رنج آزمایشگاه‌های بخش دولتی از کمبود منابع مالی

به گزارش خبرگزاری گیل 25، تعرفه‌گذاری، معضلی که این روز‌ها گریبان‌گیر بسیاری از بخش‌های حوزه سلامت شده است و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی نیز نتوانسته‌اند از این مشکل در امان باشند و با کمبود‌هایی مواجه هستند.

در شرایطی که تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی با مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی انسانی به عنوان مسئول فنی و نبود تجهیزات پیشرفته دست و پنجه نرم می‌کنند، متاسفانه مسئولین مربوطه توجه کارسازی به تعرفه‌گذاری‌ غیرمنطقی در این بخش ندارند.

غلامرضا حمزه لو، دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری گیل 25، در رابطه با تعرفه‌های آزمایشگاهی بخش دولتی، گفت: آزمایشگاه‌های بخش دولتی به لحاظ محدودیت منابع، امکان سرمایه‌گذاری مناسب برای انجام برخی آزمایش‌ها پیشرفته را ندارند.

وی ادامه داد: متأسفانه در یک دهه گذشته تعرفه‌های حوزه درمانی و خدمات دولتی سرکوب‌شده و این سرکوب تعرفه‌ها باعث شده تا هزینه انجام خدمات تخصصی گران باشد.

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به این‌که بسیاری از آزمایشگاه‌ها خودگردان هستند، افزود: آزمایشگاه‌های خودگردان با توجه به درآمدی که دارند، خدمات ارائه می‌دهند؛ بنابراین باوجود تعرفه‌هایی که سرکوب‌شده، آزمایشگاه‌ها نمی‌توانند هزینه کیت‌های تخصصی را تأمین کنند و همین موضوع دلیلی است تا ارائه خدمات تخصصی بیشتر در آزمایشگاه‌های خصوصی انجام شود.

حمزه لو اظهار کرد: بخشی از مبلغ تعرفه‌ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود. با این‌ وجود تعداد کمی از افراد حاضر به کار کردن در بخش دولتی می‌شوند. تعرفه کم، انگیزه خرید تجهیزات جدید برای انجام آزمایش‌های پیشرفته را کم می‌کند و همه این موضوعات و مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهند تا خدمات تخصصی به سمت آزمایشگاه‌های بخش خصوصی بروند.

وزارت بهداشت هیچ تصمیمی برای اصلاح تعرفه‌های بخش دولتی ندارد

وی گفت: کسانی که فقط بیمه پایه دارند حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد تعرفه‌های آزمایشگاهی را خودشان متقبل می‌شوند؛ زیرا بیمه‌های پایه بر مبنای تعرفه‌های دولتی سهم سازمانی را پرداخت می‌کنند.

حمزه‌لو با اشاره بر اینکه بسیاری از مردم بیمه تکمیلی ندارند تصریح کرد: با توجه به سطح پوشش بیمه‌های تکمیلی، کسانی که بیمه‌ تکمیلی دارند فشار اقتصادی کمتری را در بخش تشخیص متحمل می‌شوند.

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با بیان اینکه متأسفانه وزارت بهداشت هیچ تصمیم و اراده‌ای برای اصلاح تعرفه‌های بخش دولتی ندارد، افزود: قوانین بیمه‌ای الزام کرده است که حداقل فشار بر روی مردم باشد درحالی‌که سیاست‌های چند سال گذشته پرداخت از جیب مردم را افزایش داده و پیش بینی‌می شود، تغییر سیاست‌های ارزی نیز عاملی دیگر برای افزایش پرداخت از جیب مردم خواهد شد.