق و تکالیف نقش محوری در پایداری و عدالت روابط ایفا می کنند. یکی از این حقوق، «حق حبس زوجه» است که به زن این امکان را می دهد تا پیش از دریافت مهریه خود، از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. اما این حق که پشتوانه قانونی و فقهی دارد، با پدیدار شدن «تمکین عام» و تحولات رویه قضایی، دچار پیچیدگی هایی شده است. رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور نقطه ای عطف در این مسیر بود که اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه را مورد توجه قرار داد و مسیر فهم این حق را تغییر داد.

این موضوع، با توجه به اهمیت آن در دعاوی خانواده و تاثیر عمیقی که بر حقوق زوجین می گذارد، همواره محل بحث و ابهام بوده است. زنی که با اعتماد به حق قانونی خود، می خواهد از آن بهره مند شود و مردی که به دنبال روشن شدن حدود و ثغور این حق است، هر دو به درک دقیقی از این مفاهیم نیاز دارند. همچنین، حقوقدانان و وکلا برای ارائه مشاوره صحیح و دفاع کارآمد از موکلین خود، نیازمند شناختی به روز و جامع از آراء و نظریات موجود هستند. درک این مفاهیم بنیادی و تحولات حقوقی، به همه ذینفعان کمک می کند تا مسیری روشن تر در این حوزه پرچالش پیدا کنند.

درک مفاهیم بنیادی در حقوق خانواده

برای بررسی اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه، ابتدا لازم است به تعریف دقیق و روشن مفاهیم پایه ای بپردازیم تا بنیان محکمی برای تحلیل های بعدی فراهم آید. این مفاهیم ستون فقرات بحث ما را تشکیل می دهند و درک آن ها برای هر خواننده ای، چه متخصص و چه عموم، ضروری است.

حق حبس زوجه: تعریفی از یک اختیار قانونی

حق حبس زوجه، یکی از حقوق مالی مهمی است که قانون گذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی برای زن پیش بینی کرده است. این ماده به صراحت بیان می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» این حق در واقع نوعی ضمانت اجرا برای پرداخت مهریه است و به زوجه این امکان را می دهد که اجرای تعهدات خود را منوط به ایفای تعهد زوج (پرداخت مهریه) کند.

برای اعمال این حق، شرایط خاصی باید وجود داشته باشد. اصلی ترین شرط، «حال» بودن مهریه است؛ به این معنا که مهریه نباید مدت دار یا عندالاستطاعه باشد. اگر مهریه عندالمطالبه باشد و مهلتی برای پرداخت آن تعیین نشده باشد، زوجه می تواند از این حق استفاده کند. شرط دیگر این است که زوجه قبل از مطالبه و دریافت مهریه، به اختیار خود اقدام به تمکین نکرده باشد. این نکته حیاتی است، چرا که اگر زن حتی برای یک بار از وظایف زناشویی خود تمکین کرده باشد، دیگر نمی تواند به حق حبس خود استناد کند.

یکی از مهمترین نکات درباره حق حبس، این است که اعمال آن به معنای «نشوز» (نافرمانی) زن نیست و زن در این دوران، همچنان مستحق دریافت نفقه از سوی زوج است. این امر نشان دهنده حمایت قانون گذار از زن در دوران قبل از دریافت مهریه است و به او این فرصت را می دهد که بدون نگرانی از قطع نفقه، حق قانونی خود را دنبال کند.

مفهوم تمکین: تمکین عام و تمکین خاص

«تمکین» در حقوق خانواده به معنای انجام وظایف زناشویی و اطاعت از شوهر در حدود قانون و شرع است. این مفهوم خود به دو دسته «تمکین عام» و «تمکین خاص» تقسیم می شود که تفکیک آن ها در بحث حق حبس، اهمیت فوق العاده ای دارد.

تمکین خاص به معنای برقراری رابطه زناشویی و جنسی است. این نوع تمکین، از مهمترین وظایف زناشویی محسوب می شود و عدم ایفای آن در صورت عدم وجود مانع مشروع، می تواند منجر به نشوز زن و سقوط حق نفقه او شود. تمرکز اصلی تمکین خاص بر ابعاد جسمانی و جنسی رابطه زوجین است.

تمکین عام، اما دایره گسترده تری از وظایف را شامل می شود. این نوع تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در امور کلی زندگی، حضور در منزل مشترک (در صورت فراهم بودن شرایط و امنیت)، حسن معاشرت، ایفای مسئولیت های خانوادگی و انجام وظایف متعارف همسری است. مثال های ملموسی از تمکین عام شامل مواردی مانند سکونت در منزل مشترک تعیین شده توسط زوج، مدیریت امور خانه، همراهی با همسر در سفرهای متعارف و به طور کلی، پذیرش نقش همسری و زندگی مشترک می شود. تفاوت جوهری این دو نوع تمکین در این است که تمکین خاص صرفاً بر رابطه زناشویی تمرکز دارد، در حالی که تمکین عام ابعاد وسیع تری از زندگی مشترک و همکاری در اداره خانواده را پوشش می دهد. این تمایز دقیقاً همان نقطه ای است که در مورد اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه، محل مناقشه و تحول رویه قضایی بوده است.

بررسی اثر تمکین عام بر حق حبس زوجه: تحولات رویه قضایی

بحث اصلی و پیچیده در خصوص حق حبس، همواره بر این محور بوده که آیا صرف «تمکین عام» می تواند حق حبس زن را ساقط کند یا اینکه سقوط این حق تنها منوط به «تمکین خاص» است. رویه قضایی و دکترین حقوقی در طول سالیان متمادی در این خصوص دچار تضارب آراء و اختلاف نظرهای جدی بوده است.

رویه قضایی پیش از رای وحدت رویه ۷۱۸: تضارب آراء

پیش از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۰، محاکم و حقوقدانان درباره قلمرو و شرایط سقوط حق حبس زوجه، دیدگاه های متفاوتی داشتند. برخی از حقوقدانان و قضات معتقد بودند که سقوط حق حبس تنها با انجام «تمکین خاص» محقق می شود. استدلال آن ها این بود که ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که به زن حق امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» را می دهد، اساساً به وظایف خاص زناشویی اشاره دارد و تا زمانی که زن از این وظایف خاص امتناع می کند، حق حبس او باقی است. از نظر این گروه، صرف سکونت در منزل مشترک یا انجام وظایف عمومی همسری، به معنای از دست دادن حق حبس نیست.

در مقابل، دیدگاه دیگری نیز وجود داشت که تمکین عام را نیز برای سقوط حق حبس کافی می دانست. طرفداران این نظریه بر این باور بودند که منظور از «ایفای وظایف زناشویی» در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی که به سقوط حق حبس اشاره دارد، شامل تمامی وظایف اعم از عام و خاص است. آن ها معتقد بودند که با شروع زندگی مشترک و پذیرش نقش همسری در ابعاد کلی، زن عملاً شروع به ایفای تعهدات خود کرده و دیگر نمی تواند از حق حبس بهره مند شود. این اختلاف دیدگاه ها، منشأ صدور آراء متعارض در محاکم بود و نیاز به یک نظر واحد و لازم الاتباع را بیش از پیش نمایان می ساخت.

رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور: نقطه عطفی در حقوق خانواده

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۸، به این تضارب آراء پایان داد و رویه قضایی کشور را متحول ساخت. این رای، که از مهمترین تحولات در حوزه حقوق خانواده محسوب می شود، با تمرکز بر تفسیر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، دایره «ایفای وظایف زناشویی» را گسترش داد.

منطق اصلی رای وحدت رویه ۷۱۸ بر این مبنا استوار بود که ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی به صورت مطلق از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» صحبت کرده و این عبارت شامل هر دو نوع تمکین، یعنی تمکین عام و تمکین خاص می شود. بنابراین، اگر زن قبل از اخذ مهریه خود، به اختیار خود هر یک از وظایف زناشویی اعم از عام و خاص را انجام دهد، دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. این رای به وضوح بیان می دارد که حتی بدون برقراری رابطه زناشویی (تمکین خاص)، صرف تحقق تمکین عام مانند سکونت در منزل مشترک و شروع به زندگی به عنوان همسر، می تواند موجب سقوط حق حبس زوجه شود.

این تصمیم پیامدهای گسترده ای داشت. از یک سو، به ابهامات موجود در رویه قضایی خاتمه داد و یک معیار واحد برای محاکم تعیین کرد. از سوی دیگر، انتقاداتی نیز به آن وارد شد. برخی حقوقدانان معتقدند که این رای، تفسیر مضیق از حق حبس ارائه می دهد و با روح حمایتی قانون گذار از زوجه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی فاصله گرفته است. آن ها استدلال می کنند که حق حبس به عنوان یک اهرم فشار برای دریافت مهریه است و تمکین عام به تنهایی نباید موجب سقوط آن شود، چرا که ممکن است زن ناخواسته یا به دلیل شرایط خاص، مجبور به تمکین عام شود و سپس حق خود را از دست بدهد. این رای با مواد ۱۰۸۶ و ۱۱۰۲ قانون مدنی ارتباط تنگاتنگی دارد؛ ماده ۱۱۰۲ ق.م می گوید: «همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» این رای در واقع مفهوم «برقراری روابط زوجیت» را گسترده تر از قبل تفسیر کرد و آن را شامل تمکین عام نیز دانست.

سناریوهای عملی و پیامدهای تمکین عام

برای درک بهتر اثر رای وحدت رویه ۷۱۸، می توان به مثال های عملی و سناریوهای رایج در زندگی مشترک نگاه کرد. فرض کنید زوجین پس از عقد، برای مدت کوتاهی در یک خانه مشترک زندگی کرده اند و زن در این مدت، وظایف عمومی همسری مانند پذیرایی از همسر، مدیریت امور منزل، یا حتی صرف غذا در کنار همسر را انجام داده است، اما هنوز رابطه زناشویی برقرار نشده است. در چنین حالتی، بر اساس رای وحدت رویه ۷۱۸، زوجه دیگر نمی تواند به حق حبس خود استناد کند و مطالبه مهریه را منوط به تمکین خود نماید. زندگی در یک خانه مشترک، حتی برای چند روز، می تواند به عنوان مصداق تمکین عام و شروع مسئولیت های خانوادگی تلقی شود و حق حبس را ساقط کند.

در دادگاه ها نیز، اثبات تمکین عام می تواند به سقوط حق حبس زوجه منجر شود. برای مثال، اگر زوج بتواند با ارائه شهادت شهود، فاکتورهای خرید منزل مشترک، عکس های مربوط به زندگی در یک خانه، یا حتی پیامک های رد و بدل شده که دال بر شروع زندگی مشترک در یک مکان خاص است، اثبات کند که زوجه به صورت اختیاری تمکین عام کرده است، دادگاه حکم به سقوط حق حبس زوجه صادر خواهد کرد. این وضعیت نشان می دهد که مرزهای میان اعمال حق حبس و سقوط آن، با وجود رای وحدت رویه ۷۱۸، همچنان نیازمند دقت و آگاهی عمیق از جزئیات است تا زوجین ناخواسته حقوق خود را از دست ندهند.

رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور، دایره ایفای وظایف زناشویی را گسترش داده و مقرر داشته که تمکین عام (نظیر سکونت در منزل مشترک) نیز می تواند موجب سقوط حق حبس زوجه شود، حتی اگر رابطه زناشویی (تمکین خاص) برقرار نشده باشد.

آثار حقوقی و نکات کلیدی پیرامون حق حبس

سقوط یا عدم سقوط حق حبس زوجه، پیامدهای حقوقی متعددی برای هر دو طرفین عقد نکاح به همراه دارد. آگاهی از این آثار و نکات کلیدی، به زن و مرد کمک می کند تا با دیدی بازتر، تصمیمات خود را در مراحل مختلف زندگی مشترک اتخاذ کنند.

پیامدهای سقوط حق حبس برای زوجه

زمانی که حق حبس زوجه بنا بر دلایلی مانند تمکین عام یا خاص ساقط می شود، زن دیگر نمی تواند در مقابل دادخواست الزام به تمکین از سوی زوج، به حق حبس خود استناد کند. به عبارت دیگر، اگر زوج دعوای الزام به تمکین را مطرح کند و حق حبس زوجه قبلاً ساقط شده باشد، دادگاه حکم به تمکین او صادر خواهد کرد. عدم تمکین زوجه در این شرایط، می تواند به معنای «نشوز» او تلقی شده و پیامدهای حقوقی خاص خود را داشته باشد.

اما مهم است که بدانیم سقوط حق حبس به معنای سقوط حق مطالبه مهریه نیست. زوجه همچنان مالک مهریه خود است و می تواند برای دریافت آن به مراجع قانونی مراجعه کند. حق حبس صرفاً یک ابزار برای ضمانت اجرای پرداخت مهریه است و سقوط آن، اصل حق مطالبه مهریه را از بین نمی برد. این تفاوت ظریف اما مهم، نشان می دهد که حق حبس و حق مهریه دو مقوله جداگانه هستند و نباید آن ها را با هم اشتباه گرفت.

جایگاه نفقه در دوران حق حبس و پس از آن

همانطور که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است، اگر زوجه به درستی و بر اساس شرایط قانونی از حق حبس خود استفاده کند و از تمکین امتناع ورزد، این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. به عبارت دیگر، در دوران اعمال صحیح حق حبس، زن همچنان مستحق دریافت نفقه است و زوج مکلف به پرداخت آن است. رای وحدت رویه ۷۰۸ دیوان عالی کشور نیز بر این نکته تاکید دارد.

اما پس از سقوط حق حبس، وضعیت نفقه تغییر می کند. اگر حق حبس زن ساقط شود و او همچنان از تمکین (چه عام و چه خاص) خودداری کند، در این صورت «ناشزه» محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. در اینجا، تمکین عام می تواند نقش حیاتی ایفا کند؛ اگر زوجه به دلیل تمکین عام، حق حبس خود را از دست بدهد و سپس از ادامه زندگی مشترک یا ایفای وظایف تمکین خاص امتناع ورزد، وارد مرحله نشوز شده و حق نفقه او ساقط خواهد شد. این موضوع نشان دهنده اهمیت تفکیک دقیق مراحل و شرایط است.

حق حبس و تقسیط مهریه: رای وحدت رویه ۷۰۸

یکی دیگر از مسائل مهم در خصوص حق حبس، ارتباط آن با تقسیط مهریه است. پیش از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ دیوان عالی کشور، این سوال مطرح بود که آیا تقسیط مهریه، حق حبس زوجه را ساقط می کند؟ برخی محاکم معتقد بودند که با تقسیط مهریه، زن عملاً شروع به دریافت مهریه کرده و بنابراین حق حبس او باید ساقط شود.

اما رای وحدت رویه ۷۰۸ به صراحت این دیدگاه را رد کرد. این رای مقرر داشت که صدور حکم تقسیط مهریه که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یکجای مهریه است، مسقط حق حبس زن نیست و حق او را مخدوش نمی سازد. استدلال دیوان عالی کشور این بود که منظور از «تسلیم مهر» در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، دریافت تمام مهریه است و دریافت قسط یا اقساطی از آن، به معنای وصول کامل مهریه نیست. بنابراین، زوجه می تواند تا زمان دریافت کامل تمامی اقساط مهریه، از حق حبس خود استفاده کند. این رای، با رای ۷۱۸ تفاوت ماهوی دارد؛ رای ۷۰۸ به استمرار حق حبس در صورت تقسیط مهریه می پردازد، در حالی که رای ۷۱۸ به نحوه سقوط حق حبس در اثر تمکین عام مربوط است.

ملاحظات دیگر در خصوص حق حبس

حق حبس برای زوجه باکره نیز قابل اعمال است. زوجه باکره می تواند تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده، از برقراری رابطه زناشویی امتناع کند و حق حبس او پابرجا خواهد بود. این نکته به خصوص در شرایطی که ازدواج در مراحل اولیه خود قرار دارد و زوجین هنوز زندگی مشترک کامل را آغاز نکرده اند، اهمیت می یابد.

یکی از مهمترین توصیه های حقوقی در این زمینه، اهمیت ثبت رسمی تمکین یا عدم تمکین است. در بسیاری از موارد، اختلافات بر سر اثبات یا عدم اثبات تمکین عام یا خاص رخ می دهد. اگر زوجه قصد دارد از حق حبس خود استفاده کند، باید از هرگونه اقدامی که دال بر تمکین عام (مانند سکونت در منزل مشترک) باشد، خودداری کند و این موضوع را به صورت رسمی و با ارسال اظهارنامه به اطلاع زوج برساند. از سوی دیگر، زوج نیز می تواند در صورت تمکین زوجه، مستندات لازم را برای اثبات آن جمع آوری کند. مشاوره با وکیل خانواده پیش از هر اقدامی، می تواند از بروز مشکلات پیچیده حقوقی جلوگیری کند. همچنین، برای جلوگیری از سقوط ناخواسته حق حبس، زوجه باید به دقت هر گونه اقدامی که می تواند مصداق تمکین عام محسوب شود را بررسی کرده و تا زمان دریافت مهریه، از انجام آن خودداری نماید.

سقوط حق حبس زن به معنای از دست دادن حق مطالبه مهریه نیست؛ زن همچنان می تواند مهریه خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کند، اما دیگر نمی تواند تمکین را منوط به پرداخت آن نماید.

اگر زوجه به اجبار و تحت فشار وارد منزل مشترک شود، آیا باز هم حق حبس او ساقط می شود؟ در این حالت، اگر اجبار به گونه ای اثبات شود که نشان دهنده عدم اختیار زن در تمکین عام باشد، یعنی اراده او آزاد نبوده است، ممکن است بتواند از سقوط حق حبس خود جلوگیری کند. اما اثبات اجبار در دادگاه دشواری های خاص خود را دارد و نیازمند دلایل و مستندات محکم است.

تبیین مفاهیم و ارائه راهکارهای حقوقی

در پیچیدگی های روابط خانوادگی، درک دقیق مفاهیم حقوقی و آگاهی از راهکارهای موجود می تواند سرنوشت ساز باشد. بررسی اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه، نمونه بارزی از این پیچیدگی ها است که نیاز به تبیین بیشتر دارد.

تفاوت های بنیادین تمکین عام و خاص و پیامدهای آن

همانطور که پیشتر گفته شد، تمکین خاص به برقراری رابطه زناشویی و تمکین عام به وظایف کلی تر زندگی مشترک مانند سکونت در منزل واحد و حسن معاشرت اشاره دارد. این تمایز نه تنها در تعریف، بلکه در پیامدهای حقوقی نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. پیش از رای وحدت رویه ۷۱۸، برخی محاکم تنها تمکین خاص را موجب سقوط حق حبس می دانستند، چرا که آن را اوج و نهایت وظایف زناشویی می پنداشتند که زن به اختیار خود انجام داده است. اما با صدور این رای، دایره شمول «ایفای وظایف زناشویی» گسترش یافت و تمکین عام نیز در مواردی منجر به سقوط این حق شد.

این تغییر در رویه قضایی به این معناست که زوجه باید با دقت بسیار بیشتری نسبت به هرگونه عملی که می تواند به عنوان تمکین عام تفسیر شود، حساسیت نشان دهد. حتی شروع زندگی کوتاه مدت در یک منزل مشترک، حضور در مهمانی های خانوادگی به عنوان همسر یا انجام مسئولیت های خانه می تواند حق حبس او را ساقط کند. در نتیجه، برنامه ریزی برای مطالبه مهریه و استفاده از حق حبس، باید با در نظر گرفتن این ظرایف و با مشورت حقوقی انجام شود.

ناشزه شدن زوجه و ارتباط آن با حق حبس

«نشوز» به معنای عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین بدون وجود مانع مشروع است. زمانی که زوجه به درستی و بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از حق حبس خود استفاده می کند، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه است. این یک استثنای مهم بر قاعده عمومی سقوط نفقه در صورت عدم تمکین است.

اما اگر حق حبس زوجه به دلایلی مانند تمکین عام یا دریافت کامل مهریه ساقط شود و او پس از آن، از ایفای وظایف زناشویی (چه عام و چه خاص) خودداری کند، در این صورت ناشزه محسوب خواهد شد. پیامد اصلی نشوز، سقوط حق نفقه زوجه است. بنابراین، مرز میان اعمال حق حبس و ورود به وضعیت نشوز، بسیار ظریف است و درک دقیق آن برای حفظ حقوق زوجه ضروری است. برای مثال، اگر زنی حق حبس خود را به دلیل سکونت در منزل مشترک (تمکین عام) از دست بدهد و سپس از تمکین خاص امتناع ورزد، شوهر می تواند دادخواست الزام به تمکین بدهد و در صورت عدم تمکین زن، او را ناشزه و فاقد نفقه اعلام کند.

نقش وکیل در دعاوی خانواده مرتبط با حق حبس و تمکین

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات رویه قضایی، حضور و نقش یک وکیل متخصص خانواده در دعاوی مربوط به حق حبس و تمکین، حیاتی است. وکیل می تواند با آگاهی از جدیدترین آراء وحدت رویه و دکترین حقوقی، به زوجین کمک کند تا حقوق و تکالیف خود را به درستی شناسایی کنند.

برای زوجه، وکیل می تواند راهنمایی های لازم را در خصوص نحوه صحیح اعمال حق حبس، جلوگیری از سقوط ناخواسته آن و مستندسازی اقدامات انجام شده ارائه دهد. برای زوج نیز، وکیل می تواند در مسیر اثبات تمکین زوجه و احقاق حقوق او در زمینه نفقه و سایر امور مربوطه، یاری رسان باشد. اهمیت مشاوره حقوقی پیش از هرگونه اقدام، ثبت مستندات لازم و آگاهی از حقوق و تکالیف، بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته است. یک وکیل کارآزموده می تواند با بررسی جزئیات پرونده، بهترین راهکار را برای حفظ حقوق موکل خود پیشنهاد دهد و از بروز مشکلات آتی جلوگیری کند. او می تواند ابعاد مختلف قضیه را روشن کرده و از تجربه خود در مواجهه با پرونده های مشابه برای راهنمایی دقیق تر استفاده کند، گویی که خود در این مسیر با موکل قدم برمی دارد و او را از پیچ و خم های احتمالی آگاه می سازد.

آگاهی حقوقی دقیق و مراجعه به متخصصین در امور خانواده، می تواند از بسیاری از مشکلات و تضییع حقوق در دعاوی مربوط به حق حبس و تمکین جلوگیری کند.

نتیجه گیری

در بستر روابط حقوقی پیچیده میان زوجین، حق حبس زوجه به عنوان ابزاری برای تضمین دریافت مهریه، همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. اما این حق، با توجه به تحولات رویه قضایی، به خصوص با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور، ابعاد جدیدی یافته است. این رای، با گسترش مفهوم «ایفای وظایف زناشویی» به «تمکین عام»، نقطه عطفی در سقوط حق حبس زوجه ایجاد کرد و نشان داد که حتی بدون برقراری رابطه خاص زناشویی، صرف شروع زندگی مشترک و ایفای وظایف عمومی همسری می تواند منجر به از دست رفتن این حق شود.

تحلیل جامع این رای و تمایز آن از رای وحدت رویه ۷۰۸ (که به تقسیط مهریه و حق حبس می پردازد)، ضرورت درک دقیق این مفاهیم را برای تمامی افراد جامعه، از زوجین گرفته تا حقوقدانان و وکلا، آشکار می سازد. سقوط حق حبس اگرچه به معنای از دست دادن حق مهریه نیست، اما زوجه را در برابر دعوای الزام به تمکین آسیب پذیر می سازد و در صورت عدم تمکین پس از آن، او را در معرض وضعیت «نشوز» و سقوط نفقه قرار می دهد.

این مقاله کوشید تا تمامی ابعاد مربوط به اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه را به زبانی روشن و تحلیلی بررسی کند. پیچیدگی های حقوق خانواده، همواره لزوم تفسیر دقیق قوانین و آراء قضایی را ایجاب می کند. در این مسیر پرچالش، آگاهی حقوقی کافی و مراجعه به متخصصین امر خانواده، نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک می کند، بلکه می تواند راهگشای حل اختلافات و برقراری عدالت در روابط زناشویی باشد. هر قدمی که برای افزایش دانش حقوقی برداشته می شود، به استحکام بنیان خانواده و کاهش دعاوی قضایی کمک شایانی خواهد کرد و افراد را قادر می سازد تا با اطمینان بیشتری در مسیر حقوقی خود قدم بردارند و از حقوقشان دفاع کنند.