مزایده چند بار تکرار میشود؟

مزایده عموماً تا دو نوبت قانونی تکرار می شود. اگر مال در نوبت اول به فروش نرسد، معمولاً مزایده برای نوبت دوم با امکان کاهش قیمت تکرار می گردد. پس از نوبت دوم، در صورت عدم فروش، مال ممکن است توسط طلبکار قبول یا به بدهکار بازگردانده شود.

مزایده، فرآیندی حقوقی و اقتصادی است که در آن اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول به منظور وصول بدهی ها، اجرای احکام قضایی یا حتی فروش اختیاری توسط مالک، به بالاترین پیشنهاد دهنده واگذار می شود. این شیوه فروش، بخش مهمی از نظام قضایی و تجاری هر کشوری را تشکیل می دهد و برای بسیاری از افراد، چه در جایگاه بدهکار، طلبکار یا خریدار بالقوه، اهمیت حیاتی دارد. درک دقیق سازوکارهای مزایده، به ویژه شرایط و دفعات تکرار آن، می تواند به ذینفعان کمک کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تعهدات خود، تصمیمات درستی اتخاذ کرده و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کنند. پیچیدگی های مربوط به برگزاری مزایده، به خصوص در مواردی که با عدم حضور خریدار، انصراف برنده یا ابطال فرآیند مواجه می شود، نیازمند تحلیل و بررسی همه جانبه است.

درک مبانی مزایده

برای فهم دقیق اینکه مزایده چند بار تکرار می شود، ابتدا باید با ماهیت و روند کلی این فرآیند آشنا شد. مزایده به عنوان یک سازوکار فروش، دارای اهداف و مراحلی مشخص است که درک آن ها، راهگشای بسیاری از ابهامات خواهد بود.

مزایده چیست و اهداف آن کدام است؟

مزایده در تعریف حقوقی و عملی، روشی برای فروش یک مال (اعم از منقول یا غیرمنقول) به شخصی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه می دهد. هدف اصلی از برگزاری مزایده معمولاً یکی از موارد زیر است:

* وصول مطالبات: در بسیاری از موارد، مزایده به دستور مراجع قضایی و به منظور وصول مطالبات طلبکاران از بدهکاران برگزار می شود. این حالت شامل فروش اموالی است که به دلیل عدم پرداخت بدهی، مهریه، یا سایر تعهدات مالی، توقیف و به مزایده گذاشته شده اند.
* اجرای احکام قضایی: گاهی دادگاه برای اجرای یک حکم خاص، دستور فروش اموال را از طریق مزایده صادر می کند.
* فروش اختیاری: شرکت ها یا افراد حقیقی ممکن است برای فروش اموال خود (مثلاً تجهیزات مازاد، دارایی های شرکتی، یا املاک شخصی) به صورت اختیاری و با هدف کسب بالاترین قیمت، مزایده برگزار کنند.

مزایده ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند:

* مزایده اجباری: این نوع مزایده به دستور قانون و مراجع قضایی و اجرایی برگزار می شود. مثال های بارز آن شامل فروش اموال توقیفی برای پرداخت مهریه، بدهی بانکی، یا بدهی به شاکی است. در این حالت، اراده مالک مال در برگزاری مزایده دخیل نیست و فرآیند بر اساس قوانین و مقررات جاری انجام می شود. به عنوان مثال، اگر فردی محکوم به پرداخت دیه یا خسارت باشد و از پرداخت آن خودداری کند، اموالش ممکن است به مزایده گذاشته شود.
* مزایده اختیاری: این مزایده به انتخاب و اراده مالک مال یا شرکت برگزارکننده انجام می گیرد. شرکت های خصوصی یا دولتی ممکن است برای فروش اموال غیرضروری، فرسوده یا مازاد خود، مزایده اختیاری برگزار کنند.
* مزایده عمومی: در این نوع مزایده، شرکت برای عموم آزاد است و هر فردی که واجد شرایط باشد، می تواند در آن شرکت کند. این مزایده ها معمولاً از طریق آگهی های رسمی در روزنامه های کثیرالانتشار یا سامانه های الکترونیکی اطلاع رسانی می شوند.
* مزایده خصوصی: این مزایده تنها برای گروه خاصی از افراد یا شرکت ها برگزار می شود و شرکت در آن نیازمند دعوت یا شرایط خاص است. این نوع مزایده ممکن است به دلایل امنیتی یا محرمانه بودن اطلاعات مربوط به کالاها برگزار شود.

امروزه، سامانه ستاد ایران (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) نقش مهمی در شفافیت و الکترونیکی شدن مزایده های دولتی و قضایی ایفا می کند و بستر مناسبی را برای اطلاع رسانی و شرکت در مزایده ها فراهم آورده است.

روند کلی برگزاری مزایده (از ارزیابی تا فروش)

فرآیند برگزاری یک مزایده معمولاً از مراحل مشخصی پیروی می کند تا از شفافیت و رعایت حقوق همه ذینفعان اطمینان حاصل شود. درک این مراحل، به روشن شدن نقاطی که مزایده ممکن است تکرار شود، کمک شایانی می کند.

1. کارشناسی و تعیین قیمت پایه: در گام نخست، مال مورد نظر توسط یک کارشناس رسمی دادگستری (که مورد تأیید مراجع ذی صلاح است) مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد. این کارشناس با بررسی تمامی جوانب، یک قیمت پایه را برای مال تعیین می کند. این قیمت پایه، حداقل مبلغی است که مال می تواند به آن فروخته شود.
2. آگهی مزایده و اطلاع رسانی: پس از تعیین قیمت پایه، مزایده گزار (مرجع برگزارکننده مزایده) زمان و مکان برگزاری مزایده را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، وب سایت های معتبر یا سامانه های الکترونیکی (مانند سامانه ستاد ایران) به اطلاع عموم می رساند. در این آگهی، اطلاعات مهمی نظیر مشخصات مال، قیمت پایه، شرایط شرکت در مزایده و مهلت ارائه پیشنهادات درج می شود.
3. زمان و مکان برگزاری مزایده: در تاریخ و ساعت مقرر، مزایده در مکان اعلام شده (که می تواند به صورت حضوری یا الکترونیکی باشد) برگزار می شود. شرکت کنندگان در مزایده، که اصطلاحاً مزایده گر نامیده می شوند، باید در این جلسه حضور یابند.
4. نحوه شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت: مزایده گران برای شرکت در مزایده باید معمولاً مبلغی را به عنوان سپرده یا تضمین (معمولاً ۱۰ درصد قیمت پایه) واریز کنند. سپس، در طول جلسه مزایده، پیشنهادهای خود را برای خرید مال ارائه می دهند. این پیشنهادها باید بالاتر از قیمت پایه کارشناسی باشد.
5. اعلام برنده و مراحل پس از آن: مزایده گری که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و پیشنهاد او مورد تأیید قرار گیرد، به عنوان برنده مزایده اعلام می شود. برنده مزایده مکلف است در مهلت مقرر (که معمولاً چند روز است)، باقیمانده مبلغ پیشنهادی خود را واریز کند. پس از واریز کامل وجه، مراحل قانونی انتقال مالکیت مال به نام برنده (مانند تنظیم سند رسمی در مورد املاک) انجام می گیرد.

درک این مراحل اساسی است؛ زیرا هرگونه نقص یا عدم موفقیت در هر یک از این گام ها می تواند منجر به تکرار مزایده شود، فرآیندی که هم برای بدهکار و هم برای طلبکار پیامدهای مالی و زمانی در بر خواهد داشت.

سناریوهای تکرار مزایده: چه زمانی و چرا مزایده تکرار می شود؟

تکرار مزایده یک اتفاق نادر نیست و در شرایط مختلفی ممکن است رخ دهد. این تکرار نه تنها برای برگزارکنندگان، بلکه برای تمامی ذینفعان، از جمله بدهکاران، طلبکاران و خریداران بالقوه، اهمیت ویژه ای دارد. آشنایی با این سناریوها کمک می کند تا پیش بینی های بهتری صورت گیرد.

سناریو ۱: عدم حضور متقاضی یا عدم ارائه پیشنهاد مناسب در نوبت اول مزایده

یکی از رایج ترین دلایلی که مزایده برای بار دوم تکرار می شود، عدم استقبال کافی از آن در نوبت اول است. تصور کنید ملکی به مزایده گذاشته شده است. اگر در روز مزایده هیچ خریداری حضور نیابد یا اینکه تمامی پیشنهادهای ارائه شده کمتر از قیمت پایه کارشناسی باشد، مزایده در نوبت اول ناموفق تلقی می شود. در چنین شرایطی، قانون گذار راهکاری برای حفظ حقوق طلبکار و امکان فروش مال پیش بینی کرده است.

* توضیح کامل: در مزایده اول، اگر متقاضی یا خریدار مناسبی برای مال پیدا نشود، به این معنی که هیچ پیشنهادی برای خرید ارائه نشود یا پیشنهادات کمتر از قیمت پایه تعیین شده باشد، مال به فروش نمی رود. این وضعیت می تواند ناشی از بالا بودن قیمت کارشناسی، عدم اطلاع رسانی کافی، یا شرایط نامساعد اقتصادی باشد.
* روند قانونی: در چنین حالتی، مرجع برگزارکننده مزایده (مثلاً اجرای احکام دادگستری یا اداره ثبت) تصمیم به آگهی مجدد مزایده می گیرد. این آگهی مجدد، به معنای برگزاری مزایده نوبت دوم است که با رعایت تشریفات مشابه نوبت اول انجام می شود.
* کاهش قیمت پایه: یکی از تفاوت های اصلی مزایده نوبت اول و دوم، امکان کاهش قیمت پایه در نوبت دوم است. ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت این امکان را فراهم آورده است. این ماده بیان می دارد: اگر مال مورد مزایده قیمت ندارد و یا به قیمتی که از طرف کارشناس تعیین شده فروش نرود، محکوم له (طلبکار) می تواند قبول مال را به قیمت کارشناسی تقاضا کند. در صورتی که محکوم له نیز قبول نکند، مال به محکوم علیه (بدهکار) مسترد می شود. اما در عمل و رویه قضایی، معمولاً در نوبت دوم، قیمت پایه تا ۱۰ الی ۲۰ درصد کاهش می یابد تا شانس فروش مال افزایش یابد. این کاهش قیمت، خریداران جدیدی را ترغیب به شرکت در مزایده می کند.
* استناد حقوقی: اشاره به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بسیار کلیدی است، چرا که این ماده چارچوب قانونی تکرار مزایده و سرنوشت مال را در صورت عدم فروش مشخص می کند. رویه قضایی نیز در طول سالیان، این امکان کاهش قیمت را به عنوان یک راهکار اجرایی پذیرفته است.

سناریو ۲: انصراف برنده مزایده یا عدم واریز به موقع وجه

این سناریو با مورد قبلی تفاوت اساسی دارد. در اینجا، مزایده موفق برگزار شده و یک برنده مشخص شده است، اما برنده به تعهدات خود عمل نمی کند.

* توضیح کامل: فرض کنید در مزایده ای، یک فرد به عنوان برنده اعلام می شود و مکلف است در مهلت مشخص (مثلاً ۵ روز) مابقی وجه پیشنهادی خود را پرداخت کند. اگر برنده مزایده در این مهلت از پرداخت باقیمانده وجه خودداری کند یا به طور کلی انصراف دهد، این وضعیت به منزله عدم انجام تعهد از سوی برنده است.
* جایگزینی: در این حالت، مزایده *تکرار نمی شود* تا خریدار جدیدی پیدا شود. بلکه، طبق رویه قانونی و اجرایی، مال به نفر دومی واگذار می شود که بالاترین قیمت پیشنهادی را پس از برنده اول ارائه داده است. اگر نفر دوم نیز از قبول مال به آن قیمت خودداری کند، همین روند برای نفرات بعدی ادامه می یابد.
* پیامدها: انصراف برنده اول مزایده یا عدم واریز به موقع وجه، پیامدهای مشخصی برای او دارد. مهم ترین پیامد، ضبط سپرده اولیه (معمولاً ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی) به نفع صندوق دولت یا طلبکار است. این مبلغ به عنوان جریمه و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از سوی برنده محسوب می شود.
* تفاوت با سناریوی اول: نکته حیاتی این است که این حالت به معنای تکرار مزایده به دلیل عدم وجود خریدار نیست، بلکه یک جایگزینی برای برنده اول است. مزایده از ابتدا دوباره برگزار نمی شود، مگر اینکه هیچ یک از پیشنهاددهندگان به تعهدات خود عمل نکنند و یا به دلیل دلایل دیگری نیاز به ابطال و برگزاری مجدد باشد.

سناریو ۳: ابطال مزایده به دلیل وقوع تخلف یا نقض مقررات

گاهی اوقات، مزایده به دلیل مشکلات و نواقصی که در روند برگزاری آن رخ داده، به کلی باطل می شود. در این شرایط، چاره ای جز برگزاری مجدد مزایده از ابتدا وجود ندارد.

* توضیح کامل: اگر در هر مرحله از مزایده، اعم از آگهی، ارزیابی، یا خود فرآیند برگزاری، تخلف یا نقض مقررات قانونی صورت گیرد و این تخلف توسط مراجع ذی صلاح (مانند دادگاه، اداره ثبت یا هیئت نظارت) تأیید شود، مزایده باطل اعلام می گردد. این تخلفات می تواند توسط هر یک از ذینفعان (بدهکار، طلبکار، یا حتی یک شرکت کننده در مزایده) به مراجع مربوطه گزارش شود.
* نتیجه: با ابطال مزایده، تمامی مراحل آن بی اثر تلقی شده و مزایده *از ابتدا* و تحت شرایط صحیح و قانونی مجدداً برگزار می شود. این به معنای شروع مجدد فرآیند از مرحله آگهی، کارشناسی (در صورت لزوم) و برگزاری جلسه مزایده است.
* مثال ها:
* نقص در آگهی: اگر آگهی مزایده ناقص باشد (مثلاً مشخصات مال به درستی ذکر نشده باشد، یا زمان و مکان به وضوح اعلام نشده باشد).
* عدم رعایت تشریفات قانونی: نادیده گرفتن قوانین مربوط به مهلت آگهی، نحوه برگزاری جلسه، یا حضور نماینده قضایی.
* تبانی: اگر ثابت شود که بین شرکت کنندگان در مزایده برای کاهش قیمت یا عدم رقابت، تبانی صورت گرفته است.
* اشتباه در ارزیابی: اگر قیمت کارشناسی به طور فاحشی اشتباه تعیین شده باشد و این اشتباه موجب تضییع حقوق یکی از طرفین شود.

این سناریو اهمیت رعایت دقیق قوانین و مقررات را در فرآیند مزایده نشان می دهد تا از ابطال و تکرار آن، که مستلزم صرف زمان و هزینه اضافی است، جلوگیری شود.

حداکثر دفعات تکرار مزایده و پیامدهای نهایی

پس از بررسی سناریوهای مختلفی که می توانند منجر به تکرار مزایده شوند، این سوال مطرح می شود که مزایده حداکثر چند بار می تواند تکرار شود و در صورت عدم موفقیت نهایی، سرنوشت مال مورد مزایده چه خواهد بود. این بخش به تشریح محدودیت های قانونی و گزینه های نهایی می پردازد.

محدودیت قانونی تکرار مزایده: تا چند نوبت؟

در نظام حقوقی ایران، به خصوص بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، قاعده کلی این است که مزایده در صورت عدم فروش مال، معمولاً فقط تا دو نوبت برگزار می شود. یعنی اگر مال در نوبت اول به فروش نرسد (سناریوی عدم حضور متقاضی یا عدم پیشنهاد مناسب)، مزایده برای بار دوم تکرار می گردد.

* توضیح ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده قانونی، سنگ بنای تعیین سرنوشت مال پس از مزایده های ناموفق است. همانطور که پیشتر اشاره شد، این ماده صراحتاً به سناریویی اشاره دارد که اگر مال مورد مزایده قیمت ندارد و یا به قیمتی که از طرف کارشناس تعیین شده فروش نرود، محکوم له (طلبکار) می تواند قبول مال را به قیمت کارشناسی تقاضا کند. این جمله به طور ضمنی نشان می دهد که پس از نوبت های مزایده (که عموماً دو نوبت هستند)، دیگر راهی برای تکرار مزایده به شکل متعارف وجود ندارد و گزینه های دیگری مطرح می شود. در واقع، هدف قانون گذار از برگزاری مزایده های متوالی، افزایش شانس فروش و وصول مطالبات است، اما این فرآیند نمی تواند بی نهایت ادامه یابد، چرا که موجب اطاله دادرسی و زیان برای هر دو طرف (بدهکار و طلبکار) می شود.

پس از مزایده نوبت دوم (در صورت عدم فروش): سرنوشت مال چه می شود؟

اگر مزایده نوبت دوم نیز مانند نوبت اول با عدم استقبال مواجه شود و مال به فروش نرسد، دیگر مزایده به طور خودکار برای نوبت سوم تکرار نمی شود. در این مرحله، قانون گذار سه گزینه اصلی را برای تعیین تکلیف مال مورد مزایده پیش بینی کرده است:

گزینه الف: قبولی مال توسط محکوم ٌ له (طلبکار)

یکی از مهم ترین حقوقی که ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی برای محکوم ٌ له (طلبکار) قائل شده، این است که در صورت عدم فروش مال در مزایده (معمولاً پس از نوبت دوم)، طلبکار می تواند تقاضا کند که مال مورد مزایده را به قیمتی که کارشناس تعیین کرده است، قبول کند.

* شرایط و ضوابط:
* قبول مال توسط طلبکار باید به قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری باشد.
* طلبکار باید این درخواست را به مرجع برگزارکننده مزایده ارائه دهد.
* در صورت قبول، مال به نام طلبکار منتقل می شود و میزان بدهی (یا بخشی از آن) به اندازه ارزش مال تهاتر می گردد.
* مزایا و معایب برای طلبکار:
* مزایا: طلبکار می تواند به سرعت به بخشی از مطالبات خود دست یابد و از فرآیند طولانی و پرهزینه مزایده رهایی یابد. همچنین، در صورتی که مال ارزش افزایشی داشته باشد، ممکن است در آینده سود ببرد.
* معایب: ممکن است طلبکار به جای وجه نقد، مجبور به پذیرش یک دارایی شود که نیاز به نگهداری، مدیریت یا فروش مجدد دارد. همچنین، اگر ارزش واقعی مال کمتر از قیمت کارشناسی باشد، طلبکار ممکن است متضرر شود.

گزینه ب: استرداد مال به محکوم ٌ علیه (بدهکار)

در صورتی که محکوم ٌ له (طلبکار) نیز تمایلی به قبول مال به قیمت کارشناسی نداشته باشد، قانون صراحتاً دستور می دهد که مال به مالک اصلی، یعنی محکوم ٌ علیه (بدهکار)، بازگردانده شود.

* توضیح وضعیت بدهی: استرداد مال به محکوم ٌ علیه به معنای پاک شدن بدهی نیست. بلکه بدهی همچنان به قوت خود باقی است و طلبکار باید از راه های قانونی دیگر (مثلاً معرفی مال دیگر از بدهکار، یا درخواست توقیف و مزایده اموال دیگر) برای وصول مطالبات خود اقدام کند. این گزینه فقط به معنای پایان یافتن فرآیند مزایده برای آن مال خاص است.
* پیامدها برای بدهکار: بدهکار مالکیت مال خود را حفظ می کند، اما همچنان با معضل بدهی روبرو است و باید به دنبال راهکاری برای پرداخت آن باشد.

گزینه ج: معرفی مال دیگری برای مزایده

اگر مال اول به فروش نرسد و طلبکار نیز آن را قبول نکند، طلبکار حق دارد مال دیگری را از اموال محکوم ٌ علیه (در صورت وجود) به مرجع قضایی معرفی کند تا مراحل توقیف و مزایده برای آن مال جدید آغاز شود.

* حقوق محکوم ٌ علیه: محکوم ٌ علیه می تواند به ارزیابی مال جدید یا حتی قابلیت توقیف آن اعتراض کند و از حقوق قانونی خود برای دفاع از اموالش استفاده نماید. این فرآیند ممکن است دوباره از ابتدا آغاز شده و شامل ارزیابی، آگهی و برگزاری مزایده های نوبت اول و دوم برای مال جدید باشد.

آیا مزایده می تواند برای بار سوم یا بیشتر برگزار شود؟

به طور کلی و بر اساس رویه عمومی، مزایده فراتر از دو نوبت رایج (نوبت اول و دوم) برگزار نمی شود. مواد قانونی موجود نیز صراحتاً به امکان برگزاری مزایده برای بار سوم اشاره ای ندارند. هدف قانون از تعیین این محدودیت، جلوگیری از اطاله غیرضروری فرآیند اجرا و تثبیت وضعیت حقوقی اموال است.

* موارد استثنایی و نادر: در موارد بسیار خاص و استثنایی، ممکن است با توافق خاص بین بدهکار و طلبکار (مثلاً برای کاهش بیشتر قیمت یا تغییر شرایط مزایده) یا با حکم صادر شده از سوی دادگاه در شرایطی خاص که قانون اجازه دهد، امکان برگزاری مزایده مجدد (اما نه به عنوان یک نوبت عادی) فراهم شود. اما این موارد بسیار نادر هستند و نمی توان آن ها را به عنوان قاعده عمومی در نظر گرفت.

در نتیجه، فهم این محدودیت ها برای هر یک از ذینفعان حیاتی است تا بتوانند برنامه ریزی های حقوقی و مالی خود را به درستی انجام دهند و از طولانی شدن بی مورد فرآیندها جلوگیری کنند.

حقوق و تکالیف ذینفعان در فرایند تکرار مزایده

فرآیند تکرار مزایده، هر یک از ذینفعان را با حقوق و تکالیف خاصی روبرو می کند. آگاهی از این حقوق و وظایف، به آن ها کمک می کند تا بهترین تصمیمات را اتخاذ کرده و از منافع خود محافظت کنند.

حقوق محکوم ٌ له (طلبکار)

طلبکار در هر مرحله از فرآیند مزایده، به خصوص در شرایط تکرار مزایده، حقوق ویژه ای دارد که می تواند برای وصول مطالبات خود از آن ها استفاده کند:

* درخواست تکرار مزایده با کاهش قیمت: در صورتی که مزایده اول به دلیل عدم وجود خریدار یا پیشنهاد مناسب ناموفق باشد، طلبکار می تواند از مرجع برگزارکننده مزایده درخواست کند که مزایده برای نوبت دوم با کاهش قیمت پایه (معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد) برگزار شود.
* قبول مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی: همانطور که پیشتر ذکر شد، پس از ناموفق بودن مزایده های اول و دوم، طلبکار می تواند مال را به قیمت کارشناسی قبول کرده و به این ترتیب بخشی از مطالبات خود را وصول نماید. این حق، یک ابزار مهم برای جلوگیری از بلاتکلیفی مال و فرآیند اجرایی است.
* معرفی مال دیگر از محکوم ٌ علیه: اگر مال مورد مزایده در نهایت به فروش نرسد و طلبکار نیز آن را قبول نکند، او حق دارد مال دیگری را از اموال بدهکار که توقیف آن ممکن است، برای مزایده معرفی کند.
* اعتراض به روند مزایده: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نقص در فرآیند مزایده (مانند اشتباه در آگهی، عدم رعایت تشریفات، یا تبانی)، طلبکار حق دارد به مراجع ذی صلاح اعتراض کند و در صورت لزوم، خواستار ابطال و برگزاری مجدد مزایده شود.

حقوق محکوم ٌ علیه (بدهکار)

بدهکار نیز در فرآیند مزایده، حتی زمانی که اموالش به مزایده گذاشته شده است، از حقوق مشخصی برخوردار است که می تواند از آن ها برای دفاع از خود و اموالش بهره ببرد:

* اعتراض به قیمت کارشناسی: بدهکار حق دارد به قیمت پایه ای که توسط کارشناس تعیین شده است، اعتراض کند. اگر اعتراض او موجه باشد، ممکن است کارشناسی مجدد صورت گیرد که این امر می تواند بر روند مزایده و قیمت نهایی تأثیرگذار باشد.
* معرفی مال دیگر: بدهکار می تواند به جای مالی که برای مزایده معرفی شده، مال دیگری را معرفی کند که فروش آن آسان تر باشد یا ارزش بیشتری داشته باشد تا بدهی خود را به طور کامل پرداخت کند.
* پرداخت بدهی و جلوگیری از مزایده: در هر مرحله از مزایده، بدهکار می تواند با پرداخت کامل بدهی خود و هزینه های اجرایی، مانع از ادامه فرآیند مزایده شود و مال خود را از خطر فروش نجات دهد.
* حفظ حق مالکیت در صورت عدم فروش: در صورتی که مال در مزایده های اول و دوم به فروش نرسد و طلبکار نیز آن را قبول نکند، مال به بدهکار بازگردانده می شود و مالکیت او بر مال حفظ می گردد. هرچند که بدهی همچنان پابرجاست.
* اعتراض به تخلفات: بدهکار نیز مانند طلبکار، حق دارد به هرگونه تخلف یا نقض مقررات در فرآیند مزایده اعتراض کند و درخواست ابطال آن را بدهد.

وظایف خریداران بالقوه

خریداران بالقوه که تمایل به شرکت در مزایده ها دارند، باید به برخی نکات و وظایف توجه کنند تا بتوانند با آگاهی کامل در این فرآیند شرکت کرده و از فرصت ها بهره ببرند:

* بررسی دقیق مال مورد مزایده: خریداران باید پیش از شرکت در مزایده، اطلاعات کافی و دقیق در مورد مال مورد مزایده (مانند وضعیت حقوقی، فیزیکی، سند مالکیت، بدهی ها و…) کسب کنند. بازدید از مال (در صورت امکان) و مطالعه اسناد مربوطه، ضروری است.
* آگاهی از شرایط مزایده: مطالعه دقیق آگهی مزایده و اطلاع از تمامی شرایط و ضوابط شرکت در آن، از جمله مبلغ سپرده، مهلت پرداخت باقیمانده وجه و نحوه انتقال مالکیت، اهمیت دارد.
* آگاهی از فرصت های مزایده تکراری: خریداران باید بدانند که در مزایده نوبت دوم، قیمت پایه ممکن است کاهش یابد که این فرصت خوبی برای خرید با قیمت مناسب تر است. بنابراین، پیگیری مزایده های ناموفق می تواند برای آن ها سودمند باشد.
* مشاوره حقوقی: با توجه به پیچیدگی های حقوقی مزایده ها، به خصوص در مورد اموال غیرمنقول، توصیه می شود خریداران قبل از شرکت در مزایده، از مشاوره یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص بهره مند شوند.

آگاهی از این حقوق و تکالیف به همه طرفین کمک می کند تا با دیدی بازتر و اطلاعاتی جامع تر، در فرآیند مزایده و تکرار آن مشارکت کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

نتیجه گیری

مزایده، سازوکاری قانونی و ضروری برای وصول مطالبات و اجرای احکام قضایی است که پیچیدگی های خاص خود را دارد. در پاسخ به این پرسش که مزایده چند بار تکرار می شود، می توان گفت که در بیشتر موارد، مزایده در صورت عدم فروش در نوبت اول، برای بار دوم با احتمال کاهش قیمت تکرار می گردد. اما این فرآیند معمولاً به دو نوبت محدود می شود و پس از آن، قانون گذار راه حل های دیگری برای تعیین تکلیف مال پیش بینی کرده است.

این راه حل ها شامل حق قبول مال توسط طلبکار به قیمت کارشناسی یا استرداد مال به بدهکار در صورت عدم تمایل طلبکار است. همچنین، وقوع تخلفات یا نقض مقررات می تواند منجر به ابطال مزایده و برگزاری مجدد آن از ابتدا شود. برای تمامی ذینفعان – بدهکاران، طلبکاران و خریداران بالقوه – درک دقیق این سناریوها و آگاهی از حقوق و تکالیفشان حیاتی است. این آگاهی به آن ها کمک می کند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند، از منافع خود دفاع کنند و از اطاله غیرضروری فرآیندهای قضایی و مالی جلوگیری نمایند.

در دنیای پر از جزئیات حقوقی امروز، مشورت با وکلای متخصص در زمینه مزایده و اجرای احکام می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات باشد. این مشاوره ها به شما کمک می کنند تا با تکیه بر دانش حقوقی، بهترین مسیر را برای حفظ حقوق و دارایی های خود انتخاب کنید. برای مشاوره دقیق تر در خصوص پرونده مزایده خود، با متخصصان حقوقی ما تماس بگیرید.