اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی

مواجهه با سندی عادی در جریان یک دعوای حقوقی، می تواند برای بسیاری از افراد دلهره آور باشد. در چنین شرایطی، قانون این فرصت را به شخص می دهد تا با اظهار انکار یا تردید، نسبت به اصالت سند ابرازی اعتراض کند و بار اثبات آن را بر دوش ارائه دهنده سند قرار دهد. این اقدام که نوعی دفاع شکلی محسوب می شود، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت دعوا ایفا می کند. بنابراین، شناخت دقیق و آگاهی از این حقوق و وظایف، می تواند به دفاعی مؤثر و جلوگیری از تضییع حقوق کمک شایانی کند.

در دنیای پیچیده دعاوی حقوقی، اسناد نقش محوری را ایفا می کنند و اغلب به عنوان ستون های اصلی اثبات ادعاها شناخته می شوند. هرگاه در مسیر یک پرونده قضایی، سندی توسط یکی از طرفین به دادگاه ارائه می شود، طرف مقابل این حق را دارد که نسبت به اعتبار و اصالت آن اعتراض کند. این اعتراض که در مورد اسناد عادی به شکل «انکار» یا «تردید» نمود پیدا می کند، به افراد امکان می دهد تا با زیر سؤال بردن صحت سند، از حقوق خود دفاع کنند و جریان دادرسی را تحت تأثیر قرار دهند. این مسیر، مسیری است که با ظرافت های قانونی فراوانی همراه بوده و درک عمیق آن برای هر فرد درگیر در سیستم قضایی، از وکیل تا شهروند عادی، ضروری به نظر می رسد.

اسناد در دنیای حقوقی: رسمی یا عادی؟

برای ورود به مبحث اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی، ابتدا باید با انواع اسناد در نظام حقوقی ایران آشنا شویم. اسناد، ابزارهای قدرتمندی برای اثبات وقایع، تعهدات و حقوق هستند و می توانند سرنوشت یک دعوا را به کلی تغییر دهند. قانون مدنی ایران، اسناد را به دو دسته اصلی تقسیم می کند: اسناد رسمی و اسناد عادی.

سند رسمی: ستون فقرات اعتبار

سند رسمی، سندی است که توسط یک مأمور رسمی در حدود صلاحیت او و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. این اسناد، به دلیل پشتوانه دولتی و قانونی خود، از اعتبار بالایی برخوردارند و اصالت آن ها به راحتی قابل خدشه نیست. بار اثبات بی اعتباری سند رسمی، بر دوش مدعی است و این ادعا تنها از طریق «ادعای جعل» امکان پذیر است، نه انکار یا تردید. ماهیت لازم الاجرا بودن بسیاری از اسناد رسمی، آن ها را به ابزاری قدرتمند در روابط حقوقی تبدیل کرده است.

• تعریف قانونی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی تلقی می شوند.
• ویژگی ها و مزایا:
  • اعتبار مطلق و خدشه ناپذیری جز از طریق ادعای جعل.
  • لازم الاجرا بودن برخی از آن ها بدون نیاز به رأی دادگاه (مانند اسناد رهنی).
  • عدم امکان انکار و تردید نسبت به محتوای آن، مگر در شرایط خاص و محدود.
• مثال ها: سند مالکیت تک برگ املاک، سند ازدواج و طلاق که در دفاتر رسمی ثبت شده اند، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی (مانند وکالت نامه های رسمی)، گواهینامه های رانندگی.

سند عادی: انعطاف پذیر اما نیازمند دقت

در مقابل سند رسمی، هر سندی که فاقد شرایط قانونی اسناد رسمی باشد، سند عادی محسوب می شود. اسناد عادی، اگرچه به اندازه اسناد رسمی اعتبار اولیه ندارند، اما در نظام حقوقی ایران بسیار پرکاربردند و نقش تعیین کننده ای در اثبات بسیاری از دعاوی ایفا می کنند. اعتبار این اسناد به امضا، مهر یا اثر انگشت طرفین بستگی دارد و اصالت آن ها می تواند با اظهار انکار یا تردید به چالش کشیده شود.

• تعریف قانونی: ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی به طور ضمنی اسنادی را که شرایط سند رسمی را نداشته باشند، سند عادی می داند. در واقع، اصل بر عادی بودن اسناد است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
• ویژگی ها و تفاوت ها با سند رسمی:
  • عدم نیاز به تنظیم توسط مأمور رسمی.
  • امکان تنظیم توسط اشخاص عادی.
  • قابلیت تعرض از طریق انکار یا تردید.
  • عدم برخورداری از مزایای اسناد لازم الاجرا بودن (به جز موارد استثنا مانند چک و سفته).
• مثال های رایج: مبایعه نامه های تنظیمی در دفاتر مشاورین املاک، اجاره نامه های دست نویس، چک، سفته، رسیدهای پرداخت، وصیت نامه های عادی (که با خط و امضای موصی باشند)، قولنامه ها و هر گونه نوشته یا پیام مکتوب که حاوی تعهد یا اقراری باشد.

در نظام حقوقی ما، اعتبار اسناد نه تنها به ماهیت آن ها، بلکه به شیوه برخورد قانونی با آن ها گره خورده است.

اهمیت شناخت این تفاوت ها در این است که هر نوع سند، قواعد خاص خود را برای اثبات اعتبار یا بی اعتباری دارد. سند رسمی، با یک هاله از اعتبار احاطه شده و تنها با ادعای جعل قابل خدشه است، در حالی که سند عادی، با انعطاف پذیری بیشتری در معرض چالش قرار می گیرد و اینجاست که ابزارهایی مانند انکار و تردید به کمک افراد می آیند.

هنگامی که سندی به چالش کشیده می شود: مفهوم انکار و تردید

در یک دعوای حقوقی، هرگاه سندی عادی توسط یکی از طرفین (معمولاً خواهان) برای اثبات ادعایش به دادگاه ارائه شود، طرف دیگر دعوا (معمولاً خوانده) این حق را دارد که نسبت به اصالت آن سند اعتراض کند. این اعتراض می تواند به یکی از دو شکل «انکار» یا «تردید» صورت گیرد. این دو اصطلاح حقوقی، اگرچه به یک هدف مشترک (زیر سؤال بردن اصالت سند) می رسند، اما تفاوت های ظریفی دارند که فهم آن ها برای یک دفاع مؤثر، حیاتی است.

انکار سند عادی: رد تعلق به خویش

انکار، به معنای عدم پذیرش تعلق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند عادی به خود شخص معترض است. این حق دفاعی به فردی داده می شود که سند ابرازی در دادگاه، منتسب به شخص خود اوست. یعنی فرد مدعی می شود که آن خط، امضا، مهر یا اثر انگشت که در ذیل سند دیده می شود، متعلق به وی نیست و هرگز آن را امضا یا تأیید نکرده است.

• تعریف: طبق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد…». این بدین معناست که شخص صراحتاً اعلام می کند که سند مورد نظر، هرگز توسط او ایجاد یا تأیید نشده است.
• چه کسی می تواند انکار کند؟ فقط خود شخص یا قائم مقام قانونی او (مثلاً وکیل با اختیارات خاص) می تواند سندی را که منتسب به خود اوست، انکار کند.
• بار اثبات در انکار: یکی از مهمترین ویژگی های انکار، تغییر بار اثبات است. پس از اظهار انکار، این وظیفه بر عهده کسی است که سند را ارائه کرده تا اصالت آن را اثبات کند. شخص منکر، نیازی به اثبات عدم انتساب سند به خود ندارد. این اصل در ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م. نهفته است.
• مثال کاربردی: فرض کنید شخصی بر اساس یک مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت ملکی را دارد و آن را به دادگاه ارائه می کند. خوانده دعوا، اگر معتقد است که امضای ذیل آن مبایعه نامه متعلق به او نیست، می تواند آن را «انکار» کند. در این حالت، خواهان (ارائه دهنده سند) باید ثابت کند که امضا واقعاً متعلق به خوانده است.

تردید نسبت به سند عادی: پرسشی از اصالت دیگری

تردید، حالتی است که سند ابرازی در دادگاه، منتسب به شخص معترض نیست، بلکه منتسب به شخص ثالثی است که معترض، قائم مقام او محسوب می شود. در این حالت، فرد معترض نمی تواند با قطعیت سند را انکار کند، چرا که خود او طرف سند نبوده است؛ اما می تواند نسبت به اصالت آن ابراز شک و تردید کند.

• تعریف: ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ادامه می دهد: «…اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند». این یعنی فرد صراحتاً نمی گوید که سند جعلی است، بلکه می گوید مطمئن نیستم و اصالت آن را زیر سوال می برد.
• چه کسی می تواند تردید کند؟ این حق معمولاً برای قائم مقامان قانونی (مانند وراث نسبت به اسناد متوفی، وکیل نسبت به اسناد موکل یا قیم نسبت به اسناد مولی علیه) پیش می آید. آن ها چون خودشان مستقیماً سند را امضا نکرده اند، نمی توانند آن را انکار کنند، اما می توانند نسبت به اصالت آن ابراز تردید کنند.
• بار اثبات در تردید: همانند انکار، در صورت اظهار تردید نیز، بار اثبات اصالت سند بر عهده کسی است که آن سند را ارائه کرده است.
• مثال کاربردی: تصور کنید شخصی علیه وراث یک متوفی، ادعای طلب می کند و برای اثبات آن، یک دست نوشته یا رسید عادی را ارائه می دهد که مدعی است امضای متوفی پای آن است. وراث، چون خودشان سند را امضا نکرده اند و از صحت آن مطمئن نیستند، می توانند نسبت به آن «تردید» کنند. در اینجا نیز، ارائه دهنده سند باید اصالت امضای متوفی را اثبات کند.

در هر دو حالت انکار و تردید، هدف نهایی این است که ارائه دهنده سند، مجاب به اثبات اصالت سندی شود که مبنای ادعایش قرار گرفته است. این دو ابزار حقوقی، به عنوان سپر دفاعی قدرتمندی برای جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد عادی و حفظ حقوق افراد در محاکم قضایی عمل می کنند.

مرز باریک میان انکار، تردید و ادعای جعل

در محاکم حقوقی، نه تنها اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی مطرح می شود، بلکه گاهی اوقات ادعای جعل نیز راهی برای به چالش کشیدن اعتبار اسناد است. درک تفاوت های بنیادین میان این سه مفهوم حقوقی، برای انتخاب صحیح دفاع شکلی و جلوگیری از تضییع حقوق، امری حیاتی است. گرچه هر سه به هدف واحدی یعنی بی اعتبار ساختن یک سند کمک می کنند، اما از نظر ماهیت، بار اثبات و پیامدهای قانونی، کاملاً از یکدیگر متمایزند.

تمایز از منظر منتسب الیه سند

اولین و شاید مهم ترین تفاوت این سه مفهوم، به شخصی برمی گردد که سند به او منتسب شده است و کسی که ادعا را مطرح می کند:

• انکار: سند عادی به «خودِ معترض» منتسب است، و معترض تعلق خط، امضا یا مهر را به خودش رد می کند. یعنی شخص می گوید: «این امضای من نیست.»
• تردید: سند عادی به «شخص ثالثی» (معمولاً متوفی یا موکل) منتسب است، و معترض (وارث، وکیل) نسبت به اصالت آن اظهار عدم اطمینان می کند. یعنی شخص می گوید: «نمی دانم این امضای متوفی است یا نه.»
• جعل: ادعای ساختگی بودن سند، اعم از سند رسمی یا عادی، و انتساب آن به «هر شخصی» است. در جعل، ممکن است امضای خود فرد، امضای شخص ثالث یا حتی یک مهر یا دست خط جعل شده باشد. یعنی شخص مدعی است: «این سند کلاً ساختگی است و واقعیت ندارد.»

بار اثبات: چه کسی باید ثابت کند؟

مفهوم بار اثبات (وظیفه اثبات ادعا) یکی از تفاوت های کلیدی بین این سه نوع دفاع است:

• انکار و تردید: در هر دو حالت انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهده «ارائه دهنده سند» است. به عبارت دیگر، کسی که سند را به دادگاه آورده و می خواهد به آن استناد کند، باید ثابت کند که آن سند اصیل است. شخص منکر یا مرتاب، نیازی به اثبات عدم اصالت ندارد.
• جعل: در ادعای جعل، بار اثبات «جعلی بودن سند» بر عهده «مدعی جعل» است. یعنی کسی که ادعای جعلی بودن سند را مطرح می کند، باید با ارائه دلایل و مدارک، جعلی بودن سند را ثابت کند. این یک تفاوت اساسی است که ریسک و مسئولیت بیشتری را بر دوش مدعی جعل می گذارد.

ماهیت ادعا: عدم پذیرش یا ساختگی بودن؟

از نظر ماهیت ادعا، تفاوت های مهمی وجود دارد:

• انکار و تردید: ماهیت ادعا در انکار و تردید، صرفاً «عدم پذیرش اصالت» سند است. فرد منکر یا مرتاب، الزاماً نمی گوید که سند جعلی است، بلکه تنها تعلق آن به خود یا منتسب الیه را نمی پذیرد یا نسبت به آن شک دارد.
• جعل: ماهیت ادعا در جعل، «ساختگی بودن» و خلاف واقع بودن سند است. مدعی جعل، با قاطعیت ادعا می کند که سند به طور کلی یا در بخشی از آن، ساخته شده و اصالت ندارد. ادعای جعل می تواند جنبه کیفری نیز داشته باشد.

جدول مقایسه ای جامع: انکار، تردید و جعل

برای درک بهتر این تفاوت ها، می توان آن ها را در قالب یک جدول مقایسه کرد:

ویژگی	انکار	تردید	ادعای جعل
نوع سند	فقط سند عادی	فقط سند عادی	سند رسمی و عادی
منتسب الیه	خود معترض (یا قائم مقام در برخی موارد خاص)	شخص ثالث (متوفی، موکل و …)	هر شخص (خود، ثالث)
مدعی	کسی که سند علیه او ارائه شده و منتسب به اوست	کسی که سند علیه او ارائه شده و منتسب به ثالث است	هر یک از اصحاب دعوا
بار اثبات	بر عهده ارائه دهنده سند	بر عهده ارائه دهنده سند	بر عهده مدعی جعل
ماهیت ادعا	عدم پذیرش تعلق به خود	عدم قطعیت در تعلق به ثالث	ساختگی بودن و خلاف واقع بودن سند
جنبه کیفری	ندارد	ندارد	دارد (در صورت اثبات جعل)
مهلت اظهار	تا اولین جلسه دادرسی (یا واخواهی)	تا اولین جلسه دادرسی (یا واخواهی)	تا اولین جلسه دادرسی (یا کشف دلیل جدید)

انتخاب بین این سه روش دفاعی، نیازمند آگاهی دقیق از شرایط پرونده، نوع سند و شواهد موجود است. یک انتخاب اشتباه می تواند منجر به عواقب نامطلوبی در روند دادرسی شود.

محدودیت زمانی: مهلت اظهار انکار و تردید

یکی از جنبه های حیاتی در اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی، رعایت مهلت های قانونی است. در نظام حقوقی ایران، زمان بندی برای طرح این اعتراضات اهمیت بسزایی دارد و عدم رعایت آن می تواند به منزله پذیرش ضمنی اصالت سند تلقی شود و حق دفاع را از فرد سلب کند. این محدودیت زمانی، برای تضمین سرعت و قطعیت در رسیدگی های قضایی وضع شده است.

اصل کلی: اولین جلسه دادگاه

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید…». این جمله، یک قاعده کلی را بیان می کند: زمانی که سند عادی در دادگاه ارائه می شود، فردی که می خواهد نسبت به آن اظهار انکار یا تردید کند، باید این اعتراض را حداکثر تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نماید. این مهلت، برای این در نظر گرفته شده است که طرفین دعوا از همان ابتدا نسبت به وضعیت اسناد آگاهی یابند و پرونده مسیر مشخصی را طی کند.

• مفهوم «اولین جلسه دادرسی»: منظور از اولین جلسه، جلسه ای است که برای رسیدگی به ماهیت دعوا تشکیل می شود و در آن طرفین فرصت دفاع و ارائه دلایل را دارند.
• اهمیت رعایت مهلت: قاضی دادگاه بر اساس این مهلت ها، تصمیم گیری می کند که آیا اعتراض به سند قابل پذیرش است یا خیر.

استثنائات و فرصت های دوباره

همیشه شرایط به گونه ای نیست که فرد بتواند در همان جلسه اول دادرسی، نسبت به اصالت سند آگاه شود یا فرصت کافی برای بررسی داشته باشد. قانون گذار، با در نظر گرفتن این موارد، استثنائاتی را برای تمدید یا بازگشت مهلت انکار و تردید پیش بینی کرده است:

• آرای غیابی و مرحله واخواهی: ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. تصریح می کند که «در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد.» یعنی اگر خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته و رأی به صورت غیابی صادر شده باشد، می تواند پس از ابلاغ رأی و در مهلت واخواهی، همراه با دادخواست واخواهی، انکار یا تردید خود را نیز مطرح کند.
• اسناد جدید در مراحل بعدی: اگر در مراحل بعدی دادرسی (مثلاً در مرحله تجدیدنظر) یا حتی در همان مرحله بدوی، اسناد جدیدی ارائه شوند که قبلاً مطرح نشده بودند، مهلت انکار و تردید نسبت به آن اسناد جدید، تا اولین جلسه دادرسی پس از ارائه آن سند خواهد بود.
• کشف دلیل جدید (برای ادعای جعل): اگرچه این بند بیشتر به جعل مربوط است، اما در مواردی که دلیل جعلی بودن سند پس از مهلت مقرر کشف شود، ادعای جعل قابل طرح خواهد بود. این موضوع برای انکار و تردید کمتر کاربرد دارد، زیرا این دو معمولاً بر اساس عدم آگاهی اولیه از اصالت سند مطرح می شوند.

پیامدهای تأخیر: سکوت، پذیرش است

قانون گذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. به صراحت به عواقب عدم رعایت مهلت اشاره کرده است: «…و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.» معنی این جمله بسیار مهم است:

• سکوت یا عدم اظهار به موقع: اگر فردی در مهلت مقرر، نسبت به سند ابرازی اظهار انکار یا تردید نکند یا سکوت اختیار کند، این سکوت به منزله «پذیرش صحت و اصالت سند» تلقی می شود. در این صورت، دیگر نمی تواند در مراحل بعدی دادرسی، اصالت سند را زیر سؤال ببرد.
• آثار پذیرش: با پذیرش ضمنی اصالت سند، آن سند به عنوان یک دلیل معتبر در پرونده باقی می ماند و دادگاه بر اساس آن تصمیم گیری خواهد کرد. این وضعیت می تواند به ضرر فردی باشد که در دفاع خود کوتاهی کرده است.

این جنبه از قانون، بر لزوم هوشیاری و اقدام به موقع در دعاوی حقوقی تأکید دارد. از این رو، هرگاه فردی با سندی عادی در دادگاه مواجه شود، لازم است با دقت و در اسرع وقت نسبت به ماهیت آن و امکان اعتراض به اصالتش، تصمیم گیری کند.

روند قضایی پس از چالش: اثبات یا رد اصالت سند

پس از آنکه در دادگاه نسبت به سندی عادی اظهار انکار یا تردید صورت گرفت، مسیر دادرسی وارد مرحله جدیدی می شود که به «رسیدگی به اصالت سند» معروف است. این مرحله، با هدف تعیین صحت و اعتبار سند مورد مناقشه آغاز می شود و دادگاه مکلف است با رعایت مقررات قانونی، اصالت سند را بررسی کند.

اختیار استرداد سند: تصمیمی سرنوشت ساز

ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، یک حق انتخاب را برای ارائه دهنده سند قائل شده است: «در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود…». این یعنی:

• حق پس گرفتن سند: ارائه دهنده سند می تواند پس از اعتراض طرف مقابل (انکار یا تردید)، سند خود را پس بگیرد.
• آثار استرداد:
  • سند از عداد دلایل موجود در پرونده خارج می شود.
  • دادگاه دیگر به اصالت آن سند رسیدگی نمی کند.
  • استرداد سند به معنای بطلان یا جعلی بودن آن نیست و ممکن است ارائه دهنده سند تصمیم گرفته باشد از دلایل دیگری استفاده کند.
  • دادگاه بر اساس سایر دلایل و مستندات موجود در پرونده، به رسیدگی ادامه می دهد.

این اختیار، فرصتی را برای ارائه دهنده سند فراهم می کند تا اگر می بیند اثبات اصالت سند دشوار است یا دلایل قوی تری دارد، از مسیر پرهزینه و زمان بر اثبات اصالت سند صرف نظر کند.

وظیفه دادگاه: بررسی دقیق اصالت

«…چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.» این قسمت از ماده ۲۱۸ ق.آ.د.م. تکلیف دادگاه را مشخص می کند. اگر ارائه دهنده سند، از حق استرداد خود استفاده نکند، دادگاه وارد مرحله رسیدگی به اصالت سند می شود. این رسیدگی، معمولاً شامل مراحل زیر است:

• دستور دادگاه به ارائه دهنده سند: دادگاه به ارائه دهنده سند فرصت می دهد تا اصالت سند را اثبات کند.
• روش های اثبات اصالت:
  • تطبیق با خط، امضا، مهر یا اثر انگشت مسلم الصدور: در صورتی که نمونه های دیگری از خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب الیه وجود داشته باشد که اصالت آن ها مورد تأیید است، سند مورد مناقشه با آن ها مقایسه می شود.
  • استماع گواهی گواهان: در صورت وجود شهود آگاه به امضا یا خط منتسب الیه، دادگاه ممکن است از آن ها تحقیق کند.
  • رجوع به کارشناسی خط و امضا: این روش، رایج ترین و معتبرترین شیوه اثبات اصالت سند در محاکم است.

نقش کارشناسی خط و امضا: چشم دادگاه

هنگامی که دادگاه نیاز به نظر تخصصی در مورد اصالت خط، امضا، مهر یا اثر انگشت دارد، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با استفاده از ابزارها و دانش تخصصی خود، به بررسی سند می پردازد:

• زمان و شرایط ارجاع: ارجاع به کارشناسی معمولاً پس از دفاع طرفین و در صورتی که دادگاه خود قادر به تشخیص اصالت نباشد، صورت می گیرد.
• تعیین کارشناس: دادگاه یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری را از میان متخصصان مربوطه انتخاب می کند.
• هزینه کارشناسی: هزینه کارشناسی در ابتدا بر عهده کسی است که اصالت سند را ادعا می کند (ارائه دهنده سند). اما در نهایت، بسته به نتیجه کارشناسی و رأی دادگاه، ممکن است توسط طرف مقابل یا به نسبت میان طرفین تقسیم شود.
• نقش نظریه کارشناسی: نظریه کارشناسی، به عنوان یک دلیل مهم و تخصصی، دادگاه را در تصمیم گیری یاری می کند. هرچند این نظریه برای دادگاه جنبه طریقیت داشته و جنبه موضوعیت ندارد (یعنی دادگاه لزوماً ملزم به تبعیت مطلق از آن نیست)، اما معمولاً نقش تعیین کننده ای در حکم نهایی ایفا می کند.

نظریه کارشناسی، به مثابه نوری راهگشا، مسیر رسیدگی دادگاه را در تعیین اصالت سند روشن می سازد.

سرانجام سند: معتبر یا بی اعتبار؟

پس از طی این مراحل و بررسی های لازم، دادگاه یکی از دو نتیجه زیر را اعلام می کند:

• اگر اصالت سند تأیید شود: سند مورد مناقشه، به عنوان یک دلیل معتبر در پرونده تلقی شده و دادگاه بر اساس آن به قضاوت می پردازد. اظهار انکار یا تردید بی نتیجه می ماند و ممکن است برای مدعی، تبعاتی نظیر پرداخت خسارات دادرسی یا حق الوکاله طرف مقابل در پی داشته باشد.
• اگر اصالت سند رد شود: سند از عداد دلایل خارج شده و دیگر نمی توان به آن استناد کرد. در این صورت، ارائه دهنده سند باید به دنبال دلایل دیگری برای اثبات ادعای خود باشد. اگر اثبات شود که سند به قصد فریب دادگاه جعل شده، قاضی مکلف است موضوع جعل را به مراجع قضایی کیفری صالح اطلاع دهد.

این فرآیند پیچیده، نشان دهنده اهمیت و جدیت سیستم قضایی در بررسی ادله و حفاظت از حقوق طرفین دعوا است. هر گامی در این مسیر، نیازمند دقت، آگاهی و گاهی اوقات، راهنمایی متخصصان حقوقی است.

در پس پرده قوانین: مواد قانونی مرتبط

برای درک کامل اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی، آشنایی با مواد قانونی مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی ایران ضروری است. این مواد، چارچوب قانونی این دفاع شکلی را تعریف کرده و جزئیات مربوط به شرایط، مهلت ها و پیامدهای آن را بیان می کنند. آگاهی از متن دقیق این مواد، به روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم کمک شایانی می کند.

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تعاریف بنیادین

این ماده، سنگ بنای مفهوم انکار و تردید است و تعاریف اصلی را ارائه می دهد:

«کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.»

• شرح: این ماده به وضوح تفاوت میان انکار و تردید را از منظر «منتسب الیه سند» بیان می کند. اگر سند به خود فرد ارائه شده، او می تواند آن را انکار کند؛ و اگر به شخص ثالثی منتسب شده باشد (مانند متوفی یا موکل)، فرد می تواند نسبت به آن تردید کند. این ماده، اساس بار اثبات را نیز دربر می گیرد، زیرا با انکار یا تردید، احکام منکر بر معترض بار می شود و ارائه دهنده سند باید اصالت را اثبات کند.

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: قانون زمان بندی

این ماده، به بحث حیاتی مهلت اظهار انکار و تردید می پردازد و پیامدهای عدم رعایت آن را مشخص می کند:

«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.»

• شرح: این ماده بر اهمیت زمان بندی تأکید دارد و مهلت اصلی را «اولین جلسه دادرسی» قرار می دهد. نکته کلیدی این ماده، سکوت را به منزله پذیرش تلقی کردن است که نشان دهنده لزوم واکنش فعالانه در دادگاه است. همچنین، استثنای «واخواهی» را برای مواردی که رأی غیابی صادر شده، پیش بینی می کند.

ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: سرنوشت سند پس از چالش

این ماده به سرنوشت سند پس از اظهار انکار یا تردید می پردازد و اختیارات ارائه دهنده سند و وظایف دادگاه را مشخص می کند:

«در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.»

• شرح: این ماده به ارائه دهنده سند حق استرداد سند را می دهد که در این صورت، سند از عداد دلایل خارج می شود و دادگاه به سایر دلایل می پردازد. اما اگر سند مؤثر در دعوا باشد و مسترد نشود، دادگاه مکلف است به طور جدی به اصالت آن رسیدگی کند، که معمولاً با ارجاع به کارشناسی همراه است.

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعل و قواعد آن

اگرچه موضوع اصلی ما انکار و تردید است، اما این ماده تفاوت جعل را با دو مفهوم دیگر به روشنی نشان می دهد و قوانین آن را بیان می کند:

«ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.»

• شرح: برخلاف انکار و تردید که نیازی به ارائه دلیل اولیه برای عدم اصالت نیست، در ادعای جعل «ذکر دلیل» ضروری است. این نشان دهنده بار اثبات بر عهده مدعی جعل است. همچنین، این ماده استثنای «کشف دلیل جدید» را برای ادعای جعل پیش بینی می کند که در انکار و تردید به آن اشاره ای نشده است، مگر در مورد اسناد جدید.

یادآوری این نکته ضروری است که هر قدم در فرآیند انکار و تردید، نیازمند آگاهی دقیق و مشاوره با متخصصان حقوقی است.

آگاهی از این مواد قانونی، به هر فردی که درگیر یک دعوای حقوقی است، کمک می کند تا با دیدی بازتر و اطلاعات کامل تر، نسبت به اسناد ارائه شده واکنش نشان دهد و از حقوق قانونی خود به بهترین شکل ممکن دفاع کند. این دانش، به ویژه در شرایطی که پای یک سند عادی به میان می آید، می تواند سرنوشت پرونده را به طور کلی تغییر دهد.

نکات کلیدی در مسیر اظهار انکار و تردید

همانطور که تا کنون بررسی شد، اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی، یک ابزار دفاعی قدرتمند است که نیازمند دقت و آگاهی عمیق از جزئیات قانونی است. در این بخش، به برخی از پرسش ها و ابهامات رایج می پردازیم که ممکن است در ذهن افرادی که با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند، پدید آید و می تواند مسیر پرونده را برای آنان روشن تر سازد.

سکوت در برابر سند عادی به چه معناست؟

یکی از مهمترین پیامدهای عدم اقدام، همین سکوت است. همانطور که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شد، اگر فردی در مهلت مقرر (تا پایان اولین جلسه دادرسی) نسبت به سند عادی ابرازی اظهار انکار یا تردید نکند و سکوت اختیار کند، این سکوت به منزله «پذیرش اصالت سند» تلقی می شود. در چنین حالتی، سند به عنوان یک دلیل معتبر در پرونده باقی می ماند و دیگر امکان تعرض به اصالت آن از طریق انکار یا تردید وجود نخواهد داشت. این موضوع، نشان دهنده لزوم هوشیاری و واکنش به موقع در مواجهه با اسناد در دادگاه است.

پیامدهای انکار یا تردید بر روند دادرسی چیست؟

اظهار انکار یا تردید، تأثیرات مستقیمی بر روند دادرسی دارد. مهمترین اثر آن، تغییر بار اثبات است؛ یعنی ارائه دهنده سند مکلف به اثبات اصالت آن می شود. این موضوع می تواند فرآیند دادرسی را طولانی تر و پیچیده تر کند، زیرا دادگاه باید به موضوع اصالت سند رسیدگی کرده و در صورت نیاز، دستور ارجاع به کارشناسی خط و امضا را صادر کند. نتیجه این رسیدگی (اثبات یا عدم اثبات اصالت) نیز به طور مستقیم بر سرنوشت نهایی دعوا و رأی دادگاه مؤثر خواهد بود.

آیا می توان به کپی سند عادی نیز تعرض کرد؟

قانوناً، اظهار انکار و تردید اصولاً نسبت به «اصل سند عادی» صورت می گیرد، نه کپی یا رونوشت آن. در بسیاری از موارد، اگر کپی سندی ارائه شود و اصالت آن مورد تردید قرار گیرد، دادگاه از ارائه دهنده سند می خواهد که اصل سند را ارائه کند. اگر اصل سند ارائه نشود، دادگاه نمی تواند به آن کپی استناد کند، مگر در مواردی که طرف مقابل اصالت کپی را تأیید کند یا در شرایط خاصی که ارائه اصل سند ممکن نباشد و با دلایل و قرائن دیگر، اصالت کپی محرز شود. بنابراین، اگر کسی می خواهد نسبت به کپی سند انکار یا تردید کند، ابتدا باید اصرار بر ارائه اصل سند داشته باشد.

در صورتی که کارشناس نتواند اصالت سند را تأیید کند، چه می شود؟

چنانچه پس از ارجاع به کارشناسی خط و امضا، کارشناس به دلیل عدم وجود مدارک کافی (مانند فقدان نمونه های مسلم الصدور برای تطبیق) یا کیفیت نامناسب سند، نتواند اصالت آن را تأیید یا رد کند و به «عدم احراز اصالت» رأی دهد، دادگاه نمی تواند سند را به عنوان دلیل معتبر بپذیرد. در این حالت، سند از عداد دلایل خارج می شود و ارائه دهنده سند باید برای اثبات ادعای خود به سایر دلایل موجود در پرونده استناد کند. این وضعیت، معمولاً به نفع کسی است که اظهار انکار یا تردید کرده است.

نقش وکیل در این فرآیند چقدر حیاتی است؟

با توجه به پیچیدگی های قانونی و ظرافت های شکلی در اظهار انکار و تردید، نقش وکیل متخصص بسیار حیاتی است. وکیل با اشراف به مواد قانونی، رویه قضایی و نکات فنی، می تواند زمان بندی صحیح را رعایت کند، دفاع مناسب را طرح نماید، و در فرآیند کارشناسی و پیگیری مراحل قضایی، موکل خود را یاری رساند. یک اشتباه کوچک در این مراحل، می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شود. از این رو، مشورت با وکیل متخصص، نه تنها یک گزینه، بلکه یک ضرورت است.

اگر مهلت گذشته باشد، آیا راه دیگری برای دفاع وجود دارد؟

اگر مهلت قانونی برای اظهار انکار یا تردید سپری شده باشد و سکوت به منزله پذیرش تلقی شده باشد، دیگر امکان تعرض به اصالت سند از این طریق وجود نخواهد داشت. با این حال، در برخی موارد، ممکن است راه های دفاعی دیگری وجود داشته باشد، مانند: طرح «ادعای متقابل بطلان سند» (اگر سند دارای ایرادات ماهوی باشد)، یا «ادعای جعل» (در صورتی که دلایل محکم و جدیدی برای جعلی بودن سند کشف شود). این راه ها نیز هر یک شرایط و قواعد خاص خود را دارند و نیازمند مشاوره با وکیل متخصص هستند.

آیا انکار و تردید شامل دست خط سند نیز می شود؟

بله، ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به «خط» یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت اشاره دارد. بنابراین، اگر تمام یا بخشی از متن سند عادی، دست نویس باشد و اصالت دست خط مورد تردید یا انکار قرار گیرد، این موضوع نیز در دامنه شمول انکار و تردید قرار می گیرد و همان مراحل رسیدگی به اصالت سند (از جمله ارجاع به کارشناسی دست خط) برای آن طی خواهد شد.

تفاوت انکار و تردید با ادعای متقابل بطلان سند چیست؟

تفاوت اساسی در ماهیت ادعا است. انکار و تردید، یک «دفاع شکلی» است و صرفاً اصالت سند را زیر سوال می برد. یعنی فرد می گوید «این سند از نظر ظاهری معتبر نیست» یا «این امضای من نیست». اما «ادعای متقابل بطلان سند»، یک «دفاع ماهوی» است و فرد با پذیرش اصالت ظاهری سند، ادعا می کند که سند به دلایل ماهوی (مانند اکراه، اشتباه، عدم اهلیت، عدم مشروعیت جهت معامله و…) باطل است. به عبارت دیگر، فرد می گوید «این سند گرچه ظاهراً معتبر است، اما به دلیل ایرادی در محتوا یا شرایط تشکیل، از نظر قانونی باطل است.» این دو ادعا می توانند به موازات یکدیگر و با اهداف متفاوت مطرح شوند.

نتیجه گیری: با آگاهی، حقوق خود را پاس بدارید

اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی، نه تنها یک حق قانونی است، بلکه یک ابزار دفاعی حیاتی در دادرسی های حقوقی محسوب می شود. درک دقیق تفاوت های آن با ادعای جعل، شناخت مهلت های قانونی و آگاهی از مراحل رسیدگی به اصالت سند، برای هر فردی که خود را درگیر دعاوی حقوقی می بیند، ضروری است. این مسیر، مسیری پر از جزئیات و پیچیدگی های حقوقی است که هر گام در آن، نیازمند دقت و بینش کافی است.

همانطور که ملاحظه شد، از لحظه مواجهه با یک سند عادی در دادگاه تا سرانجام رسیدگی به اصالت آن، مراحل گوناگونی طی می شود که هر یک از آن ها، نیازمند تصمیم گیری های آگاهانه و به موقع است. بی توجهی به مهلت ها، عدم شناخت صحیح از بار اثبات، یا ناتوانی در ارائه دفاع مؤثر، می تواند منجر به پذیرش سندی شود که واقعاً اصالت ندارد و به تضییع حقوق منجر گردد. از این رو، توصیه اکید می شود که در هر موقعیتی که نیاز به اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی وجود دارد، حتماً با وکلای متخصص و مجرب در این حوزه مشورت شود. مشاوره با یک وکیل آگاه، به شما کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر دادرسی قدم بردارید و از تمامی حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید.