گونه شناسی رشته های دانشگاهی بر اساس اشتغال دانش آموختگان

اشتغال دانش آموختگان و دولت آینده؛

شاخص بیکاری به تنهایی شاخص مناسبی برای موفقیت نظام آموزش عالی در زمینه اشتغال دانش آموختگان نیست و شاخص های تناسب شغلی در کنار شاخص های بیکاری و مشارکت اقتصادی باید به عنوان مبنای سیاست گذاری قرار گیرد.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری گیل 25، مسیله اشتغال دانش آموختگان در میان زیربخش های مختلف اشتغال از جایگاهی ویژه برخوردار است، چراکه دربرگیرنده هزینه ـ فرصت فردی و ملی درخور توجهی است. در حال حاضر فضای اشتغال بیشتر با شاخص هایی، چون نرخ بیکاری و فعالیت اقتصادی توصیف می شود که برای دستیابی به نگاهی کلان و برنامه ریزی در خصوص اشتغال دانش آموختگان کافی نیستند.

پژوهشگران در مقاله ای با عنوان «گونه شناسی رشته های دانشگاهی بر اساس اشتغال دانش آموختگان» به این موضوع می پردازند که مسیله اشتغال ـ به مثابه یکی از چالش های کلان اجتماعی ـ به تازگی در سیاستگذاری نوآوری و به طور خاص ابرانگاره تغییر تحول آفرین مورد توجه ویژه تری قرار گرفته است، زیرا نوآوری به رغم ثروت آفرینی در بسیاری از موارد بیکاری طیف گسترد ه ای از شاغلان حوزه های فعالیت پیشین را در پی دارد و در نتیجه دولت ها باید برنامه مشخصی برای آموزش و در ادامه اشتغال نیروی انسانی در حوزه های فعالیت نوآورانه داشته باشند.

* تعادل و استفاده از ظرفیت ها در بازار کار نیروی متخصص

به زعم این پژوهشگران بازار کار نیروی انسانی متخصص دارای دو طرف عرضه و تقاضا است. طرف عرضه این بازار شامل دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در کشور است که با کسب مدرکی در یکی از سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته های مختلف تحصیلی وارد بازار کار شده اند.

در این پژوهش آمده است که طرف تقاضای این بازار نیز مشاغل موجود در بخش عمومی یا خصوصی جامعه است که براساس استاندارد های گوناگون، طبقه بندی های مختلفی برای آنها ارایه شده است.

این پژوهش به این مهم اشاره می کند که در حالت مطلوب انتظار می رود که تعداد دانش آموختگان تربیت شده متناسب با میزان فرصت های شغلی مورد نیاز در بازار کار باشد و هریک در شغل مرتبط با سوابق تحصیلی خود به کار بپردازند.

این پژوهش توضیح می دهد که موضوع تعادل و استفاده از ظرفیت ها در بازار کار نیروی متخصص از جنبه های گوناگون قابل بحث بوده و در مقایسه با سایر بازار ها به مراتب پیچیده تر است و تصمیم گیران و برنامه ریزان (بخش عرضه) نظام آموزش عالی و بخش تقاضای نیروی انسانی متخصص (کسب وکار) نیاز به معیار ها و ملاک هایی دارند که براساس آنها بتوانند به بررسی و ارزیابی وضعیت تعادل در این بازار اقدام کنند.

* مبنای ارزیابی وضعیت تعادل در بازار کار نیروی انسانی

در این پژوهش آمده است؛ برای بررسی وضعیت اشتغال افراد در کشور، شاخص های گوناگونی محاسبه و گزارش می شود. این شاخص ها که معمولا مرکز آمار ایران و ذیل طرح آمارگیری نیروی کار ارایه می کند، ابعاد متنوعی از فضای کسب وکار مانند مشارکت اقتصادی، بیکاری، عنوان شغل، عنوان فعالیت، شغل دوم، تغییر شغل، اشتغال ناقص و … را می سنجند.

از نظر این پژوهش شاخص ها برای دانش آموختگان دانشگاهی نیز وجود دارد و قابل سنجش و گزارش است. مهمترین و شاید تنها معیاری که تاکنون مبنای ارزیابی وضعیت تعادل در بازار کار نیروی انسانی متخصص در کشور واقع شده، نرخ بیکاری دانش آموختگان و شاخص های مرتبط با آن، از قبیل نرخ مشارکت بوده است.

به زعم نویسندگان این پژوهش وجود دو نکته مهم در بازار اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی نسبت به بازار کل شاغلان باعث می شود سنجش و تعیین شاخص های این حوزه مستلزم حساسیت و دقت بیشتری باشد.

• نخست اینکه شاخص های موجود فضای کسب وکار برای دانش آموختگان نسبت به سایرین، ارزش و معنای یکسانی ندارند.دنیافتن شغل برای فردی که بخشی از عمر و منابع مالی خود را برای فراگیری دانش صرف کرده تا از قبل آن شغلی بیابد، از فردی که چنین هزینه ای نکرده دارای بار روانی و مالی بیشتری است.
• ازطرف دیگر این دسته از افراد جامعه برای دستیابی به یک شغل مشخص در یک رشته خاص تحصیل کرده اند و در نتیجه علاوه بر شاخص های کلیدی نظیر بیکاری، توجه به میزان دستیابی ایشان به شغل مرتبط با رشته تحصیلی و همچنین متناسب با مقطع تحصیلی نیز ضروری است.

* عدم تناسب شغلی

مطالعات این پژوهش نشان می دهد پدیده عدم تناسب شغلی مفهومی گسترده و چندوجهی است. این موضوع در سطح جهان بسیار مورد توجه بوده و به اشکال گوناگون و با تعاریف مختلف سنجش شده است.

عدم تناسب شغلی در نخستین گام خود را در عدم تناسب عنوان رشته و عنوان شغل فرد و سپس در تناسب سطح آموزش فرد و سطح آموزش مورد نیاز شغل، نشان می دهد. در سنجش های پیشرفته تر اندازه گیری تناسب مهارت های مورد نیاز هر شغل و مهارت موجود فرد شاغل محاسبه می شود. در ادامه این پژوهش روش هایی که برای اندازهگیری ابعاد مختلف عدم تناسب شغلی به کار می رود، در جدول زیر ارایه شده است.

* اثرات ناهم راستایی رشته-شغل در کشور

در پایان این مقاله آمده است که یکی از مهمترین اثرات ناهمراستایی رشته-شغل در کشور هدررفت منابع آموزش عالی است. این شاخص در بسیاری از کشور های جهان مورد توجه قرار گرفته و اندازه گیری شده است.

این پژوهش در پایان به این مهم اشاره می کند که در کشور نیز با توجه به سطح هزینه ای بسیار متفاوت دانشگاه های خصوصی و دولتی و نبود آماری مستند در زمینه شاخص های کلیدی کسب وکار دانش آموختگان این دانشگاه ها نیاز است شاخص های بیکاری، عدم مشارکت اقتصادی و شغل غیرمرتبط به تفکیک نوع دانشگاه فرد تعیین شود. 

این پژوهش در پایان به این مهم اشاره می کند که تناسب مهارت های مورد نیاز شغل و مهارت فرد شاغل و میزان کمبود و مازاد این مهارت ها در سطح ملی و استانی، یکی از مهمترین ابعاد شاخص های تناسب شغلی است. تعیین چنین شاخصه ایی می تواند در تغییر محتوای درسی دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار منطقه ای و براساس مهارت، نه صرفا عنوان رشته کمک کند.

در پایان این پژوهش اینگونه جمع بندی می شود که شاخص بیکاری به تنهایی شاخص مناسبی برای موفقیت نظام آموزش عالی در زمینه اشتغال دانش آموختگان نیست و شاخص های تناسب شغلی در کنار شاخص های بیکاری و مشارکت اقتصادی باید به عنوان مبنای سیاست گذاری قرار گیرد.

این پژوهش به کوشش سید علی فاطمی خوراسگانی (عضـو هییت علمـی، دبیرخانـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی)، مهدی فاطمی (دکتری سیاست گذاری علم و فناوری) و سید مهدی حسینی داورانی (کارشناسـی ارشـد مهندسـی شـیمی) و مهدی مهدی (دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی) انجام شده است.