زنای زن محصنه یعنی چه

زنای زن محصنه به رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج دائمی با مردی دیگر گفته می شود، در حالی که زن دارای همسر دائمی باشد و امکان برقراری رابطه با او را نیز داشته باشد. این یکی از جرایم حدی با مجازات های سنگین در فقه و قانون است.

درک مفاهیم عمیق و حساس فقهی و حقوقی، به ویژه آنهایی که با کرامت انسانی و نظم اجتماعی گره خورده اند، برای هر فردی اهمیت بسیاری دارد. روابط مشروع و نامشروع، از جمله موضوعاتی هستند که همواره مورد توجه آموزه های دینی و نظام های حقوقی بوده اند و حساسیت های خاص خود را دارند. در میان انواع این روابط، «زنای زن محصنه» به دلیل شرایط ویژه و مجازات های تعیین شده برای آن، نیازمند توجه و تبیینی جامع و دقیق است. این موضوع تنها یک اصطلاح فقهی نیست، بلکه بازتاب دهنده باورها و ارزش هایی است که بنیان خانواده و جامعه را شکل می دهند. این شناخت به مخاطبان کمک می کند تا پیچیدگی های این حوزه را درک کنند و اهمیت رعایت اصول اخلاقی و قانونی را دریابند.

مفهوم شناسی و تعاریف پایه

برای گشودن باب بحث «زنای زن محصنه»، نخست باید از تعاریف پایه ای آغاز کرد تا هر یک از واژگان کلیدی در جایگاه خود روشن و قابل فهم شوند. این رهیافت مرحله به مرحله، درک دقیق تری از این مفهوم حساس را فراهم می آورد.

۱. تعریف کلی زنا

زنا در معنای لغوی به هرگونه تجاوز از حد و مرز اطلاق می شود، اما در اصطلاح فقهی و حقوقی، به رابطه جنسی (دخول) میان یک مرد و یک زن گفته می شود که میان آنها هیچ علقه زوجیت شرعی برقرار نباشد و این عمل با آگاهی، اختیار و بلوغ طرفین انجام گیرد. حکمت حرمت زنا در اسلام را می توان در ابعاد مختلفی جستجو کرد. حفظ نسل و انساب از اختلاط، استواری بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، حفظ سلامت روانی و اخلاقی جامعه از انحرافات و بی بندوباری، و کرامت انسانی، همگی از دلایل اساسی تحریم این عمل محسوب می شوند. از دیدگاه شریعت، خانواده واحد بنیادین جامعه است و هر آنچه به این واحد آسیب برساند، مورد مذمت و تحریم قرار می گیرد.

به طور کلی، برای تحقق جرم زنا، شرایطی لازم است که عدم وجود هر یک از آنها می تواند ماهیت جرم را تغییر دهد یا به طور کلی آن را از دایره زنا خارج سازد. از مهمترین این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دخول: تحقق زنا نیازمند دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زن به میزان ختنه گاه است.
• آگاهی: طرفین باید به ماهیت عمل خود و حرمت آن آگاه باشند. جهل به موضوع یا حکم، می تواند در برخی موارد مجازات را تحت تأثیر قرار دهد.
• اختیار: عمل زنا باید با اراده و اختیار کامل انجام شده باشد. اجبار یا اکراه، صورت مسئله را به «زنای به عنف» تغییر می دهد.
• عدم علقه زوجیت: مهمترین شرط، نبود رابطه زوجیت شرعی و دائمی یا موقت میان طرفین در زمان وقوع عمل است.

۲. «احصان» و «محصنه» یعنی چه؟

واژه «احصان» در فقه اسلامی از ریشه «حِصن» به معنای قلعه و دژ می آید و بیانگر حالتی است که فرد در پناه ازدواج شرعی و امکان بهره مندی جنسی از همسر خود قرار دارد و این وضعیت او را از افتادن در ورطه زنا بازمی دارد. در واقع، احصان به حصاری معنوی و قانونی اشاره دارد که فرد را از انحراف جنسی حفظ می کند. درک این مفهوم برای تفکیک انواع زنا و تعیین مجازات آن، حیاتی است.

شرایط دقیق احصان برای زن (محصنه)

برای اینکه یک زن، «محصنه» تلقی شود و در صورت ارتکاب زنا، مشمول احکام خاص آن قرار گیرد، لازم است تمامی شرایط زیر در او وجود داشته باشد:

1. داشتن همسر دائم: زن باید دارای عقد نکاح دائم صحیح باشد. زنانی که همسر موقت دارند یا مجرد هستند، شامل این تعریف نمی شوند.
2. آمیزش (دخول) با همسر خود: صرف ازدواج کافی نیست؛ زن باید حداقل یک بار با همسر دائم خود آمیزش جنسی مشروع داشته باشد. این شرط نشان دهنده تحقق بالفعل امکان اطفاء غریزه جنسی از طریق مشروع است.
3. امکان دسترسی به همسر برای آمیزش جنسی: در زمان وقوع زنا، زن باید بتواند به همسر خود دسترسی داشته و از او تمکین کند تا امکان برقراری رابطه جنسی وجود داشته باشد. موانعی نظیر سفر طولانی همسر (به نحوی که امکان دسترسی وجود نداشته باشد)، حبس طولانی مدت هر یک از زوجین، بیماری مانع از نزدیکی، یا عدم تمکین بدون دلیل شرعی، از بین برنده احصان محسوب می شوند. اگر همسر در دسترس نباشد و زن نتواند غریزه خود را به شکل مشروع برطرف کند، احصان او از بین می رود.
4. بلوغ، عقل و حریت: زن باید بالغ، عاقل و آزاد (برده نباشد) باشد. این شرایط عمومی تکلیف شرعی و حقوقی برای اکثر جرایم هستند.

تصور کنید زنی که همسرش به سفر کاری طولانی رفته و ماه هاست از او دور است، یا زنی که همسرش بیمار است و قادر به برقراری رابطه نیست؛ در چنین شرایطی، با اینکه او همسر دارد، اما از نظر فقهی ممکن است احصان او زایل شده تلقی شود. این ظرافت ها اهمیت درک دقیق شرایط احصان را دوچندان می کند.

شرایط احصان برای مرد (محصن)

مفهوم احصان برای مرد نیز وجود دارد که در بسیاری از جهات شبیه به زن است، اما با تفاوت هایی همراه است. مرد «محصن» کسی است که دارای همسر دائم باشد، با او آمیزش کرده باشد و هر زمان که اراده کند، امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را داشته باشد. به عبارت دیگر، همسرش باید در دسترس او باشد و مانعی برای نزدیکی وجود نداشته باشد. ذکر مختصر این مورد برای تکمیل بحث و مقایسه اهمیت دارد.

نکات تکمیلی احصان

وضعیت احصان یک حالت پویاست و می تواند با تغییر شرایط از بین برود. برای مثال، بیماری صعب العلاج همسر که مانع همبستری شود، زندانی شدن یکی از زوجین برای مدت طولانی، یا حتی عدم تمکین ناشزگی همسر در برخی دیدگاه ها، می تواند احصان را زایل کند. این نکات ظریف نشان می دهند که احصان تنها به معنای داشتن همسر نیست، بلکه به معنای دسترسی عملی و مشروع به رابطه زناشویی است. این دیدگاه، در جهت کاهش مجازات های سنگین تر و تطبیق احکام با واقعیت های زندگی است.

۳. زنای زن محصنه چیست؟

با درک مفاهیم «زنا» و «احصان زن»، اکنون می توان به تعریف دقیق «زنای زن محصنه» پرداخت. زنای زن محصنه به معنای آن است که زنی با دارا بودن تمامی شرایط احصان (داشتن همسر دائم، آمیزش قبلی با همسر، و امکان دسترسی به همسر برای برقراری رابطه جنسی در زمان وقوع زنا)، مرتکب عمل زنا با مردی غیر از همسر خود شود. اهمیت این تعریف در آن است که مجازات زنای محصنه، از شدیدترین مجازات ها در فقه و قانون اسلامی به شمار می رود. تأکید می شود که محصنه بودن تنها به وضعیت زن زناکار مربوط است و وضعیت احصان مردی که با او زنا کرده است (مجرد، متأهل، محصن یا غیرمحصن بودن او) تأثیری در محصنه بودن یا نبودن زن ندارد، هرچند ممکن است بر مجازات مرد تأثیرگذار باشد.

انواع زنا و تفاوت های آن

در نظام حقوقی و فقهی اسلام، زنا تنها یک نوع ندارد، بلکه بر اساس شرایط و اوصاف خاص هر مورد، به اقسام مختلفی تقسیم می شود که هر کدام مجازات های متفاوتی را در پی دارند. درک این تمایزها برای تشخیص صحیح حکم و پیامدهای حقوقی و شرعی آن ضروری است.

۴. مقایسه زنای محصنه با سایر انواع زنا

برای روشن تر شدن مفهوم زنای زن محصنه، مقایسه آن با دیگر انواع زنا می تواند بسیار کمک کننده باشد:

زنای غیرمحصنه

این نوع زنا زمانی رخ می دهد که مرد و زن هر دو مجرد باشند و هیچ یک شرایط احصان را نداشته باشند. به عبارت دیگر، هیچ کدام همسر دائمی نداشته یا اگر همسر دارند، امکان دسترسی و برقراری رابطه جنسی با او برایشان فراهم نباشد. مجازات زنای غیرمحصنه، برخلاف زنای محصنه، رجم نیست و معمولاً صد ضربه شلاق است. این تفاوت در مجازات، اهمیت مفهوم احصان و مسئولیت پذیری افراد متأهل را به خوبی نشان می دهد.

زنای به عنف (تجاوز جنسی)

زنای به عنف به معنای آن است که عمل جنسی بدون رضایت یکی از طرفین و با اجبار یا اکراه صورت پذیرد. در این نوع زنا، حتی اگر طرف مورد تجاوز شرایط احصان را داشته باشد، چون عمل با اختیار او نبوده، بر او حد زنا جاری نمی شود. مجازات این نوع زنا عمدتاً متوجه متجاوز است و می تواند به اعدام نیز منجر شود. این تمایز نشان می دهد که عنصر «اختیار» تا چه اندازه در تحقق جرم و تعیین مجازات آن نقش حیاتی ایفا می کند.

زنا با محارم

زنا با محارم به رابطه جنسی با خویشاوندانی اطلاق می شود که ازدواج با آنها شرعاً حرام است (مانند مادر، خواهر، دختر و…). این نوع زنا به دلیل قبح شدید شرعی و اخلاقی آن، فارغ از محصنه یا غیرمحصنه بودن طرفین، مجازات اعدام را در پی دارد. این شدت مجازات، بیانگر عمق انحراف و تخطی از بنیان های اخلاقی و خانوادگی است که اسلام بر آن تأکید دارد.

رابطه نامشروع مادون زنا

برخی روابط نامشروع هستند که به مرحله دخول جنسی نمی رسند، مانند بوسه، لمس، در آغوش گرفتن یا خلوت کردن با نامحرم. این اعمال اگرچه زنا محسوب نمی شوند، اما در فقه اسلامی حرام بوده و تحت عنوان «روابط نامشروع مادون زنا» مجازات تعزیری (شلاق) دارند که میزان آن کمتر از مجازات زنا است. این دسته از جرایم با هدف پیشگیری از وقوع زنا و حفظ حریم عفاف و پاکدامنی در جامعه تعیین شده اند.

مجازات ها و قوانین

هنگامی که از زنای زن محصنه سخن به میان می آید، بحث مجازات ها و احکام قانونی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این احکام نه تنها جنبه بازدارندگی دارند، بلکه فلسفه عمیقی در حفظ نظام خانواده و ارزش های جامعه اسلامی نهفته اند. بررسی این مجازات ها در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران، ابعاد گوناگون این جرم را روشن تر می سازد.

۵. مجازات زنای زن محصنه در فقه اسلامی

در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، مجازات اصلی برای زنای محصنه – چه از سوی مرد و چه از سوی زن – «رجم» یا سنگسار است. این حکم از احکام حدی است، به این معنا که نوع و میزان آن توسط شارع مقدس تعیین شده و قابل تغییر یا تخفیف نیست، مگر در شرایط خاص. هرچند حکم رجم به صراحت در نص قرآن کریم ذکر نشده است، اما استناد آن به سنت پیامبر (ص) و روایات متعدد از ائمه معصومین (ع) و اجماع فقهاست. این خود نشان از آن دارد که این حکم، جایگاه مستحکمی در شریعت دارد و به عنوان یکی از حدود الهی تلقی می شود.

در اجرای حکم رجم، تفاوت هایی بر اساس شرایط فرد زناکار وجود دارد:

• زن و مرد جوان: اگر زن یا مردی جوان و محصن/محصنه مرتکب زنا شوند، مجازات آنها صرفاً رجم است.
• زن و مرد پیر: در برخی روایات و فتاوا آمده است که اگر فرد زناکار پیر باشد، ابتدا صد ضربه شلاق (جلد) بر او جاری شده و سپس رجم می شود. این تفاوت می تواند ناشی از ملاحظات روانی و اجتماعی و فرصت بیشتر برای توبه باشد.
• سایر شرایط: در مواردی که فرد متأهل است ولی هنوز با همسرش آمیزش جنسی نداشته یا به هر دلیلی احصان او کامل نیست، ممکن است مجازات به صد ضربه شلاق و تراشیدن سر و تبعید (برای مرد) یا صرفاً شلاق (برای زن) تغییر کند. این تفاوت ها همگی بر اساس دقت فقهی در تطبیق شرایط با حکم صورت می گیرد.

۶. مجازات زنای زن محصنه در قانون مجازات اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی ایران، که بر پایه فقه امامیه تدوین شده است، نیز مجازات زنای زن محصنه را با جدیت تمام پیگیری می کند. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت بیان می دارد: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.» این ماده به وضوح حکم اصلی را مشخص می کند. اما اجرای این مجازات در عمل، با ملاحظات و شرایط خاصی همراه است.

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.»

با توجه به چالش ها و ملاحظات بین المللی در زمینه حقوق بشر، در موارد زیادی اجرای حکم رجم با محدودیت هایی مواجه شده است. به همین دلیل، قانونگذار شرایط جایگزینی را برای این مجازات پیش بینی کرده است:

• حکم اعدام: در صورتی که امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد و جرم زنای محصنه با «بینه» (شهادت شهود) اثبات شده باشد، دادگاه می تواند پس از موافقت رئیس قوه قضائیه، مجازات اعدام را اعمال کند. این جایگزینی نشان دهنده حفظ شدت مجازات برای جرم سنگین زنای محصنه است.
• حکم صد ضربه شلاق: در مواردی که شرایط اجرای رجم و اعدام (به دلیل عدم اثبات با بینه یا سایر موانع) وجود نداشته باشد، دادگاه مجازات صد ضربه شلاق را برای فرد زناکار محصن یا محصنه تعیین می کند. این حکم نشان می دهد که هدف، اجرای حد الهی است، حتی اگر به شکل تخفیف یافته باشد.

لازم به ذکر است که تعیین و اجرای مجازات، تنها در صلاحیت دادگاه های صالح و پس از طی مراحل دقیق قضایی است. هر مرحله از اثبات جرم تا صدور و اجرای حکم، با رعایت ضوابط قانونی و فقهی صورت می گیرد تا از هرگونه خطا و بی عدالتی جلوگیری شود.

اثبات و توبه

درک چگونگی اثبات جرم زنا و نیز نقش توبه در کاهش یا سقوط مجازات، از ابعاد حیاتی این بحث محسوب می شود. اسلام در اثبات جرایم حدی، به ویژه زنا، سخت گیری های فراوانی دارد تا از آبروی افراد و حریم خصوصی جامعه محافظت کند و امکان اتهام زنی بی دلیل را به حداقل برساند.

۷. راه های اثبات جرم زنای زن محصنه

برای اثبات جرم زنا، به سه طریق اصلی می توان اقدام کرد که هر کدام شرایط خاص و دقیق خود را دارند:

1. اقرار: اعتراف صریح، آگاهانه و آزادانه خود فرد زناکار به ارتکاب زنا. در مورد زنا، این اقرار باید چهار بار در چهار جلسه مختلف یا چهار بار در یک جلسه باشد. این سخت گیری در تعداد اقرارها نشان دهنده اهمیت و جدیت موضوع و لزوم اطمینان از قصد و اختیار اقرارکننده است. اگر کسی چهار بار اقرار کند، احتمالاً از عواقب عمل خود آگاه بوده و با اراده کامل اعتراف می کند.
2. شهادت شهود (بینه): چهار شاهد عادل مرد، که باید مستقیماً و با چشم خود شاهد فعل زنا (دخول) باشند. شهادت آنها باید صریح، یکسان و بدون ابهام باشد. تفاوت در جزئیات یا عدم مشاهده مستقیم، می تواند شهادت را فاقد اعتبار کند. عدم تکمیل نصاب شهود یا عدم مطابقت شهادت ها، خود می تواند منجر به حد قذف (تهمت ناروا) برای شهود شود. این شرایط دشوار، حفظ آبروی افراد را در اولویت قرار می دهد و تنها در مواردی که جرم کاملاً آشکار و غیرقابل انکار باشد، آن را به اثبات می رساند.
3. علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه قرائن و شواهد متقن و مستدل، به ارتکاب جرم علم پیدا کند. این علم باید به حدی باشد که برای قاضی یقین حاصل شود و جای هیچ شک و شبهه ای باقی نماند. این راه اثبات، نیازمند دقت و بینش بالای قاضی و پرهیز از استناد به ظن و گمان است.

این سخت گیری ها در اثبات جرم زنا، نه برای تسهیل در ارتکاب آن، بلکه برای حفظ آبرو و حرمت افراد در جامعه است؛ چرا که مجازات این جرم، بسیار سنگین و حیثیت بر است.

۸. نقش توبه در زنای زن محصنه

توبه، بازگشت صادقانه و ندامت واقعی از گناه، در اسلام جایگاه ویژه ای دارد و حتی در مورد برخی جرایم حدی نیز می تواند مؤثر باشد. این مسئله نشان دهنده رحمت الهی و فرصت بازگشت و جبران برای انسان است.

• توبه قبل از اثبات جرم: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد.» این بدان معناست که اگر فردی قبل از اینکه جرمش ثابت شود، واقعاً پشیمان شود و نشانه های اصلاح در او دیده شود، قاضی می تواند حد را از او ساقط کند.
• توبه بعد از اثبات جرم (در صورت اثبات با اقرار): اگر جرم زنای محصنه با اقرار خود فرد اثبات شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، «دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.» این تبصره فرصتی دیگر برای بخشش و بازگشت به سوی صلاح فراهم می کند.
• توبه در زنای به عنف، اکراه یا اغفال: تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: «در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.» این نشان می دهد که حتی با سقوط حد، جنبه تعزیری جرم (که مربوط به حق الناس و نظم عمومی است) ممکن است همچنان پابرجا بماند.

اهمیت توبه در اسلام، فراتر از جنبه های حقوقی و قضایی است و جنبه معنوی و اخلاقی عمیقی دارد. توبه واقعی فرصتی برای پاک شدن از گناهان و بازگشت به مسیر صحیح زندگی است. این رحمت الهی، حتی در مورد سنگین ترین گناهان نیز باز است تا راه بازگشت به روی بندگان بسته نشود.

سوالات متداول

آیا مردی که با زن محصنه زنا کند، خودش محصن نباشد، مجازاتش چیست؟

مجازات مردی که با زن محصنه زنا کند، به وضعیت احصان خودش بستگی دارد. اگر مرد نیز محصن باشد (یعنی همسر دائم داشته و امکان دسترسی به او را داشته باشد)، مجازات او نیز رجم است. اما اگر مرد غیرمحصن باشد (مجرد باشد یا شرایط احصان را نداشته باشد)، مجازات او صد ضربه شلاق خواهد بود. بنابراین، وضعیت زن در تعیین مجازات مرد تأثیری ندارد و هر کدام بر اساس شرایط خود مجازات می شوند.

اگر همسر، زن محصنه را ببخشد، آیا مجازات حدی ساقط می شود؟

خیر، حدود الهی از جمله زنای محصنه، «حق الله» محسوب می شوند و با بخشش افراد (اعم از همسر یا اولیای دم) ساقط نمی شوند. این بدان معناست که مجازات حدی، حق جامعه و خداوند است و صرف رضایت فرد آسیب دیده، نمی تواند آن را از بین ببرد. البته در موارد خاصی مانند قذف (نسبت ناروای زنا)، حق الناس بودن آن باعث می شود که با گذشت شاکی، حد ساقط شود، اما در زنا چنین نیست.

آیا روابط مجازی یا لمس و بوسه با نامحرم، مصداق زنای محصنه است؟

خیر، این گونه روابط، مصداق زنا به معنای فقهی و حقوقی آن نیستند؛ زیرا شرط اصلی زنا، یعنی «دخول»، در آنها محقق نشده است. این اعمال در دسته «روابط نامشروع مادون زنا» قرار می گیرند و برای آنها مجازات تعزیری (معمولاً شلاق تعزیری) تعیین می شود که بسته به نظر قاضی و شدت جرم، متفاوت است. زنای محصنه تنها زمانی محقق می شود که شرایط دقیق احصان و وقوع عمل دخول به صورت کامل وجود داشته باشد.

آیا زن یا مردی که با همسرش نزدیکی نکرده باشد، اما شرایط دیگر احصان را داشته باشد، محصن/محصنه محسوب می شود؟

خیر، یکی از شروط اساسی و مهم احصان برای زن و مرد، وقوع حداقل یک بار آمیزش (دخول) با همسر دائمی است. صرف عقد ازدواج و داشتن همسر، بدون وقوع نزدیکی، فرد را محصن یا محصنه نمی کند. بنابراین، اگر چنین فردی مرتکب زنا شود، مجازات او زنای غیرمحصنه (صد ضربه شلاق) خواهد بود، نه زنای محصنه.

احصان در باب قذف چه تفاوتی با احصان در باب زنا دارد؟

احصان در باب قذف (تهمت زنا یا لواط به دیگری) با احصان در باب زنا تفاوت هایی دارد. در قذف، «محصن» کسی است که بالغ، عاقل، حر (آزاد) و مسلمان باشد و خود قبلاً مرتکب زنا یا لواط نشده باشد، حتی اگر همسر نداشته باشد. هدف از این نوع احصان، حفظ آبروی مؤمنین از اتهامات نارواست و دامنه آن وسیع تر از احصان در باب زنا (که صرفاً برای افراد متأهل دارای امکان نزدیکی است) می باشد. مجازات قذف هشتاد ضربه شلاق است و با گذشت مقذوف (فردی که به او تهمت زده شده) ساقط می شود.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع مفهوم «زنای زن محصنه» پرداختیم و تلاش شد تا ابعاد مختلف آن از جمله تعریف، شرایط احصان، تفاوت ها با سایر انواع زنا، مجازات های شرعی و قانونی، و جنبه های اثبات و توبه روشن و قابل فهم شود. دریافتیم که «زنای زن محصنه» به دلیل شرایط خاص و حساس خود، جایگاهی ویژه در فقه و قانون اسلامی دارد و مجازات های سنگینی را در پی خواهد داشت. پیچیدگی این موضوع و ظرافت های فقهی و حقوقی آن، اهمیت درک دقیق و کامل اصطلاحات و شرایط را دوچندان می کند.

اهمیت این بحث صرفاً در شناخت مجازات ها نیست، بلکه در عمق فلسفه اخلاقی و اجتماعی نهفته در آن است که به استحکام خانواده و سلامت جامعه می اندیشد. رعایت اصول اخلاقی و قانونی در روابط انسانی، بنیان یک جامعه پایدار و با کرامت را تشکیل می دهد. در مواجهه با پرونده ها و موارد خاص و پیچیده مرتبط با این موضوع، همواره توصیه می شود به متخصصین حقوقی و فقهی مجرب رجوع شود تا از تصمیم گیری های نادرست و تبعات ناخواسته آن جلوگیری به عمل آید.