اسلوموشن ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده

حدود یک سال است که از مطرح شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده می گذرد؛ مراحلی که این موضوع طی کرده تصویب در کمیسیون صنایع، در صحن مجلس، در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ شدن به دولت از سوی مجلس، تدوین آیین نامه در وزارت صمت است و حال در مرحله «ابلاغ» متوقف شده است؛ ابلاغیه ای اسلوموشن و اسلوموشنی به مدت سه ماه با پایانی باز.

به گزارش گیل 25، چهار روز بعد از تصویب واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون صنایع (10 بهمن 1401)  دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت ها در بازار خودرو خواهد شد و سه ماه بعد (11 اردیبهشت 1402) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دوفوریتی موافقت کردند. در تبصره 6 این لایحه دو فوریتی برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارایه آن تنظیم بازار و تنوع بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد. 

سخنگوی دولت در آن زمان از استقبال دولت از نظر رییس مجلس در رابطه با واردات خودروهای کارکرده خبر داد و بیان کرد که لایحه دوفوریتی واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت رییس مجلس اجرا می شود. 

بانک مرکزی نیز به دنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد: منشا ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می شود.

بیست و یک روز بعد از اظهارات سخنگوی دولت (31 تیر 1402)، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

با توجه به اظهارات سخنگوی دولت تصور بر این بود که این لایحه «بعد از اعلام مکتوب موافقت رییس مجلس اجرا می شود». چهار روز پس از تصویب «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، رییس جمهوری، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.

چند روز بعد (8 مرداد 1402) عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ظرف یک هفته تا 10 روز آینده آیین نامه واردات خودروها تدوین می شود.

از اواخر مرداد ماه، با نامه انجمن شرکت های خدمات پس از فروش خطاب به شرکت های خودروساز و شرکت های خدمات پس از فروش خودرویی، درخواست شد تا این شرکت ها آمادگی خود را برای انجام واردات خودروهای کارکرده  اعلام کنند؛ بر این اساس به نظر می رسید که واردات خودروهای کارکرده در یک قدمی انجام است.

سخنگوی دولت (18 آبان 1402) گفت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هم اکنون در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شود و در دستور کار جلسات هییت دولت قرار بگیرد.

بهادری جهرمی گفت: در مورد آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 11 موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تامین شود و مسیله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

دو روز بعد (20 آذر 1402) وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هییت دولت هم باید آن را ابلاغ کند، گفت: در حوزه واردات خودرو برنامه ریزی انجام شده و «نگرانی از اینکه هیچ بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود»، وجود ندارد. آیین نامه واردات خودروهای دست دوم در دولت مصوب شده و هییت دولت هم باید آن را ابلاغ کند و ابلاغ کننده وزارت صمت نیست.

علی آبادی (12 دی 1402) جهت پاسخ به سوالات جلال رشیدی کوچی به عنوان نماینده منتخب سوال کنندگان و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس پیرامون مسایل صنعت خودرو، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر و اعلام کرد که به زودی این آیین نامه توسط وزارت صمت جهت استحضار واردکنندگان ابلاغ خواهد شد. 

وی تاکید کرد: با ابلاغ آیین نامه مذکور، واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز نظام پیدا خواهد کرد  و دغدغه نمایندگان  نیز رفع خواهد شد.

چند هفته بعد به دنبال انتشار خبر فراهم شدن امکان ثبت سفارش خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی (پیش از 19 دی ماه) به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت، رییس سازمان توسعه تجارت (13 اسفند 1402)  با بیان اینکه مجوز اخیر ربطی به واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد ندارد، تاکید کرد که در حقیقت این مجوز مربوط به واردات خودرو از مناطق آزاد و پلاک گذاری آن هاست.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو (15 اسفند 1402) معتقد است: برخی نهادها در این زمینه همکاری نمی کنند، اما با اجرایی شدن این طرح قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می کند.

علی خسروانی ابلاغ نشدن این آیین نامه را یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار دانست و گفت: در اسفند ماه سال گذشته (فارغ از تعداد متقاضیان جدیدی که اخیرا در طرح عرضه خودروهای وارداتی ثبت نام کردند) 33 هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت نام کرده بودند؛ که طی یک سال گذشته، تنها حدود 4000 خودرو وارداتی تحویل داده شده است.

 نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم (کارکرده) هنوز بلاتکلیف است، تصریح کرد: این طرح در مرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده اند که نشان می دهد این مصوبه، بدون اشکال است.

وی افزود: آیین نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسیولان دولتی گیر کرده و متولیان، هنوز آن را ابلاغ نکرده اند؛ بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه داران نیز ناراضی هستند.

علی آبادی (16 اسفند 1402) در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین نامه واردات کارکرده ها، گفت: «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست دوم کهیر می زنم؛ شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف هاست. من مانعش هم نیستم. معتقدم باید آن قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو] تصمیم بگیرند و انتخاب کنند … من دارم تلاش می کنم که هر کسی بتواند برود خودرو مورد نیاز خود را بخرد و بیاورد. اگر این کار را بکنیم دیگر کسی دنبال خودرو دست دوم نمی رود چون اشکال خودرو دست دوم این است که ارزبری بالایی دارد و قطعه و لوازم یدکی می خواهد.»

کمتر کسی تصور می کرد که فعل ابلاغ این آیین نامه که تدوین آن حدود پنج ماه زمان برده است در روند اسلوموشن با پایانی باز قرار گیرد؛ اسلوموشنی که تا همین الان سه ماه زمان برده است و معلوم نیست وزیر صمت تا چه زمانی تاب کهیر زدن را بیاورد؛ شاید هم یکی از عیدی های دولت به مردم ابلاغ این آیین نامه باشد. 

پایان خبر گیل 25