دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

تجربه ناخوشایند توقیف خودرویی که فرد آن را ملک خود می داند، در حالی که در جریان پرونده اجرایی شخص دیگری قرار گرفته است، می تواند به شدت آزاردهنده باشد. در چنین شرایطی، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو راهکاری حقوقی است که به شخص ثالث امکان می دهد تا از حقوق مالکیت خود دفاع کرده و برای رفع توقیف از وسیله نقلیه خود اقدام کند.

در دنیای امروز، اموال منقول مانند خودروها نقش حیاتی در زندگی روزمره افراد ایفا می کنند. تصور کنید شخصی، با هزار امید و آرزو، خودرویی را خریداری کرده و با آن به فعالیت های کاری یا خانوادگی خود می پردازد. ناگهان، با خبری ناگوار مواجه می شود: خودرویش به دلیل بدهی یا حکمی که ربطی به او ندارد، توقیف شده است. در چنین لحظه ای، درک درست از مفاهیم حقوقی و راه های دفاع از مالکیت، نه تنها از ضررهای مالی جلوگیری می کند، بلکه آرامش خاطر را نیز باز می گرداند. اعتراض ثالث اجرایی به عنوان یک سازوکار قانونی، به همین منظور طراحی شده تا اشخاصی که مالشان به اشتباه درگیر یک پرونده اجرایی شده، بتوانند به سرعت و به طور موثر به این وضعیت رسیدگی کنند. این فرآیند، فرصتی است برای اثبات مالکیت و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی.

درک اعتراض ثالث اجرایی

هنگامی که مال یک شخص در جریان اجرای حکمی توقیف می شود که او در پرونده اصلی آن سمتی نداشته، راهکاری قانونی به نام «اعتراض ثالث اجرایی» وجود دارد. این دعوا به افراد این امکان را می دهد که از حقوق مالکیت خود در برابر توقیف های غیرمنصفانه دفاع کنند.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ (تعریف و تمایز)

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو به دعوایی گفته می شود که شخص ثالثی (کسی که در دعوای اصلی طرف نبوده) مطرح می کند و مدعی است مالی که در جریان عملیات اجرایی پرونده ای دیگر توقیف شده، متعلق به اوست و نه به محکوم علیه. این دعوا با هدف رفع توقیف از مال مورد نظر و اثبات مالکیت معترض ثالث اقامه می شود.

درک تفاوت میان «اعتراض ثالث اجرایی» (موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی) و «اعتراض ثالث به حکم قطعی» (موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) از اهمیت بالایی برخوردار است. اعتراض ثالث اجرایی صرفاً به عملیات اجرایی (مانند توقیف مال) وارد می شود و کاری به صحت یا سقم حکم اصلی ندارد. اما اعتراض ثالث به حکم قطعی، به اصل حکم صادره اعتراض می کند و مدعی است که حکم به حقوق او خلل وارد کرده است. به عنوان مثال، اگر خودرویی به دلیل بدهی آقای الف توقیف شود، در حالی که آقای ب مدعی است خودرو را قبل از توقیف از آقای الف خریده و مالک آن است، آقای ب باید اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند. اما اگر آقای ب معتقد باشد که حکمی که علیه آقای الف صادر شده و منجر به توقیف خودرو شده، اساساً باطل است و به حقوق او به طور غیرمستقیم لطمه زده، باید اعتراض ثالث به حکم قطعی را مطرح کند.

مبانی قانونی و حقوقی

مبنای قانونی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی هستند. ماده ۱۴۶ بیان می دارد: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، ادعای او بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعا، توقیف رفع خواهد شد.»

ماده ۱۴۷ ادامه می دهد: «هرگاه ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه به شکایت رسیدگی و در صورتی که دلایل را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را با اخذ تأمین مناسب صادر خواهد کرد. در این صورت، عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود.»

فلسفه و اهداف قانون گذار از وضع این مواد، حمایت از حق مالکیت اشخاص ثالث و جلوگیری از تضییع حقوق آن هاست. در بسیاری از موارد، بدهکاران ممکن است اموال خود را به نام دیگران منتقل کرده یا اموالی که متعلق به دیگران است را در تصرف داشته باشند. این مواد قانونی به افراد این امکان را می دهند که در صورت توقیف مالشان به دلیل بدهی شخص دیگر، با اثبات مالکیت خود، از تضییع حق خود جلوگیری کنند.

پیش نیازهای طرح دعوا و شرایط اساسی

برای موفقیت در طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو، لازم است شرایط و پیش نیازهای مشخصی احراز شود. این شرایط به دادگاه کمک می کنند تا ادعای شخص ثالث را به درستی ارزیابی کند.

شرایط لازم برای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی

پذیرش اعتراض ثالث اجرایی خودرو مستلزم احراز چندین شرط کلیدی است:

1. مالکیت معترض ثالث بر مال توقیف شده (اثبات تقدم مالکیت بر توقیف): مهم ترین شرط، اثبات این است که معترض ثالث، مالک واقعی خودرو بوده و مالکیت او بر تاریخ توقیف مقدم است. به عبارت دیگر، خودرو قبل از توقیف شدن باید به نام یا مالکیت معترض ثالث منتقل شده باشد.
2. توقیف مال در راستای اجرای حکم (نه به عنوان دلیل اصلی دعوا): اعتراض ثالث اجرایی تنها زمانی قابل طرح است که توقیف خودرو در جریان عملیات اجرایی یک حکم (مانند حکم پرداخت بدهی) صورت گرفته باشد، نه اینکه خود توقیف موضوع اصلی دعوا باشد.
3. عدم دخالت معترض ثالث در جریان دادرسی پرونده اصلی: شخص معترض ثالث نباید در پرونده ای که منجر به صدور اجراییه شده و خودرو بر اساس آن توقیف گشته، طرف دعوا بوده باشد.
4. بررسی توقیف های سیستمی و حقوقی: گاهی توقیف خودرو به صورت سیستمی در مراجع ذیربط (مانند پلیس راهور) ثبت می شود، بدون آنکه توقیف فیزیکی صورت گرفته باشد. طبق نظریه هیئت عالی نشست های قضایی، توقیف اعم از سیستمی یا فیزیکی است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف سیستمی خودرو بدون توقیف فیزیکی نیز قابل استماع است.

طرفین دعوا (خواهان و خواندگان)

در دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو، خواهان و خواندگان نقش های مشخصی دارند:

• خواهان: شخص ثالثی است که مدعی مالکیت خودروی توقیف شده است و این دادخواست را تقدیم می کند.
• خواندگان: هر دو طرف پرونده اصلی یعنی محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده و درخواست اجرا داده است) و محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده و خودرو به دلیل بدهی او توقیف شده است) باید به عنوان خوانده در این پرونده طرف دعوا قرار گیرند. دلیل این امر آن است که هر دو طرف پرونده اصلی درگیر توقیف مال هستند و نتیجه رسیدگی به اعتراض ثالث بر حقوق هر دو تاثیر می گذارد.

مدارک و مستندات حیاتی برای اثبات مالکیت

برای اثبات مالکیت و موفقیت در رفع توقیف خودرو شخص ثالث، جمع آوری مدارک مستدل و قوی اهمیت فوق العاده ای دارد. دادگاه بر اساس این مدارک تصمیم گیری می کند:

• مدارک شناسایی خواهان: شامل کارت ملی و شناسنامه شخص ثالث معترض.
• اسناد اثبات مالکیت:
  • سند قطعی یا رسمی خودرو (در صورت وجود، بهترین دلیل است).
  • مبایعه نامه عادی (بسیار رایج است و باید به تاریخ مقدم بر توقیف، جزئیات معامله، و قرائن دیگر مانند پرداخت ثمن تاکید شود).
  • برگ سبز خودرو (در صورت انتقال پلاک و ثبت در سامانه راهور).
  • فاکتور خرید خودرو.
  • گواهی پرداخت ثمن معامله (فیش های واریزی بانکی، چک های بانکی، حواله های انتقال وجه).
  • سابقه بیمه نامه شخص ثالث (به نام معترض ثالث و با تاریخ مقدم بر توقیف).
  • قبوض جریمه و عوارض خودرو (به نام معترض ثالث و پرداخت شده توسط او).
  • تصاویر خودرو در تصرف معترض ثالث (قبل از توقیف، که می تواند نشان دهنده تصرف و مالکیت باشد).
  • استشهادیه یا شهادت شهود (در تأیید مالکیت و تاریخ معامله).
  • قراردادهای تعویض روغن، تعمیرات و سرویس های دوره ای (که به نام معترض ثالث صادر شده باشند).
• اطلاعات پرونده اجرایی: شامل شماره پرونده اجرایی، شعبه اجرای احکام، تاریخ توقیف خودرو و علت آن.

«برای اثبات مالکیت در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو، تقدم تاریخ مستندات مالکیت بر تاریخ توقیف، مهم ترین عامل در تصمیم گیری دادگاه است.»

چک لیست جامع مدارک برای اعتراض ثالث اجرایی خودرو

1. کارت ملی و شناسنامه خواهان (معترض)
2. سند رسمی یا مبایعه نامه عادی خودرو
3. برگ سبز خودرو
4. فاکتور خرید خودرو
5. فیش های واریزی یا چک های ثمن معامله
6. بیمه نامه شخص ثالث (به نام خواهان)
7. قبوض جریمه و عوارض (پرداخت شده توسط خواهان)
8. تصاویر یا اسناد دال بر تصرف خودرو قبل از توقیف
9. استشهادیه یا شهادت شهود (در صورت نیاز)
10. اطلاعات کامل پرونده اجرایی (شماره پرونده، شعبه، تاریخ توقیف)

مهلت قانونی برای طرح دعوا

در مقررات قانونی، مهلت مشخص و قاطعی برای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی پیش بینی نشده است. این بدان معناست که شخص ثالث، به محض اینکه از توقیف خودروی خود مطلع شود، می تواند و باید برای طرح دادخواست اقدام کند. این عدم وجود مهلت قاطع، اهمیت اقدام به موقع را دوچندان می کند تا از پیچیده تر شدن فرآیندها و از بین رفتن احتمالی برخی حقوق جلوگیری شود.

راهنمای عملی تنظیم و تقدیم دادخواست

تنظیم صحیح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو، گامی بسیار مهم در فرآیند رفع توقیف است. دقت در جزئیات و رعایت اصول حقوقی می تواند شانس موفقیت را افزایش دهد.

ساختار کلی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

یک دادخواست استاندارد اعتراض ثالث اجرایی شامل بخش های مشخصی است که هر یک اطلاعات خاصی را در بر می گیرد:

1. بخش مشخصات خواهان (معترض): شامل نام، نام خانوادگی، کدملی، و آدرس کامل شخص ثالثی که مدعی مالکیت است.
2. بخش مشخصات خواندگان (محکوم له و محکوم علیه): شامل نام، نام خانوادگی، کدملی، و آدرس کامل هر دو طرف پرونده اصلی که در عملیات اجرایی دخیل هستند.
3. بخش خواسته: در این بخش، خواسته اصلی به صورت دقیق و صریح بیان می شود. خواسته باید شامل اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده] شعبه [نام شعبه] اجرای احکام [نام دادگاه] که منجر به توقیف خودروی [مشخصات خودرو] گردیده است، با درخواست صدور دستور توقف عملیات اجرایی و نهایتاً صدور حکم بر رفع توقیف از خودروی مذکور باشد.
4. بخش دلایل و منضمات: لیستی دقیق از تمامی مدارک و مستنداتی که برای اثبات مالکیت و ادعای خواهان به دادخواست پیوست می شود، در این بخش ارائه می گردد. (مانند مبایعه نامه، فیش های واریزی، برگ سبز خودرو و…)
5. بخش شرح ماجرا: این بخش به توضیح چگونگی توقیف خودرو، ادعای مالکیت خواهان و نحوه اطلاع او از توقیف اختصاص دارد. شرح باید به صورت منطقی، مستدل و با ذکر تاریخ های مهم (تاریخ خرید، تاریخ توقیف) نوشته شود.

نکات مهم در نگارش متن دادخواست

هنگام نگارش متن دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، توجه به نکات زیر ضروری است:

• وضوح، ایجاز و مستند بودن: متن دادخواست باید واضح، مختصر و بر اساس مدارک موجود باشد. از زیاده گویی و حاشیه پردازی پرهیز کنید.
• تأکید بر تاریخ خرید خودرو و تقدم آن بر تاریخ توقیف: این نکته حیاتی است. در شرح دادخواست، به صراحت و با ذکر تاریخ های دقیق، نشان دهید که مالکیت شما بر خودرو قبل از تاریخ توقیف آن شکل گرفته است.
• پرهیز از طرح خواسته های اضافی: تنها خواسته مجاز در این دادخواست، اعتراض به توقیف اجرایی و درخواست رفع توقیف است. از طرح خواسته های دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی، فک پلاک، مطالبه خسارت و نظایر آن خودداری کنید. نظریه مشورتی قوه قضاییه نیز صراحتاً بیان می دارد که رسیدگی به این خواسته ها توامان با اعتراض ثالث اجرایی، منافی رسیدگی فوق العاده به دعوای اعتراض ثالث است و باید خواسته ها تفکیک شوند.

مرجع صالح به رسیدگی

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاه صادرکننده اجراییه، مرجع صالح به رسیدگی به این دعوا می باشد. این یعنی دادگاهی که حکم اصلی را صادر کرده و پرونده اجرایی در آنجا در جریان است، به اعتراض ثالث نیز رسیدگی می کند.

رأی وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/09/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این خصوص بسیار مهم است. این رأی تعیین تکلیف کرده است که حتی در مواردی که اجراییه توسط دادگاه مجری نیابت صادر شده باشد (یعنی دادگاهی دیگر به نیابت از دادگاه اصلی عملیات توقیف را انجام داده است)، صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی همچنان با دادگاه معطی نیابت (دادگاه اصلی) است. این رأی تأکید می کند که دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده و ماهیت قضیه در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه اصلی است. این حکم برای تمام دادگاه ها و مراجع قضایی لازم الاتباع است.

هزینه های دادرسی

در خصوص هزینه های دادرسی، ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اشاره می کند که اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، ادعای او بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. اما در صورتی که مستند به سند عادی باشد (مانند مبایعه نامه عادی)، معترض ثالث باید هزینه دادرسی را پرداخت کند. علاوه بر این، ممکن است هزینه های دیگری مانند کارشناسی (در صورت ارجاع امر به کارشناس برای بررسی صحت اسناد عادی) یا هزینه های کپی مدارک نیز وجود داشته باشد.

نمونه عملی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

در این بخش، یک نمونه کاربردی از دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو ارائه می شود. لازم به ذکر است که هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و این نمونه صرفاً برای آشنایی با ساختار کلی است. توصیه می شود قبل از تنظیم نهایی، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت شود.

---

عنوان: دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم دادگستری شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً، به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کدملی خواهان] و آدرس [آدرس کامل خواهان]، به موجب این دادخواست، مراتب اعتراض خود را نسبت به عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی] مطروحه در شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام [نام دادگاه صادرکننده اجراییه] که منجر به توقیف یک دستگاه خودروی [نوع خودرو، مدل، رنگ، شماره پلاک، شماره شاسی، شماره موتور] گردیده است، به شرح ذیل معروض می دارم:

شرح دادخواست:

اینجانب، در تاریخ [تاریخ دقیق خرید خودرو، مثلاً 1402/05/10] یک دستگاه خودروی [نوع خودرو و مشخصات آن] به شماره پلاک [شماره پلاک]، به موجب [نوع سند، مثلاً مبایعه نامه عادی یا سند رسمی] پیوست، از خوانده ردیف اول آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، فرزند [نام پدر محکوم علیه]، به شماره ملی [کدملی محکوم علیه] و آدرس [آدرس کامل محکوم علیه]، خریداری نمودم. از آن تاریخ تاکنون، خودروی مذکور در تصرف و مالکیت اینجانب قرار داشته و تمامی هزینه های مربوط به نگهداری، بیمه شخص ثالث (به شماره بیمه نامه [شماره بیمه نامه] و تاریخ [تاریخ صدور بیمه نامه]) و عوارض آن توسط اینجانب پرداخت گردیده است. [در صورت امکان، جزئیات بیشتری از نحوه پرداخت ثمن، فیش های واریزی و شهود را اضافه کنید].

اخیراً، اینجانب مطلع گردیدم که خودروی فوق الذکر، به موجب پرونده اجرایی کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی] و به درخواست خوانده ردیف دوم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم له]، فرزند [نام پدر محکوم له]، به شماره ملی [کدملی محکوم له] و آدرس [آدرس کامل محکوم له]، در تاریخ [تاریخ توقیف] توقیف شده است. این در حالی است که اینجانب هیچ گونه سمتی در پرونده اصلی نداشته و از جریان آن بی خبر بوده ام. مالکیت اینجانب بر خودرو، به موجب اسناد و مدارک پیوست، به طور کامل قبل از تاریخ توقیف محرز می باشد.

خواسته:

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم مبنی بر:

1. صدور قرار توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اجرایی] در شعبه [شماره شعبه] اجرای احکام [نام دادگاه]، تا تعیین تکلیف نهایی.
2. نهایتاً صدور حکم بر رفع توقیف از خودروی [نوع خودرو و مشخصات آن] به شماره پلاک [شماره پلاک] و اعلام مالکیت اینجانب بر آن.

مورد استدعاست.

دلایل و منضمات دادخواست:

1. کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان
2. کپی مصدق [مبایعه نامه عادی / سند رسمی] خودرو مورخ [تاریخ]
3. کپی مصدق برگ سبز خودرو
4. کپی مصدق فیش های واریزی ثمن معامله / کپی مصدق چک های پرداختی (شماره های [شماره چک ها])
5. کپی مصدق بیمه نامه شخص ثالث خودرو به نام خواهان
6. کپی مصدق قبوض جریمه و عوارض خودرو پرداخت شده توسط خواهان
7. اطلاعات پرونده اجرایی (شامل شماره کلاسه و شعبه)
8. [در صورت نیاز: استشهادیه محلی / شهادت شهود]

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی خواهان
امضاء

---

توجه: این نمونه دادخواست تنها یک چارچوب کلی است و لازم است با توجه به جزئیات خاص هر پرونده و با مشاوره حقوقی متخصص تکمیل و تنظیم شود. همچنین، امکان دانلود فایل Word/PDF این نمونه دادخواست از طریق وبسایت های حقوقی معتبر فراهم است.

فرآیند رسیدگی و آثار حقوقی اعتراض

پس از تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو، فرآیند رسیدگی در دادگاه آغاز شده و آثار حقوقی خاصی را به دنبال خواهد داشت که برای معترض ثالث و طرفین پرونده اصلی مهم است.

نحوه رسیدگی دادگاه

دادگاه به شکایت رفع توقیف خودرو از طریق اعتراض ثالث اجرایی، به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی می کند. این بدان معناست که پرونده در اولویت قرار می گیرد تا به سرعت به آن رسیدگی شود.

• بررسی دقیق مستندات و قرائن: دادگاه تمامی مدارک ارائه شده توسط معترض ثالث (مبایعه نامه، فیش های واریزی، بیمه نامه و…) را با دقت بررسی می کند. هدف اصلی، احراز مالکیت معترض ثالث بر خودرو و تقدم تاریخ مالکیت بر تاریخ توقیف است.
• نقش کارشناس رسمی دادگستری: در مواردی که ادعا مستند به سند عادی باشد یا ابهامی در صحت مدارک وجود داشته باشد، دادگاه ممکن است امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. کارشناس صحت اسناد عادی، تاریخ آن ها و سایر قرائن را بررسی می کند تا به احراز مالکیت کمک کند.
• اهمیت قصد تبانی و نحوه تشخیص آن توسط دادگاه: دادگاه همواره به این موضوع توجه دارد که آیا معترض ثالث با محکوم علیه در راستای فرار از دین، اقدام به تبانی و انتقال صوری مالکیت کرده است یا خیر. قرائنی مانند زمان کوتاه بین معامله و توقیف، روابط خویشاوندی نزدیک، عدم پرداخت واقعی ثمن و عدم وجود سوابق تصرف توسط معترض، می تواند شبهه تبانی را تقویت کند. برای مقابله با این شبهه، ارائه دلایل قوی و مستند مبنی بر واقعی بودن معامله ضروری است.

آثار طرح دعوا (قبل و بعد از صدور حکم)

طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو، آثار مهمی را در پی دارد:

1. توقف عملیات اجرایی: یکی از مهمترین آثار، امکان صدور «قرار توقف عملیات اجرایی» است. اگر دادگاه دلایل و مستندات خواهان را قوی بداند، می تواند با اخذ تأمین مناسب (مانند واریز مبلغی به حساب دادگستری یا معرفی مال دیگر)، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. این قرار باعث می شود که تا زمان صدور حکم نهایی و قطعی در خصوص اعتراض ثالث، اقدامات اجرایی (مانند مزایده و فروش خودرو) متوقف شود.
2. رفع توقیف از خودرو: در صورت پذیرش اعتراض ثالث اجرایی و قطعی شدن حکم به نفع معترض ثالث، دادگاه دستور «رفع توقیف از خودرو» را صادر می کند. با این دستور، خودرو از وضعیت توقیف خارج شده و به مالک واقعی آن بازگردانده می شود.
3. اعاده وضعیت به حال سابق: اگر احیاناً عملیات اجرایی تا مرحله ای پیش رفته باشد (مثلاً خودرو به فروش رسیده باشد)، در صورت پذیرش اعتراض ثالث، دادگاه دستور اعاده وضعیت به حال سابق را صادر می کند؛ یعنی تلاش می شود تا حد امکان وضعیت قبل از توقیف بازگردانده شود.

تحلیل آرای نشست های قضایی و نظریات مشورتی

دیدگاه های حقوقی و رویه های قضایی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی ممکن است در برخی موارد دارای ظرافت هایی باشد. بررسی آرای نشست های قضایی و نظریات مشورتی به درک بهتر این مسائل کمک می کند:

• در خصوص تقدم سند رسمی/عادی بر توقیف، کمیسیون نشست قضائی بیان داشته است: «هرگاه شخص ثالثی ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ اسناد ارائه شده مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بر حسب دستور ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف می نماید. اگر اعتراض مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی می تواند برای اثبات خود به دادگاه صادرکننده حکم شکایت نماید.»
• در مواردی که تاریخ صدور حکم مؤخر بر تاریخ توقیف مال باشد، اما تاریخ اسناد مستند آن حکم، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که رای مرجع قضایی جنبه اعلامی دارد و کاشف از وقوع انتقال در تاریخ مورد احراز از سوی دادگاه است. بنابراین، نمی توان صرفاً به دلیل اطاله دادرسی، حقوق قانونی اشخاص را نادیده گرفت و اعتراض ثالث را رد کرد.

نتیجه گیری

مواجهه با توقیف ناخواسته خودرو در جریان پرونده های اجرایی، تجربه ای دشوار و پرچالش است. در چنین شرایطی، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو ابزاری قدرتمند و حیاتی برای حفظ حقوق مالکیت محسوب می شود. این راهکار قانونی، فرصتی است تا مالک واقعی خودرو با ارائه مستندات محکم و طی فرآیندی مشخص، از مال خود دفاع کند و آن را از چرخه عملیات اجرایی خارج سازد.

موفقیت در این مسیر، به شدت به اقدام به موقع، جمع آوری دقیق و مستند مدارک اثبات مالکیت (مانند مبایعه نامه، فیش های واریزی و سوابق بیمه) و رعایت تمامی ظرائف قانونی بستگی دارد. پیچیدگی های حقوقی این نوع دعاوی، به ویژه در تشخیص تقدم مالکیت بر توقیف و مقابله با احتمال تبانی، نشان می دهد که بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه، امری لازم و غیرقابل اجتناب است. یک وکیل کارآزموده می تواند با دانش و تجربه خود، از تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و مسیر احقاق حق را هموارتر سازد. فراموش نکنید که دفاع از مالکیت، نه تنها یک حق، بلکه مسئولیت نیز هست.