عضو پیشین شورای عالی کار:من فکر می کنم آقایان در پی مزد توافقی هستند

به گزارش خبرگزاری گیل 25 نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کارگری کشور، درباره سیاست «مزد منطقه ای» می گوید: «آقایان در پی مزد توافقی هستند؛ یعنی می خواهند قانون کار را به طور کلی به یک قانون متروک تبدیل کنند و هر کارگری برای اینکه کار کند مجبور شود به شروط کارفرمایش تن دهد. البته چنین خواستی با یک مقاومت ملی بزرگ در کشورمان مواجه می شود و تقریبا تمام طبقه کارگر را عصبانی خواهد کرد. به نظر می رسد با پیش کشیدن بحث مزد منطقه ای در پی این هستند که خرد خرد قانون کار را بی اثر کنند تا در گام بعدی به راحتی بتوانند مسیله مزد توافقی را به جامعه تحمیل کنند.»

علی خدایی که سال ها در تیم کارگری شورای عالی کار حضور داشته، اظهار می کند: «ماده 41 قانون کار تصریح می کند حداقل دستمزد، اولا باید برمبنای میزان تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند و دوم صراحتا می گوید حداقل دستمزد جدا از شدت کار و ویژگی های هر شغل، باید به اندازه ای باشد که هزینه های معیشتی یک خانواده را تامین کند.» آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت وگوی صمت با این فعال کارگری است.

این روزها مسیولان وزارت کار پی درپی بحث «مزد منطقه ای» را پیش می کشند. آنها تاکید دارند «مزد منطقه ای» به صراحت در قانون آمده و با موافقت شورای عالی کار باید اجرایی شود. نظر شما چیست؟
من این روزها اظهارات پشت سر هم مسیولان کشور و به طور خاص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می خوانم و بسیار هم از این حرف ها عصبانی هستم. در گذشته، زمانی که من در شورای عالی کار حضور داشتم بارها در جلسات این شورا در این باره صحبت و بر قابل پذیرش نبودن آن تاکیدشده، اما با هر تحولی همه چیز به روز اول برمی گردد و دوباره چنین دعاوی که نه امکان اجرا شدن آن وجود ندارد و نه به طور واقعی در قانون چنانکه مسیولان نشان می دهند، موردصراحت قرار گرفته، مطرح می شود.

وزیر کار در آخرین اظهاراتش گفته میان کسی که در کوره کار می کند و کسی که زیر کولر در حال فعالیت است باید تفاوت وجود داشته باشد. شما با این نظر مخالف هستید؟
نه تنها من با این حرف موافقم که هر کس ذره ای وجدان داشته باشد هم نمی تواند این حرف را رد کند و از قضا در قانون کار کشورمان هم این مسیله به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. اما من از صحبت های آقای مرتضوی متوجه این نکته نشدم که مگر کوره و مشاغل سخت فقط در شهرهای دورافتاده هستند؟ این به واقع مغلطه است، چون هم در تهران کوره و کارهای دشوار و زیان آور داریم و هم در سیستان وبلوچستان. پس این مسیله هیچ ربطی به صحبت های وزیر کار ندارد که با این منطق بی ربط می خواهد «مزد منطقه ای» را توجیه کند.

در همان ماده قانونی که وزیر و معاونش دایم به آن اشاره می کنند و مدعی می شوند که مزد باید به شکل منطقه ای تعیین شود، به صراحت آمده است حداقل دستمزد در صنایع و مناطق مختلف می تواند و باید متفاوت باشد. از قضا هم ساعت کاری کسانی که در صنایع مقابل کوره و به طور کلی در مشاغل سخت و زیان آور مشغول هستند باید روزانه 6 ساعت باشد و هم به جای 30 سال، باید با 20 سال کار بازنشسته شوند و در حقوق خود سختی کار دریافت کنند. فرقی هم ندارد یک شغل سخت و زیان آور در شمال شهر تهران باشد یا در دورترین نقطه مرزی؛ قانون کار مشخص کرده که باید میان شاغلان آن مشاغل و دیگرانی چون من که در مشاغل ضدسلامتی نیستم، تفاوت هایی باشد.

با این وصف چرا بحث «مزد منطقه ای» خاتمه پیدا نمی کند و پی در پی در دولت های مختلف مطرح می شود؟
مشکل ما هم همین است. من در 10 سال گذشته تقریبا همیشه در مباحث مربوط به تعیین دستمزد و جلسات شورای عالی کار حضور داشتم. در تمام این سال ها، با نزدیک شدن به اواخر سال که زمان بحث و تصویب حداقل دستمزد سال آینده است، عده ای می آیند و از به اصطلاح مزایای مزد منطقه ای می گویند و همزمان هم یک فضای رسانه ای حول این مسیله شکل می گیرد.

چرا یک بار این مسیله به طور کلی مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته است؟
بارها این اتفاق افتاده است. اینکه هر سال نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت از این بحث کوتاه می آیند، نتیجه استدلال های محکمی است که علیه این سیاست وجود دارد. بارها کارشناسان مستقل به بررسی این مسیله پرداختند که اگر «مزد منطقه ای» اجرا شود، از این محل چه امکاناتی ایجاد و چه خسارتی وارد می شود. تمام گزارش های مستقل نشان می دهند در کشور ظرفیت زیرساختی اجرای این سیاست وجود ندارد.

در مجموع تمام تاکید بر این بوده که تفاوت دستمزد برمبنای منطقه کار و زندگی تنها بخشی از ماده 41 قانون کار است و هر سال انتظار نمایندگان کارگری و عموم طبقه کارگر این بوده که وزرای دولتی به عنوان مجریان قانون به این ماده توجه کنند. همه این ماده را نادیده گرفتند، اما اخیرا مسیولان فعلی با تاکید بر یک کلمه از یک ماده بسیار مهم مدعی قانون مداری شده اند که بسیار برایم ناراحت کننده است. باور کنید گاهی چنان از بحث هایی که در فضای عمومی برای چندمین بار مطرح می شود، عصبانی می شوم که ترجیح می دهم سکوت کنم تا اینکه ناخواسته از الفاظی ناشایست استفاده کنم.

تیم کارگری شورای عالی کار چه موضعی نسبت به ماده 41 قانون کار دارد؟
نه امروز که ما سال هاست خواهان اجرای کامل این ماده هستیم، زیرا اگر این ماده به درستی اجرا شده بود، اکنون چنین ساده سرکوب مزدی انجام نمی شد و مسیولان باید پاسخگوی قانون شکنی خود می بودند. ماده 41 قانون کار به صراحت می گوید مزد در صنایع و مناطق مختلف می تواند به شکل های مختلفی تعیین شود.

اینجا دولت باید در گام نخست وضعیت صنایع مختلف کشور برمبنای شدت کار و همچنین پراکندگی جغرافیایی را مشخص کند تا بحث حول اجرای آن آغاز شود. دولت چنین آماری ندارد و من بارها به مسیولان نهادهای مختلف، از جمله وزارت صنعت مراجعه کردم، اما چنین داده ای را ارایه نکردند.

از سوی دیگر برای اجرای درست سیاست مزد منطقه ای باید آمایش سرزمین انجام دهند و وضعیت مناطق کشور از نظر بنگاه ها و صنایع فعال و دارای مزیت را اعلام کنند. چنین آماری در دسترس نیست و آمایش سرزمین را هم هیچ گاه به سرانجام نرساندند.

قانون درباره مزد منطقه ای چه می گوید؟
قانون به صراحت تاکید می کند حداقل دستمزد می تواند برمبنای صنایع و مناطق مختلف تغییر کند، اما این مهم تنها باتوجه کامل به شروط و معیار قانون کار معنا می دهد. ماده 41 قانون کار تصریح می کند حداقل دستمزد، اولا باید برمبنای میزان تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند و دوم صراحتا می گوید حداقل دستمزد جدا از شدت کار و ویژگی های هر شغل، باید به اندازه ای باشد که هزینه های معیشتی یک خانواده را تامین کند.

از یک سو نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از جمله در سال گذشته ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار نگرفت و از سوی دیگر یک بررسی ساده نشان می دهد تورم در مناطق کمتربرخوردار بیش از کلانشهرها است. همچنین میزان دستمزدی که در ایران پرداخت می شود، چندین برابر کمتر از حداقل های یک زندگی شایسته است. حالا سوال من از آقای وزیر کار و معاون روابط کار ایشان این است که شما مانع اجرای کامل ماده 41 قانون کار در سال گذشته بودید، چرا برای تضعیف بیشتر مزد از همین قانون مایه می گذارید.

برآورد شما از میانگین هزینه زندگی خانوار در ایران چقدر است؟
بگذار برآوردها را کنار بگذارم و به مصوبات بپردازیم. در بهمن سال گذشته، زمانی که حداقل هزینه معیشت خانوارهای کشور را در شورای عالی کار به بحث گذاشتیم، تیم کارگری سبدی با ارزش بیش از 15 میلیون تومان را آماده کرد که طرف مقابل به شدت با آن مخالفت کرد. در نهایت آقای مرتضوی با ریش سفیدی، میانگین هزینه سبد معیشتی تیم کارگری و تیم مقابل را از وسط گرفت و هزینه سبد معیشتی 13 میلیون و 90 هزار تومان به تصویب رسید.

این برای سال گذشته است و امسال اگر بنا را همان تورم 45 درصدی مرکز آمار بگذاریم (که البته تورم معیشتی یعنی خوراکی ها و مسکن به مراتب بیش از تفریح و هتل است) ببینید چه برآوردی می توان داشت. با همه اینها و تصویب این سبد معیشتی، امسال دریافتی کارگران به زحمت به 8 میلیون تومان می رسد. باید توجه کرد سبد 13 میلیون تومانی تعیین شده برای تمام کشور بود؛ یعنی هم تهران و هم دورافتاده ترین نقاط کشور. پس اگر آقای وزیر و معاونش در سال گذشته به همین قانونی که از آن دم می زنند، عمل کرده بودند، در تمام ایران حداقل دستمزد باید دست کم 13 میلیون تومان می شد، اما چون آقایان سرنا را از سر گشاد آن می زنند، انتظار دارند با اجرای سیاست مزد منطقه ای در تهران همین حداقل های چند بار کمتر از معیشت را بپردازند و در شهرهای دیگر به تناسب حقوقی کمتر بدهند.

ضمن اینکه کل دعوای شورای عالی کار نه برمبنای حداکثر دریافتی یا حتی میانگین دستمزد صنایع کشور که بر سر تعیین حداقل دستمزد است که باید در تمام صنایع و مناطق پرداخته شود و عدول از آن یک تخلف است. نه اینکه به بهانه «مزد منطقه ای» و با نعل مجله گیل 25 زدن و تفسیر معکوس قانون بخواهند از این مسیله برای تضعیف بیشتر معیشت طبقه کارگر استفاده کنند.

با پرداخت مزد کمتر در مناطق دورافتاده امکان ندارد که صنایع آن مناطق تقویت شوند؟
برای اینکه یک صنعت بارآوری اقتصادی داشته باشد، نباید سراغ افزایش استثمار رفت و روش های دیگری وجود دارد که با افزایش بهره وری چنین زمینه ای را ایجاد می کند. با این همه بحث خیلی ساده است که چنین چیزی محقق نخواهد شد. مسیله این است که مزد سهمی بسیار ناچیز در نرخ تمام شده کالا دارد. این مهم به این معناست که بحران در تولید ایران ربطی به دستمزد بالای کارگران ندارد و مسایل دیگری در آن دخیل هستند.

سهم حمل ونقل در نرخ کالا به مراتب بیشتر از سهم دستمزد است. فرض کنیم حداقل دستمزد در استان سیستان وبلوچستان 30 درصد کمتر از تهران باشد. یک صنعت اگر به آن منطقه برود باید به این مسیله توجه کند که بخش مهمی از بازار کالای او در مناطق مرکزی ایران مانند تهران و کرج است. آن صنعت شاید 30 درصد دستمزد کمتری بپردازد، اما برای انتقال مواد اولیه تولید به منطقه و سپس توزیع کالای نهایی در کشور باید چندین و چند برابر بیشتر از مزد سرکوب شده را بپردازد. پس این یک آدرس غلط است.

سهم مزد امروز از نرخ تمام شده کالا چقدر است؟
محاسبات نشان می دهند مزد به طور میانگین 6 درصد نرخ تمام شده کالاها و خدمات را تشکیل می دهد. یعنی به طور مثال اگر حداقل دستمزد 2 برابر شود، نرخ نهایی کالاها تنها 6 درصد گران تر خواهد شد. حالا در برخی صنایع که «کاربرمحور» هستند ممکن است این سهم به 20 درصد هم برسد، اما هنوز سهم مزد در نرخ تمام شده کالا و همچنین نرخ تورم کشورمان بسیار ناچیزتر از میزانی است که درباره آن بحث می شود.

چه انگیزه ای موجب می شود موضوع «مزد منطقه ای» هر سال طرح شود؟
من فکر می کنم آقایان در پی مزد توافقی هستند؛ یعنی می خواهند قانون کار را به طور کلی به یک قانون متروک تبدیل کنند و هر کارگری برای اینکه کار کند مجبور شود به شروط کارفرمایش تن دهد. البته چنین خواستی با یک مقاومت ملی بزرگ در کشورمان مواجه می شود و تقریبا تمام طبقه کارگر را عصبانی خواهد کرد. به نظر می رسد با پیش کشیدن بحث مزد منطقه ای در پی این هستند که خرد خرد قانون کار را بی اثر کنند تا در گام بعدی به راحتی بتوانند مسیله مزد توافقی را به جامعه تحمیل کنند..

از قضا اعتراض امثال من نیز به چنین رویکردی است که به طور کلی انسانیت زدایی از کارگر کرده و به دستمزد ما (یعنی طبقه کارگر) به عنوان یک هزینه نگاه می کند که برای حمایت از کارفرما و سرمایه دار باید تلاش کنیم نیروی کارش را ارزان تر بفروشد. متاسفانه این رویکرد بسیار هم خطرناک و حتی ترسناک است.