تحلیل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

 گزارش حاضر به تحلیل اجزا و ارقام منابع و مصارف جدول شماره (۱۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌پردازد. بودجه هدفمندی یارانه‌ها از یک سو در سمت منابع به سیاست‌های دولت در حوزه‌ی انرژی گره خورده است است؛ و از سوی دیگر، در بخش مصارف به سیاست‌های حمایتی مهمی مانند، خرید تضمینی گندم (یارانه نان)، یارانه نقدی و کالابرگ و یارانه دارو ارتباط دارد.

اولین پیامد عدم برقراری تعادل میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، آسیب‌رسانی به حوزه‌های مذکور است. کما اینکه در سال‌های اخیر، تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها در طول سال به یک چالش جدی تبدیل شده و به انضباط مالی دولت، بهینه‌سازی انرژی و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز آسیب‌های قابل توجهی وارد کرده است.

در این گزارش با بیان اینکه تلاش برای واقعی‌تر کردن برآورد منابع و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها از نقاط قوت لایحه ارسالی دولت است، عنوان شده که با این وجود، همچنان تردید‌هایی در خصوص امکان تحقق و وصول برخی از درآمد‌ها وجود دارد. به طور خاص، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی مشروط به اصلاحاتی است که عملیاتی شدن آن با ابهام رو‌به‌رو است. قسمتی از منابع منوط به وصول مطالبات دولت بوده که تا کنون عملکرد مطلوبی نداشته است.

 در بخش مصارف نیز به نظر می‌رسد علاوه برآنکه مبلغ مورد نیاز برای واردات فرآورده‌های نفتی باکم‌برآوردی قابل توجه همراه است، لحاظ مصارف غیرمرتبط باهدفمندی مشکلاتی را درتأمین منابع آنها و نیز مصارف مرتبط با هدفمندی ایجادکند. با لحاظ مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه عمومی وهدفمندی یارانه‌ها بابت واردات فراورده‌های نفتی، همچنان۱۴۹هزارمیلیاردتومان اعتبارجهت واردات فراورده‌های نفتی مورد نیازاست و لایحه ۱۴۰۴دارای کم‌براوردی است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که همچنین مبالغ در نظر گرفته شده تحت عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های تابعه وزارت نفت با کم برآوردی قابل توجهی همراه است، بطوری که در مقطع فعلی که کشور با ناترازی‌های‌های رو به گسترش انرژی مواجه است و مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید، انتقال و توزیع نفت و گاز بیش از پیش احساس می‌شود درلایحه بودجه سال۱۴۰۴سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام و شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی تحت عنوان هزینه سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت ملی نفت و گاز به ترتیب معادل۵ و ۸ همت منظور شده است، این درحالی است که در سال سنوات گذشته علیرغم عدم تخصیص، ارقام بسیار بالاتری در بودجه نظر گرفته شده بود به نحوی که در سالهای۱۴۰۱و۱۴۰۲ به ترتیب ارقام۷۲.۵ و ۸۷ همت در قالب هزینه‌های انتقال، تولیدو فروش گاز طبیعی، سهم۱۴.۵درصد شرکت ملی نفت از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها و حمایت از تولیددر بخش انرژی به تصویب رسیده بود.

در این گزارش تاکید شده است که برای اینکه کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها قابل مدیریت باشد و کمترین آسیب را به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد کند، منابع هدفمندی می‌بایست تقویت شده و افزایش یابد. از سوی دیگر یکی از هزینه‌های فزاینده در سمت مصارف هدفمندی، هزینه واردات فراورده‌های نفتی است و باید با سیاست‌های صحیح مدیریت شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش جهت تقویت منابع و کنترل مصارف هدفمندی پیشنهاداتی، چون اقدامات اساسی در خصوص وصول مطالبات معوق ناشی از فروش سوخت و خوراک پتروشیمی‌های داخلی و جلوگیری از انباشت مطالبات با استفاده از اختیارات قانونی مانند الزام به اخذ ال. سی یا برات الکترونیک جهت تسویه حساب‌های فیما بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، اجرایی کردن اصلاحات قیمتی که تکالیف قانونی دولت است؛ مانند افزایش نرخ گازوئیل معادن و طرح‌های بالادستی نفت و گاز، افزایش نرخ سوخت هوایی، افزایش نرخ گاز مایع و نفت سفید خارج از سامانه سدف، اجرایی‌سازی تکالیف قانونی در خصوص بهینه‌سازی انرژی به ویژه توسعه توسعه بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی با فعال کردن دو بازوی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تأمین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش رقم قانونی وتخصیص هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ملی نفت و شرکت ملی‌گاز، پرداخت منابع حساب بهینه‌سازی انرژی از محل صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مطابق باقانون برنامه هفتم پیشرفت، جداسازی و ثبت۵۰ هزار میلیارد تومان ازمنابع مالیات ارزش افزوده گاز طبیعی در منابع هدفمندی به صورت ردیفی جداگانه و انتقال مصارف اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت به بودجه عمومی را پیشنهاد داده است.