تکلیف دادگاه در صورت اعتراض به بهای خواسته

بهای خواسته، نقشی اساسی در تعیین صلاحیت دادگاه، میزان هزینه‌های دادرسی و حق تجدیدنظرخواهی دارد. ازاین‌رو، وقتی خوانده دعوا به بهای تعیین‌شده توسط خواهان اعتراض می‌کند، دادگاه وظیفه دارد با دقت به این اعتراض رسیدگی کند تا عدالت برقرار شود و مسیر قانونی دعوا به درستی طی شود. این فرایند حساس، تضمین‌کننده آن است که حقوق طرفین دعوا بر اساس ارزش واقعی مورد نزاع، سنجیده شود.

در نظام حقوقی پیچیده ایران، بسیاری از دعاوی، به ویژه آن‌هایی که جنبه مالی دارند، از همان ابتدا با چالش‌هایی در خصوص تعیین ارزش واقعی خواسته مواجه هستند. این ارزش‌گذاری، که در اصطلاح حقوقی به آن «بهای خواسته» گفته می‌شود، سنگ بنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های قضایی است. از میزان هزینه دادرسی که باید پرداخت شود، تا تشخیص صلاحیت دادگاهی که به پرونده رسیدگی خواهد کرد و حتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادرشده، همگی تحت تأثیر این بها قرار می‌گیرند. تصور کنید در یک دعوای ملکی، خواهان ارزش ملک را بسیار کمتر از واقعیت اعلام کند؛ این امر می‌تواند حقوق خوانده را به طور جدی تضییع کرده و مسیر دادرسی را منحرف سازد. اینجاست که حق اعتراض خوانده به بهای خواسته مطرح می‌شود و تکلیف دادگاه در صورت اعتراض به بهای خواسته، به یکی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی تبدیل می‌گردد. ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نقشی محوری در تعریف این تکلیف ایفا می‌کند و دادگاه را موظف می‌سازد تا در این باره با دقت و بر اساس اصول کارشناسی عمل کند. برای تمامی افرادی که درگیر دعاوی حقوقی هستند، اعم از خواهان، خوانده، وکلای محترم و حتی دانشجویان حقوق، درک صحیح این فرایند ضروری است تا بتوانند از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کرده یا به بهترین نحو به موکلان خود مشاوره دهند.

بهای خواسته؛ تعریف و اهمیت آن در نظام حقوقی ایران

در دنیای حقوق، هر دعوایی که مطرح می‌شود، دارای یک «خواسته» یا همان موضوع اصلی دعوا است. اما زمانی که این خواسته جنبه مالی داشته یا بتوان آن را به پول ارزیابی کرد، یک مفهوم دیگر به نام «بهای خواسته» اهمیت پیدا می‌کند. این بها، در واقع ارزشی است که خواهان برای موضوع دعوای خود تعیین می‌کند و آن را در دادخواست خود قید می‌نماید. تصور کنید شخصی از دیگری طلب یکصد میلیون تومان دارد، «خواسته» او مطالبه این مبلغ است و «بهای خواسته» نیز همین یکصد میلیون تومان خواهد بود. اما اگر خواسته، ملکی باشد، خواهان باید ارزش آن ملک را به عنوان بهای خواسته اعلام کند. این تقویم، که در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده، اهمیت حیاتی دارد.

اهمیت تعیین بهای خواسته از منظر قانون

تعیین بهای خواسته تنها یک عدد و رقم ساده نیست، بلکه مانند قطب‌نمایی است که مسیر کشتی دعوا را در دریای پرپیچ‌وخم دادرسی مشخص می‌کند. این عدد، پیامدهای حقوقی متعددی دارد که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به طرفین تحمیل کند:

* تأثیر بر میزان هزینه دادرسی: یکی از اولین و ملموس‌ترین اثرات بهای خواسته، میزان هزینه‌های دادرسی است که خواهان باید پرداخت کند. این هزینه‌ها، که معمولاً به صورت درصدی از بهای خواسته تعیین می‌شوند، می‌توانند در دعاوی با ارزش بالا، رقم قابل توجهی باشند.
* تأثیر بر صلاحیت دادگاه: بهای خواسته، مرز بین صلاحیت دادگاه‌های عمومی و شوراهای حل اختلاف را تعیین می‌کند. دعاوی مالی تا سقف مشخصی در صلاحیت شوراها هستند و بالاتر از آن، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار می‌گیرند. این موضوع، نقشی کلیدی در انتخاب مرجع رسیدگی و حتی طولانی شدن یا کوتاه شدن فرایند دادرسی دارد.
* تأثیر بر حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی: شاید از مهم‌ترین اثرات بهای خواسته، تأثیر آن بر حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی باشد. قانون برای این حق، سقف‌های مالی مشخصی را در نظر گرفته است. اگر بهای خواسته کمتر از آن سقف باشد، ممکن است حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی برای طرفین وجود نداشته باشد یا با محدودیت‌هایی مواجه شوند.

نحوه تعیین بهای خواسته در موارد مختلف (ماده ۶۲ ق.آ.د.م)

قانون‌گذار، با در نظر گرفتن تنوع دعاوی و خواسته‌ها، در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، راهکارهای مشخصی را برای تعیین بهای خواسته پیش‌بینی کرده است تا از هرگونه ابهام و سوءاستفاده جلوگیری شود:

* **پول رایج ایران و پول خارجی:** اگر خواسته، پول رایج کشور باشد، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه است. اما اگر پول خارجی (مانند دلار یا یورو) باشد، بهای خواسته بر اساس نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، محاسبه و تقویم می‌شود.
* **دعاوی با چندین خواهان:** در شرایطی که چند خواهان وجود دارند و هر کدام قسمتی از یک کل را مطالبه می‌کنند، بهای خواسته مجموع تمام بخش‌های مطالبه شده توسط خواهان‌ها خواهد بود.
* **منافع و حقوق مدت‌دار و مادام‌العمر:** در دعاوی مربوط به منافع یا حقوقی که باید در بازه‌های زمانی مشخص پرداخت شوند (مانند اجاره‌بها یا مستمری)، بهای خواسته مجموع تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را ذی‌حق در دریافت آن‌ها می‌داند. اگر این حق محدود به زمان معینی نباشد یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مجموع منافع ده سال یا آنچه که ظرف ده سال باید استیفا شود، در نظر گرفته می‌شود.
* **سایر دعاوی مربوط به اموال:** در سایر دعاوی مربوط به اموال، بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود تعیین کرده است. این مبلغ تا زمانی معتبر است که خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده باشد، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری را مشخص کرده باشد (مثل دعاوی ملکی که بر اساس ارزش منطقه‌ای تقویم می‌شوند).

مورد خاص: علت تقویم خواسته به ۲۱ میلیون تومان (۲۱۰ میلیون ریال)

گاهی اوقات ممکن است مشاهده کنید که خواهان‌ها، بهای خواسته خود را دقیقا ۲۱ میلیون تومان یا ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال اعلام می‌کنند. این عدد خاص، ریشه در قانون شوراهای حل اختلاف دارد. بر اساس این قانون، دعاوی مالی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار می‌گیرند. اما دعاوی بالای این مبلغ، مستقیماً در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شوند. خواهان‌ها با تقویم خواسته به ۲۱ میلیون تومان، عمداً پرونده خود را از صلاحیت شورا خارج کرده و به دادگاه عمومی ارجاع می‌دهند. دلیل این کار معمولاً بهره‌مندی از تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان (با حضور دو قاضی) به جای دادگاه عمومی شهرستان (با یک قاضی) است، که در نظر برخی وکلا و خواهان‌ها می‌تواند به دقت و اعتبار بیشتری در رسیدگی منجر شود. این تفاوت در مراجع تجدیدنظر، می‌تواند برای خواهان‌ها عاملی مهم در تعیین استراتژی دعوایشان باشد.

حق اعتراض خوانده به بهای خواسته و مهلت آن

در فرآیند دادرسی، همان‌طور که خواهان حق دارد بهای خواسته خود را تعیین کند، خوانده نیز این حق را دارد که در صورت عدم تطابق این بها با واقعیت یا قواعد قانونی، به آن اعتراض کند. این حق، از اصول عدالت دادرسی نشأت می‌گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود و دعوا بر اساس ارزش واقعی آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

حق اعتراض خوانده: چرا و چگونه؟

مبنای قانونی حق اعتراض خوانده به بهای خواسته، ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده، به خوانده این امکان را می‌دهد که اگر بهای تعیین شده توسط خواهان را غیرواقعی یا نادرست می‌داند، آن را مورد ایراد و اعتراض قرار دهد. اهمیت این اعتراض زمانی مشخص می‌شود که بهای خواسته، همانطور که پیشتر گفته شد، بر مسائلی حیاتی مانند هزینه دادرسی، صلاحیت دادگاه و حتی امکان تجدیدنظرخواهی تأثیر مستقیم می‌گذارد. اگر خوانده اعتراض نکند و بهای خواسته بسیار کمتر از واقعیت باشد، ممکن است با حکم قطعی در مرحله بدوی مواجه شود و حق تجدیدنظرخواهی را از دست بدهد. بنابراین، اعتراض به موقع و مستدل، ابزاری قدرتمند برای دفاع از حقوق خوانده است.

مهلت اعتراض به بهای خواسته

یکی از نکات کلیدی در این خصوص، رعایت مهلت قانونی برای طرح اعتراض است. خوانده دعوا موظف است اعتراض خود را «تا اولین جلسه دادرسی» مطرح کند. مفهوم “اولین جلسه دادرسی” بسیار مهم است و به جلسه‌ای اشاره دارد که برای اولین بار طرفین دعوا در آن حاضر می‌شوند تا به ماهیت دعوا بپردازند. اگر خوانده در این مهلت قانونی اعتراض نکند، دیگر حق اعتراض را از دست می‌دهد و دادگاه، بهای تعیین شده توسط خواهان را مبنای رسیدگی قرار خواهد داد.

نحوه طرح اعتراض

اعتراض به بهای خواسته می‌تواند به دو صورت کلی مطرح شود:

* **کتبی (لایحه):** رایج‌ترین و مطمئن‌ترین روش، تقدیم لایحه اعتراض به بهای خواسته از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در این لایحه، خوانده باید بهای واقعی خواسته را اعلام کرده و دلایل و مستندات خود را برای اثبات ادعای خود ارائه دهد.
* **شفاهی (در صورتجلسه دادرسی):** اگر خوانده در جلسه دادرسی حاضر شود و هنوز لایحه کتبی ارائه نکرده باشد، می‌تواند به صورت شفاهی اعتراض خود را مطرح کند و دادگاه این اعتراض را در صورتجلسه قید خواهد کرد. هرچند که ارائه لایحه کتبی به دلیل امکان ارائه مستندات و استدلال‌های دقیق‌تر، همواره توصیه می‌شود.

دلایل موجه برای اعتراض

برای اینکه اعتراض خوانده مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و به آن ترتیب اثر داده شود، باید دلایل موجه و قابل قبولی را ارائه کند. این دلایل معمولاً شامل موارد زیر هستند:

* **عدم تطابق بهای اعلامی با ارزش واقعی:** خواهان، به هر دلیلی، بهای خواسته را بسیار کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی آن اعلام کرده است. مثلاً در مورد یک ملک، خواهان ارزش را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرده، در حالی که ارزش منطقه‌ای یا بازار آن ۵۰ میلیارد ریال است.
* **نقض قواعد قانونی در تقویم:** در برخی موارد، قانون‌گذار برای تعیین بهای خواسته قواعد خاصی را تعیین کرده است (مانند ارزش منطقه‌ای در دعاوی ملکی یا نرخ رسمی بانک مرکزی برای ارز خارجی). اگر خواهان این قواعد را رعایت نکرده باشد، خوانده می‌تواند اعتراض کند.
* **تأثیر بهای واقعی بر موارد سه‌گانه:** خوانده باید نشان دهد که بهای واقعی خواسته، بر یکی از سه عامل مهم (هزینه دادرسی، صلاحیت دادگاه یا حق تجدیدنظرخواهی) تأثیر می‌گذارد. مثلاً اگر بهای واقعی به حدی است که پرونده را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و به دادگاه عمومی ارجاع می‌دهد، اعتراض موجه خواهد بود.

تکلیف دادگاه در صورت اعتراض به بهای خواسته (بررسی دقیق ماده ۶۳ ق.آ.د.م)

زمانی که خوانده دعوا به بهای خواسته تعیین شده توسط خواهان اعتراض می‌کند، دادگاه وارد یک فرآیند رسیدگی خاص می‌شود که ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مسیر آن را ترسیم می‌کند. این ماده، حکم می‌کند که دادگاه باید قبل از ورود در ماهیت دعوا، به اعتراض به بهای خواسته رسیدگی کند، مشروط بر آنکه اعتراض مؤثر در مراحل بعدی دادرسی باشد. این فرایند دارای گام‌های مشخصی است که رعایت آن‌ها برای تضمین عدالت و صحت دادرسی ضروری است.

گام اول: بررسی اولیه اعتراض توسط دادگاه

در ابتدا، دادگاه به دقت اعتراض مطرح شده توسط خوانده را مورد بررسی قرار می‌دهد تا از صحت و تکمیل بودن آن اطمینان حاصل کند:

* **آیا اعتراض در مهلت قانونی مطرح شده است؟** همانطور که اشاره شد، اعتراض باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. دادگاه ابتدا این شرط شکلی را بررسی می‌کند. اگر اعتراض پس از این مهلت مطرح شده باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
* **آیا اعتراض مستدل و مستند است؟** خوانده نمی‌تواند صرفاً ادعا کند که بهای خواسته نادرست است. او باید دلایل و مستنداتی (مانند نظر کارشناس غیررسمی، قیمت‌های عرفی بازار، یا ارزش منطقه‌ای ملک) را برای اثبات ادعای خود ارائه دهد. دادگاه این دلایل را ارزیابی می‌کند.

گام دوم: تشخیص مؤثر بودن اعتراض (ماده ۶۳)

مهمترین مرحله در رسیدگی به اعتراض به بهای خواسته، تشخیص “مؤثر بودن” آن است. دادگاه باید بررسی کند که آیا تغییر بهای خواسته، بر یکی از سه عامل کلیدی دادرسی (صلاحیت دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی یا میزان هزینه دادرسی) تأثیر می‌گذارد یا خیر.

* اگر اعتراض مؤثر در مراحل بعدی دادرسی باشد:
اگر دادگاه تشخیص دهد که بهای واقعی خواسته می‌تواند صلاحیت مرجع رسیدگی، حق تجدیدنظرخواهی یا میزان هزینه دادرسی را تغییر دهد، آنگاه موظف است «قبل از ورود در ماهیت دعوا» به این اعتراض رسیدگی کند. این نکته بسیار حیاتی است؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند تا زمانی که این ابهام در مورد بهای خواسته برطرف نشده، وارد رسیدگی به اصل دعوا شود. در چنین شرایطی، دادگاه اقدام به «ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری» می‌کند.
* **شرایط ارجاع به کارشناسی:** ارجاع به کارشناسی زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه خود قادر به تشخیص بهای واقعی نباشد و نیاز به نظر متخصص داشته باشد.
* **تکلیف پرداخت هزینه کارشناسی:** هزینه‌های کارشناسی معمولاً بر عهده معترض (خوانده) است. اگر خوانده این هزینه را پرداخت نکند، دادگاه به اعتراض او ترتیب اثر نمی‌دهد.
* **جایگاه و اعتبار نظر کارشناس:** نظر کارشناس برای دادگاه، جنبه ارشادی دارد و دادگاه مقید به پذیرش قطعی آن نیست، اما در عمل، معمولاً نظر کارشناس مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، مگر اینکه دلایل محکمی برای رد آن وجود داشته باشد.
* **اخذ نظر کارشناس و تعیین بهای خواسته جدید:** پس از اخذ نظر کارشناس، دادگاه بهای واقعی خواسته را بر اساس آن تعیین می‌کند.
* **صدور “قرار تعیین بهای خواسته”:** نتیجه این رسیدگی، صدور یک «قرار تعیین بهای خواسته» است. این قرار، یک تصمیم قضایی است که بهای واقعی خواسته را مشخص می‌کند و معمولاً قابل اعتراض مستقل نیست و همراه با رأی اصلی قابل تجدیدنظر است.

* اگر اعتراض مؤثر در مراحل بعدی دادرسی نباشد:
گاهی ممکن است خوانده به بهای خواسته اعتراض کند، اما این اعتراض، حتی اگر هم وارد باشد، بر صلاحیت دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی یا میزان هزینه دادرسی تأثیری نداشته باشد. مثلاً خواهان یک دعوای ۱۰ میلیارد تومانی را ۹ میلیارد تومان اعلام کرده و خوانده اعتراض می‌کند که بهای واقعی ۱۰ میلیارد است. در اینجا، چه ۹ میلیارد و چه ۱۰ میلیارد، دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است و حق تجدیدنظرخواهی نیز وجود دارد. در چنین مواردی، دادگاه به اعتراض ترتیب اثر نمی‌دهد و رسیدگی به دعوا را با همان بهای اعلامی خواهان ادامه می‌دهد.

گام سوم: اقدامات دادگاه پس از تعیین بهای خواسته جدید (بر اساس نظر کارشناس)

پس از صدور قرار تعیین بهای خواسته بر اساس نظر کارشناس و مشخص شدن بهای جدید، دادگاه اقدامات لازم را برای تطبیق پرونده با بهای جدید انجام می‌دهد:

* **تغییر هزینه دادرسی:** اگر بهای خواسته افزایش یافته باشد، دادگاه به خواهان دستور می‌دهد تا تمبر دادرسی (هزینه دادرسی) را بر اساس بهای جدید تکمیل کند. عدم تکمیل تمبر دادرسی می‌تواند منجر به صدور قرار رد دادخواست شود.
* **تغییر صلاحیت دادگاه:** در صورتی که بهای خواسته جدید، مرجع صالح را تغییر دهد (مثلاً از شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی یا بالعکس)، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
* **تغییر وضعیت امکان تجدیدنظرخواهی:** بهای خواسته جدید، ملاک محاسبه سقف مالی برای تجدیدنظرخواهی قرار می‌گیرد و حق تجدیدنظرخواهی طرفین بر اساس آن تعیین می‌شود. این موضوع می‌تواند به خواهان یا خوانده، حق تجدیدنظرخواهی را بدهد یا از آن‌ها سلب کند.

اعتراض خوانده به بهای خواسته، از ارکان تضمین عدالت در دعاوی مالی است. دادگاه، با دقت و بر اساس ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، باید پیش از ورود به ماهیت دعوا، به این اعتراض رسیدگی کند تا مسیر دادرسی بر پایه ارزشی واقعی و منصفانه استوار گردد.

نکات تکمیلی و استثنائات در تکلیف دادگاه

فرایند رسیدگی به اعتراض به بهای خواسته، علاوه بر قواعد اصلی، دارای ظرافت‌ها و نکاتی است که آگاهی از آن‌ها برای هر یک از طرفین دعوا و دست‌اندرکاران حقوقی ضروری است. در این بخش، به برخی از این نکات تکمیلی و استثنائات پرداخته می‌شود تا تصویر کامل‌تری از این فرآیند مهم ارائه شود.

تکلیف دادگاه در صورت عدم اعتراض خوانده

بر اساس ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خوانده دعوا تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته تعیین‌شده توسط خواهان اعتراض نکند، آنگاه بهای خواسته همان مبلغی خواهد بود که خواهان در دادخواست خود قید کرده است. این اصل، مبنای ادامه رسیدگی دادگاه قرار می‌گیرد. اما پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که:

* **آیا دادگاه رأساً می‌تواند بهای خواسته را تغییر دهد؟** در این خصوص، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز همیشه یکسان نبوده است. برخی معتقدند که چون بهای خواسته بر حق دولت (هزینه دادرسی) و نیز بر صلاحیت دادگاه تأثیر می‌گذارد، دادگاه حتی بدون اعتراض خوانده نیز باید بهای واقعی را مدنظر قرار دهد و در صورت لزوم، دستور تکمیل تمبر دادرسی را صادر کند.
با این حال، نظر اکثریت در نشست‌های قضایی و رویه غالب، تمایل به این دارد که دادگاه تنها در موارد خاصی می‌تواند رأساً به این موضوع ورود کند. برای مثال، اگر بهای خواسته به وضوح و به طور فاحش غیرواقعی باشد و این امر بر صلاحیت دادگاه یا حق تجدیدنظرخواهی تأثیر بگذارد، برخی قضات معتقدند دادگاه باید دخالت کند. اما به طور کلی، اگر بهای خواسته به گونه‌ای نباشد که صلاحیت دادگاه را تغییر دهد یا حق تجدیدنظرخواهی را سلب کند، دادگاه بدون اعتراض خوانده، به همان بهای اعلامی خواهان بسنده می‌کند. در واقع، این موضوع بیشتر به ماهیت دعوا و تأثیر مستقیم بها بر نظم عمومی و حقوق قانونی مربوط می‌شود.

آثار عدم تکمیل تمبر دادرسی توسط خواهان پس از تعیین بهای جدید

همانطور که توضیح داده شد، اگر پس از اعتراض خوانده و ارجاع به کارشناسی، بهای خواسته افزایش یابد، دادگاه به خواهان دستور می‌دهد تا مابه‌التفاوت هزینه دادرسی (تمبر دادرسی) را تکمیل کند. عدم رعایت این دستور توسط خواهان، پیامدهای جدی به دنبال دارد:

* **صدور قرار رد دادخواست:** در صورتی که خواهان در مهلت مقرر توسط دادگاه (معمولاً ۱۰ روزه با امکان تمدید) اقدام به تکمیل تمبر دادرسی نکند، دادگاه قرار رد دادخواست او را صادر خواهد کرد. این قرار، به معنای مختومه شدن پرونده در آن مرحله است و خواهان باید مجدداً با پرداخت هزینه‌های کامل، دادخواست خود را مطرح کند.

امکان اعتراض مجدد به نظر کارشناس

گاهی پس از تعیین بهای خواسته توسط کارشناس، یکی از طرفین دعوا (چه خواهان و چه خوانده) ممکن است به نظر کارشناس نیز معترض باشد. در چنین شرایطی:

* **اعتراض به نظر کارشناس:** هر یک از طرفین دعوا می‌توانند ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کارشناس)، به نظر کارشناس اعتراض کرده و دلایل خود را ارائه دهند.
* **ارجاع به هیئت کارشناسی:** اگر اعتراض وارد باشد و دادگاه نیز آن را موجه بداند، ممکن است امر را به هیئت سه نفره یا پنج نفره کارشناسی ارجاع دهد تا نظر دقیق‌تری اخذ شود. هزینه این کارشناسی مجدد نیز بر عهده معترض خواهد بود.
* **مبنای تصمیم دادگاه:** دادگاه پس از بررسی نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، در نهایت بهای خواسته را تعیین و قرار مقتضی را صادر می‌کند.

این نکات تکمیلی نشان می‌دهند که فرایند اعتراض به بهای خواسته، لایه‌های مختلفی دارد و دقت در هر مرحله، برای جلوگیری از تضییع حقوق و طی شدن صحیح روند دادرسی، حیاتی است.

نمونه لایحه اعتراض به بهای خواسته

تقدیم یک لایحه اعتراض مستدل و صحیح، نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری بر تصمیم دادگاه در خصوص بهای خواسته دارد. در این بخش، یک نمونه لایحه کامل به همراه نکات مهم در تنظیم آن ارائه می‌شود تا خوانندگان بتوانند با الگوبرداری از آن، اعتراض خود را به شکلی مؤثر مطرح کنند.

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی / شورای محترم حل اختلاف شعبه ………………….

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند اینجانب …………………………..، فرزند …………………………..، به کد ملی …………………………..، خوانده پرونده به شماره کلاسه ………………………….. مطروحه در آن شعبه محترم، در خصوص دعوای آقای/خانم ………………………….. به خواسته ………………………….. (مثلاً: الزام به تنظیم سند رسمی ملک)، بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به «بهای خواسته» تعیین شده توسط خواهان محترم در دادخواست تقدیمی، به شرح ذیل معروض می‌دارم.

شرح اعتراض:

1. خواهان محترم، در ستون بهای خواسته، ارزش مال‌الخواسته را مبلغ ………………………….. (مثلاً: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان) تعیین کرده‌اند.
2. اینجانب به عنوان خوانده، با توجه به دلایل و مستندات ذیل، بهای تعیین‌شده را به هیچ عنوان منطبق با واقعیت و ارزش روز خواسته نمی‌دانم و به آن اعتراض دارم.
3. دلایل بنده برای اعتراض به بهای خواسته به شرح زیر است:
   • در دعاوی ملکی: ملک موضوع دعوا، واقع در پلاک ثبتی ………………………….. بخش ………………………….. تهران/شهرستان …………………………..، دارای ارزش منطقه‌ای و بازاری بسیار بالاتر از مبلغ اعلامی خواهان است. به عنوان مثال، بر اساس عرف منطقه و ارزش معاملات مشابه، ارزش واقعی این ملک در زمان تقدیم دادخواست حداقل مبلغ ………………………….. (مثلاً: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان) می‌باشد. همچنین، در شهرداری منطقه ………………………….. نیز ارزش منطقه‌ای این ملک بیش از مبلغ اعلامی خواهان است که فیش عوارض و نوسازی پیوست گواه این امر می‌باشد.
   • در دعاوی مالی (وجه رایج): خواسته پرونده که مطالبه مبلغ ………………………….. می‌باشد، در دادخواست به اشتباه ………………………….. تقویم شده است. مستندات بنده (مانند: قرارداد/فاکتور/رسید بانکی) به وضوح نشان می‌دهد که مبلغ واقعی مورد مطالبه، ………………………….. است.
   • در دعاوی ارزی: خواهان محترم، ارزش ………………………….. واحد پول خارجی (مثلاً: ۱۰۰۰ دلار) را با نرخ اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ………………………….. (تاریخی متفاوت با تاریخ تقدیم دادخواست) محاسبه کرده‌اند، حال آنکه بر اساس ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک محاسبه، نرخ رسمی بانک مرکزی در «تاریخ تقدیم دادخواست» می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست (مورخ …………………………..)، نرخ رسمی هر دلار ………………………….. ریال بوده است.
4. بهای تعیین‌شده توسط خواهان، بر صلاحیت آن دادگاه محترم و همچنین بر میزان هزینه دادرسی و حق تجدیدنظرخواهی اینجانب تأثیر مستقیم دارد. با توجه به ارزش واقعی خواسته، صلاحیت رسیدگی به پرونده ممکن است از شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی منتقل شود و یا حق تجدیدنظرخواهی از رأی احتمالی صادره، تحت تأثیر قرار گیرد.

لذا، با عنایت به مراتب فوق، از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم:

1. به اعتراض اینجانب نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داده شود.
2. جهت تعیین بهای واقعی خواسته، مقرر فرمایید امر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردد.
3. پس از تعیین بهای واقعی، دستورات لازم جهت اصلاح هزینه دادرسی و سایر تبعات حقوقی صادر گردد.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی خوانده: …………………………..

امضاء: …………………………..

تاریخ: …………………………..

نکات مهم در تنظیم لایحه اعتراض

برای اینکه لایحه اعتراض به بهای خواسته شما بیشترین تأثیر را داشته باشد، رعایت نکات زیر ضروری است:

* دقت در مشخصات: حتماً مشخصات کامل خود به عنوان خوانده، مشخصات خواهان، شماره کلاسه پرونده و شعبه رسیدگی‌کننده را به دقت در لایحه ذکر کنید.
* مستدل بودن اعتراض: صرف بیان اعتراض کافی نیست. باید دلایل و مستندات روشنی برای اثبات غیرواقعی بودن بهای خواسته ارائه دهید. این مستندات می‌توانند شامل فیش عوارض شهرداری برای ملک، اسناد مالی، نرخ‌های رسمی، یا حتی نظر یک کارشناس غیررسمی باشند.
* استناد به مواد قانونی: به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی و در صورت لزوم، ماده ۶۲ این قانون برای نحوه تقویم، استناد کنید. این امر اعتبار لایحه شما را افزایش می‌دهد.
* تأکید بر تأثیرات: حتماً به دادگاه نشان دهید که تغییر بهای خواسته، بر صلاحیت دادگاه، میزان هزینه دادرسی یا حق تجدیدنظرخواهی شما تأثیر می‌گذارد. این امر، دادگاه را ملزم به رسیدگی به اعتراض شما می‌کند.
* درخواست مشخص: به صراحت از دادگاه بخواهید که امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد و پس از تعیین بهای واقعی، اقدامات مقتضی را مبذول فرماید.
* ارسال به موقع: حتماً لایحه را پیش از اولین جلسه دادرسی و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارسال کنید.

استفاده از این الگو و رعایت نکات ذکر شده، به شما کمک می‌کند تا اعتراض خود را به شکلی حرفه‌ای و مؤثر مطرح کرده و از حقوق قانونی خود دفاع نمایید.

نتیجه‌گیری

بهای خواسته در دعاوی مالی و قابل ارزیابی به پول، نقشی بنیادین در تعیین مسیر و سرنوشت یک دعوا دارد. این ارزش‌گذاری نه تنها بر هزینه‌های دادرسی و صلاحیت مرجع قضایی تأثیر می‌گذارد، بلکه حق اساسی تجدیدنظرخواهی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. از این رو، اعتراض خوانده به بهای خواسته، ابزاری حیاتی برای برقراری عدالت و اطمینان از صحت و درستی روند دادرسی است.

ما در این مقاله به تفصیل فرایند رسیدگی دادگاه در صورت اعتراض به بهای خواسته را تشریح کردیم و مراحل قانونی آن، از بررسی اولیه اعتراض تا ارجاع به کارشناسی و تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه را مورد واکاوی قرار دادیم. تأکید بر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نشان داد که دادگاه موظف است پیش از ورود به ماهیت دعوا، به این اعتراض رسیدگی کند، مشروط بر آنکه اعتراض مؤثر در مراحل بعدی دادرسی باشد. همچنین، به پیامدهای عدم تکمیل تمبر دادرسی و امکان اعتراض به نظر کارشناس نیز اشاره شد که هر کدام از ظرایف این فرآیند حقوقی محسوب می‌شوند.

در نهایت، آگاهی کامل از اهمیت بهای خواسته و حقوق و وظایف هر یک از طرفین دعوا در قبال آن، از جمله وظایف دادگاه در صورت اعتراض به بهای خواسته، ضروری است. این آگاهی، به خواهان امکان می‌دهد تا تقویمی واقع‌بینانه داشته باشد و به خوانده این قدرت را می‌بخشد که از تضییع حقوق خود جلوگیری کند. در پرونده‌های حقوقی، به ویژه پرونده‌هایی که جنبه مالی دارند، کوچکترین اشتباه در تعیین بها یا اعتراض به آن، می‌تواند پیامدهای بزرگی به دنبال داشته باشد. بنابراین، در مسیر پرپیچ و خم دادرسی، مشاوره با وکلای مجرب و متخصص، همواره بهترین راهکار برای اطمینان از صحت اقدامات و حفظ حقوق قانونی خواهد بود.