خلاصه کتاب تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر ( نویسنده علی رزمان )

کتاب «تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر» اثر علی رزمان، اثری عمیق و کاربردی است که به بررسی جامع قوانین، نقش دستگاه ها، چالش های مرزی و راهکارهای مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر در ایران می پردازد. این کتاب ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، بین المللی و امنیتی معضل مواد مخدر را با دقت تحلیل می کند و برای دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و کارشناسان مبارزه با مواد مخدر، منبعی ارزشمند محسوب می شود.

معضل مواد مخدر، نه تنها یک چالش ملی بلکه یک بحران بین المللی است که سایه سنگین خود را بر جوامع مختلف افکنده است. این پدیده شوم، با پیامدهای ویرانگر اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، همواره متولیان سیاست گذاری و نظام های حقوقی را به تکاپو واداشته تا راهکارهایی برای مقابله با آن بیابند. در چنین بستری، کتاب «تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر» به قلم توانمند علی رزمان، گامی مهم در جهت روشن ساختن ابعاد پیچیده این موضوع در بافتار ایران به شمار می رود. این مقاله به عنوان یک خلاصه جامع، بر آن است تا خواننده را با مهمترین مفاهیم، استدلال ها و یافته های کلیدی این اثر آشنا سازد، به گونه ای که بتواند درکی عمیق و سریع از محتوای غنی کتاب به دست آورد و ابعاد مختلف این معضل را از منظر نویسنده تجربه کند. از سیر تاریخی قوانین تا نقش دستگاه های متولی، از استراتژی های بین المللی تا چالش های مرزی و زندان ها، هر بخش از این کتاب دریچه ای به سوی فهمی دقیق تر از مبارزه با مواد مخدر در ایران می گشاید.

سیر تاریخی و تحولات قوانین مبارزه با مواد مخدر در ایران

برای درک وضعیت کنونی مبارزه با مواد مخدر در ایران، ضروری است که نگاهی به گذشته و تحولات قوانین در این حوزه داشته باشیم. کتاب علی رزمان، این مسیر را از دوران پیش از انقلاب تا پس از آن به دقت رصد کرده و جزئیات مهمی را برای خواننده آشکار می سازد.

قانون گذاری پیش از انقلاب

مبارزه با مواد مخدر در ایران ریشه ای عمیق در تاریخ دارد. اولین گام های رسمی در دوران قاجار برداشته شد، اما با ورود به دوره پهلوی، این قوانین شکلی جدی تر به خود گرفتند. در دوره اول قانون گذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۳، قانون تحدید تریاک تصویب شد که هرچند حرکتی رو به جلو بود، اما با نواقص و چالش هایی همراه بود که مانع از اثربخشی کامل آن می شد. در ادامه، قانون انحصار دولتی تریاک تلاش کرد تا با متمرکز کردن توزیع، کنترلی بر بازار داشته باشد، اما این رویکرد نیز نتوانست ریشه های این معضل را بخشکاند.

دوره دوم قانون گذاری از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷، شاهد گام های قاطع تری بود. با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک، دولت سعی در ریشه کن کردن منبع اصلی عرضه داشت. اما این قانون نیز پس از مدتی نیاز به اصلاحات پیدا کرد که در قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک نمود پیدا کرد. تجربه نشان داد که مبارزه تنها با ممنوعیت، کافی نیست و باید رویکردهای جامع تری اتخاذ شود.

دوره سوم قانون گذاری از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸، با رویکردی متفاوت آغاز شد. با تصویب قانون اجازه کشت محدود خشخاش، تلاش بر این بود که با کنترل و نظارت دقیق، بخشی از نیازهای دارویی کشور تأمین شود و همزمان از قاچاق جلوگیری به عمل آید. همزمان، قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش، به دنبال برخورد قاطع با قاچاقچیان بزرگ بود. سرانجام، دوره چهارم قانون گذاری از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷، به تدوین قوانین جامع تری پرداخت که زمینه ساز تحولات بعدی در دوران پس از انقلاب شد. در مجموع، آنچه از این سیر تاریخی برداشت می شود، تلاش مستمر اما همراه با آزمون و خطا برای یافتن مؤثرترین راهکارها در برابر این بلای خانمان سوز است.

قانون گذاری پس از انقلاب

پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه عطفی در رویکرد ایران به مسائل اجتماعی و قضایی بود. در قبال مواد مخدر نیز، سیاست گذاری ها دستخوش تغییرات بنیادین شد. دوره اول قانون گذاری پس از انقلاب، از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷، با رویکردهای قاطعانه تری همراه بود. لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین توزیع کننده مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین، نشان از عزم جدی نظام برای مبارزه از دو جبهه سلبی و ایجابی داشت. در این دوره، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، چارچوب اصلی را برای سالیان متمادی فراهم آورد.

دوره دوم قانون گذاری، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹، به تکمیل و اصلاح این قوانین اختصاص یافت. با قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، تلاش شد تا خلاءهای قانونی پر شده و پاسخگویی نظام کیفری به این جرایم مؤثرتر شود. سیاست های کلی نظام در قبال معضل مواد مخدر که در مهرماه ۱۳۸۵ به تصویب رسید، نقشه راهی جامع برای تمامی دستگاه های مرتبط ترسیم کرد. این سیاست ها بر رویکردی چندوجهی تأکید داشت که هم پیشگیری، هم مبارزه و هم درمان را شامل می شد. در نهایت، اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین گام های قانونی مهم در این دوره بود که به روزرسانی و کارآمدسازی قوانین موجود را در پی داشت. این تحولات نشان می دهد که نظام حقوقی ایران همواره در تلاش بوده تا با توجه به شرایط زمانی و اجتماعی، قوانین خود را در برابر چالش مواد مخدر به روز نگه دارد و به بهترین شکل ممکن با آن مقابله کند.

بررسی نقش دستگاه ها و سازمان های متولی در مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با مواد مخدر، وظیفه یک نهاد یا دستگاه خاص نیست؛ بلکه نیازمند همکاری و هم افزایی تمامی بخش های حاکمیتی و مردمی است. کتاب رزمان به دقت نقش قوای سه گانه و سازمان های مرتبط را در این کارزار پیچیده تبیین می کند.

قوای سه گانه و وظایف آن ها

هر یک از قوای سه گانه کشور، به نوبه خود در سیاست گذاری و اجرای برنامه های مبارزه با مواد مخدر دارای وظایف و مسئولیت های منحصر به فردی هستند که در کنار هم، یک ساختار جامع را تشکیل می دهند.

قوه مقننه

وظیفه اصلی قوه مقننه در این عرصه، تدوین و تصویب قوانین جامع، به روز و کارآمد برای مبارزه با جرائم مرتبط با مواد مخدر است. این قوانین باید نه تنها شامل مجازات های بازدارنده باشند، بلکه راهکارهای پیشگیری، درمان و بازپروری را نیز پوشش دهند. نمایندگان مجلس با بررسی دقیق شرایط اجتماعی و اقتصادی و با در نظر گرفتن تجربیات داخلی و بین المللی، تلاش می کنند تا قانونی را تصویب کنند که از یک سو با قاچاقچیان و توزیع کنندگان برخورد قاطع کند و از سوی دیگر، به معتادان به عنوان بیماران نیازمند یاری بنگرد.

قوه مجریه

قوه مجریه، بازوی اجرایی قوانین و سیاست های کلان نظام در مبارزه با مواد مخدر است. این قوه از طریق وزارتخانه ها و سازمان های مختلف، وظایف تخصصی متعددی را بر عهده دارد. وزارت کشور، به عنوان نهاد اصلی حفظ امنیت داخلی، نقش حیاتی در هماهنگی بین دستگاه های مختلف و اجرای طرح های مبارزه با قاچاق و توزیع دارد. این وزارتخانه مسئول تشکیل و اداره ستاد مبارزه با مواد مخدر است. وزارت امور خارجه در بعد بین المللی، مسئول همکاری با سازمان های جهانی و کشورهای دیگر در جهت کنترل مرزها و مقابله با قاچاق فرامرزی است.

وزارت اطلاعات با جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات، نقش محوری در شناسایی باندهای قاچاق و شبکه های توزیع دارد. وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آموزش و آگاهی بخشی به نسل جوان، در خط مقدم پیشگیری از اعتیاد قرار دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت اصلی در حوزه درمان معتادان، کاهش آسیب و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران را بر عهده دارد. در نهایت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در بخش تأمین تجهیزات و پشتیبانی از نیروهای مرزی و انتظامی، سهم به سزایی در این مبارزه ایفا می کند. این همکاری گسترده، نشان از درک جامع از گستردگی معضل و لزوم یک رویکرد یکپارچه است.

دستگاه عدالت کیفری

در قلب مبارزه با جرایم مواد مخدر، دستگاه عدالت کیفری قرار دارد که وظیفه اعمال قانون و اجرای عدالت را بر عهده دارد.

مراجع انتظامی

مراجع انتظامی، به ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، نقش خط مقدم را در این مبارزه ایفا می کنند. رویکردهای مبارزاتی آن ها شامل کشف مواد مخدر، دستگیری قاچاقچیان و انهدام شبکه های توزیع است. بررسی وضعیت عملکرد ناجا نشان می دهد که این نیرو با وجود کمبودها و چالش ها، تلاش های چشمگیری در این زمینه داشته است. مقایسه با شیوه های جهانی نشان می دهد که بسیاری از کشورها نیز بر تقویت ظرفیت های پلیس در کشف و مبارزه تأکید دارند، اما در کنار آن، به رویکردهای جامعه محور و پیشگیرانه نیز اهمیت ویژه ای می دهند.

مراجع قضائی و تحلیل مجازات ها

مراجع قضائی وظیفه بررسی پرونده های مواد مخدر، صدور حکم و اجرای عدالت را بر عهده دارند. کتاب به تحلیل مجازات های رایج در این حوزه می پردازد. مصادره اموال و جریمه نقدی، از جمله مجازات هایی هستند که با هدف ضربه زدن به بنیان های مالی قاچاقچیان اعمال می شوند. مجازات اعدام نیز که برای جرایم سنگین قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شده بود، در سال های اخیر مورد بازنگری قرار گرفته و با اصلاحات قانونی، دامنه اعمال آن محدودتر شده است. مجازات شلاق و حبس نیز از دیگر ابزارهای قانونی برای برخورد با مجرمان هستند. بحث پیرامون مناسب ترین مجازات ها، همواره در محافل حقوقی و جرم شناسی مطرح بوده است، چرا که اثربخشی مجازات ها نه تنها به شدت آن ها، بلکه به قطعیت و سرعت اجرای آن ها نیز بستگی دارد.

سازمان زندان ها

سازمان زندان ها، وظیفه نگهداری و بازپروری زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر را بر عهده دارد. این سازمان با چالش های فراوانی از جمله تراکم زندانیان، ورود مواد مخدر به زندان ها و نیاز به برنامه های بازتوانی مؤثر مواجه است. مسئولیت های این سازمان فراتر از صرف نگهداری است و شامل تلاش برای اصلاح و تربیت زندانیان، کاهش آسیب های ناشی از زندان و آماده سازی آن ها برای بازگشت به جامعه می شود. کتاب رزمان به تفصیل به این چالش ها و راهکارهای ممکن در فصول بعدی می پردازد.

مبارزه بین المللی و مقایسه استراتژی های ایران

مواد مخدر مرز نمی شناسد و مبارزه با آن نیازمند همکاری های بین المللی است. کتاب «تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر» به خوبی این بعد را پوشش داده و استراتژی های جهانی را با رویکردهای ایران مقایسه می کند.

استراتژی های جهانی مبارزه با مواد مخدر

کشورهای مختلف جهان، با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود، استراتژی های گوناگونی را برای مقابله با مواد مخدر اتخاذ کرده اند. نگاهی به تجربیات این کشورها می تواند درس های ارزشمندی برای ایران به ارمغان آورد.

رویکرد کشورهای اروپایی

کشورهای اروپایی اغلب رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته اند. انگلیس، آلمان، فرانسه و سوئیس، هر یک با تأکید بر ابعاد خاصی از مبارزه، تلاش کرده اند تا تعادلی میان اقدامات سلبی (مبارزه با قاچاق) و اقدامات ایجابی (درمان و کاهش آسیب) برقرار کنند. برخی از این کشورها به سمت کاهش آسیب (Harm Reduction) گرایش بیشتری دارند که شامل ارائه سرنگ های تمیز، مراکز تزریق امن و متادون درمانی می شود. این رویکردها بر این باورند که نمی توان اعتیاد را به طور کامل ریشه کن کرد، اما می توان آسیب های ناشی از آن را به حداقل رساند. همچنین، تمرکز بر پیشگیری اولیه از طریق آموزش و آگاهی بخشی در مدارس و جوامع نیز بخش مهمی از استراتژی های آن هاست.

رویکرد کشورهای آسیایی

در آسیا، به دلیل مجاورت برخی کشورها با مناطق تولیدکننده مواد مخدر و همچنین تفاوت های فرهنگی، استراتژی ها ممکن است متفاوت باشند. ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک مسیر ترانزیت مهم، بر مبارزه قاطعانه با قاچاق تأکید دارد و همکاری های مرزی و اطلاعاتی با همسایگان خود را تقویت کرده است. افغانستان، به عنوان بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان، با چالش های پیچیده ای مواجه است و تلاش ها برای کشت جایگزین و مبارزه با تولید مواد مخدر اغلب با موانع جدی روبرو می شود. تایلند نیز که سابقه طولانی در مبارزه با مواد مخدر دارد، رویکردهای سختگیرانه ای را در پیش گرفته اما در سالیان اخیر به سمت اصلاحات قانونی برای کاهش مجازات های مرتبط با مصرف و تمرکز بر درمان حرکت کرده است. این تجربیات نشان می دهد که هیچ راهکار واحدی برای همه کشورها وجود ندارد و باید رویکردها را با توجه به واقعیت های محلی تطبیق داد.

مقایسه وضعیت ایران با استانداردهای جهانی و استراتژی های پیشنهادی

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا، همواره با چالش های منحصر به فردی روبرو بوده است. این شرایط، لزوم اتخاذ استراتژی های هوشمندانه و بومی را بیش از پیش نمایان می سازد.

چالش های موجود

ایران در مبارزه با مواد مخدر با چالش های جدی مواجه است. افزایش تعداد درگیری ها و تلفات در مناطق مرزی، نشان از شدت و خطرناک بودن این مبارزه دارد. افزایش هزینه های کنترل مرز، بودجه های سنگینی را به کشور تحمیل می کند. علاوه بر این، تسهیل ورود سایر کالاهای قاچاق از مرزها و تسهیل تردد اتباع بیگانه، ابعاد این معضل را پیچیده تر می سازد. پدیده مواد مخدر، لطمه به اجرای طرح راهبردی آمایش سرزمینی می زند و باعث می شود مقرون به صرفه نبودن سایر فعالیت های اقتصادی و فرار سرمایه از مناطق مرزی افزایش یابد. در نهایت، ناامن کردن فضا جهت سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی این مناطق را با مانع مواجه می کند. این چالش ها، تأکید بر لزوم یک استراتژی چندوجهی و پایدار دارد.

جمهوری اسلامی ایران، به دلیل قرار گرفتن در مجاورت بزرگترین کانون تولید تریاک (افغانستان)، همواره در مسیر ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس قرار داشته و با جدیت برای جلوگیری از ورود مواد مخدر از افغانستان تلاش کرده است.

استراتژی های ملی و عملیاتی

کتاب رزمان، با تحلیل دقیق، مجموعه ای از استراتژی های ملی و عملیاتی را برای مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر پیشنهاد می دهد که تعامل ساختاری آن ها با برنامه های عملیاتی اهمیت فراوان دارد. این استراتژی ها به شرح زیرند:

1. استراتژی ملی مقابله با پدیده مواد مخدر و روانگردان ها: این استراتژی بر رویکردی جامع و ملی برای مهار و کنترل این پدیده تأکید دارد که از سطوح کلان سیاست گذاری تا اقدامات اجرایی را در بر می گیرد.
2. استراتژی مهار انتظارات و توقعات: این رویکرد به دنبال مدیریت انتظارات جامعه و کاهش تقاضا برای مواد مخدر از طریق آگاهی بخشی و برنامه های آموزشی است.
3. استراتژی تأمین اجتماعی: با تقویت نهادهای تأمین اجتماعی و ایجاد فرصت های شغلی و آموزشی، تلاش می شود تا افراد در معرض خطر، به سمت فعالیت های سازنده هدایت شوند.
4. استراتژی مشارکت اجتماعی: جلب مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در برنامه های مبارزه با مواد مخدر، از ارکان اصلی این استراتژی است.
5. استراتژی نظم اجتماعی: با تقویت نظم و انضباط اجتماعی و مبارزه با بی قانونی، بستری مناسب برای کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر فراهم می شود.
6. استراتژی مشارکت دادن مردم در مبارزه علیه جرم و ناهنجاری: ایجاد حس مسئولیت پذیری در جامعه و تشویق مردم به همکاری با نیروهای انتظامی و قضایی.
7. استراتژی آموزش های مدنی و بسیج عمومی علیه پدیده مواد مخدر و روانگردان: افزایش آگاهی عمومی از خطرات مواد مخدر از طریق رسانه ها، مدارس و نهادهای آموزشی.
8. استراتژی پاسخگویی به مشکلات: ایجاد کانال های ارتباطی مؤثر برای مردم جهت گزارش مشکلات و دریافت کمک های لازم.
9. استراتژی توسعه متوازن: با توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کمتر برخوردار، ریشه های اقتصادی قاچاق و اعتیاد خشکانده می شود.
10. استراتژی اشتغال و مقابله جدی با بیکاری: فراهم آوردن فرصت های شغلی پایدار، به ویژه برای جوانان، عاملی مؤثر در پیشگیری از گرایش به اعتیاد است.
11. جایگزین شدن رویکرد قانون محوری: تأکید بر اجرای دقیق و عادلانه قوانین موجود و پرهیز از اقدامات سلیقه ای.
12. پایان دادن به فضای آزمایشی: با بهره گیری از تجربیات گذشته و الگوهای موفق، رویکردهای ثابت و پایداری را در پیش گرفت.
13. استراتژی جایگزینی رویکرد جذب و مشارکت به جای رویکرد دفع و طرد: این استراتژی بر پذیرش و حمایت از معتادان و آسیب دیدگان به جای طرد آن ها تأکید دارد.
14. استراتژی بازسازی جایگاه رسانه های جمعی داخلی در عرصه های عمومی: استفاده از ظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در زمینه مبارزه با مواد مخدر.

تحقق ابعاد مبارزه

تحقق ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر، نیازمند نقش آفرینی اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی است که هر یک در حوزه خود، به درمان، بازتوانی، کاهش آسیب و پیشگیری از اعتیاد کمک می کنند. از نهادهای دولتی و سازمان های مردم نهاد گرفته تا خانواده ها و افراد جامعه، همه در این فرایند سهیم هستند. برنامه های درمان و بازتوانی معتادان، کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد (مانند ایدز و هپاتیت) و در نهایت، پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها از طریق آموزش و فرهنگ سازی، از جمله ابعاد حیاتی این مبارزه محسوب می شوند.

ورود و عرضه مواد مخدر در زندان های ایران و راهکارهای مقابله

زندان ها، به دلیل ماهیت خود، همواره با چالش ورود و عرضه مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنند. کتاب رزمان به این موضوع مهم نیز پرداخته و ابعاد آن را از عوامل مؤثر تا راه های ورود و راهکارهای مقابله بررسی می کند.

عوامل مؤثر بر ورود مواد مخدر به زندان ها

ورود مواد مخدر به محیط های زندان، پدیده ای پیچیده است که از عوامل متعددی ریشه می گیرد. آسیب شناسی اجتماعی و اقتصادی زندانیان و جامعه ای که از آن می آیند، نقش مهمی در این زمینه دارد. بسیاری از زندانیان قبل از ورود به زندان نیز مصرف کننده مواد بوده اند و این نیاز در زندان نیز ادامه پیدا می کند. همچنین، نقش عوامل فیزیکی و زیرساخت ها در جلوگیری از ورود مواد مخدر بسیار تعیین کننده است. زندان هایی با معماری قدیمی، امکانات کنترلی محدود و تراکم بالای زندانیان، بستری مساعد برای ورود و گردش مواد مخدر فراهم می کنند.

راه های ورود و روش های جاسازی و کشف

قاچاقچیان و زندانیان، همواره در جستجوی روش های جدید و خلاقانه برای ورود و جاسازی مواد مخدر هستند. کتاب رزمان به تفصیل این روش ها را بررسی کرده و راهکارهای کشف را نیز مطرح می کند.

ورود توسط زندانیان جدیدالورود

زندانیان تازه وارد، یکی از اصلی ترین کانال های ورود مواد مخدر به زندان هستند. آن ها از روش های مختلفی برای جاسازی مواد استفاده می کنند. این روش ها شامل پنهان کردن مواد در موی سر، دهان (مانند نگهداری زیر زبان یا در لثه ها)، اندام تناسلی (با استفاده از بسته بندی های کوچک و محکم)، سوراخ های بدن (مانند مقعد یا گوش) و حتی در داخل اعضای مصنوعی بدن (برای زندانیان دارای نقص عضو) می شود. راهکارهای پیشگیری شامل بازرسی های دقیق بدنی، استفاده از دستگاه های ایکس ری و سگ های موادیاب، و همچنین مصاحبه های روان شناختی با زندانیان جدیدالورود است.

جاسازی در داخل بندها و اماکن زندانی

پس از ورود مواد به داخل زندان، روش های مختلفی برای جاسازی و پنهان کردن آن در داخل بندها و اماکن زندانی وجود دارد. این جاسازی می تواند در لابلای وسایل شخصی و بهداشتی (مانند خمیردندان، صابون، لباس)، درون داروها و قرص ها (با خالی کردن کپسول ها و پر کردن آن ها از مواد)، در لوازم التحریر، کتاب ها و دفترچه ها، درون میوه جات (با سوراخ کردن و پر کردن آن ها) و حتی در داخل بدن خود زندانیان صورت گیرد. همچنین، مکان های فیزیکی مانند کف اتاق ها، دیوارها و کانال کولر، داخل دستشویی ها یا حمام ها و شیارهای پایه تخت خواب ها نیز به عنوان محلی برای مخفی کردن مواد مخدر استفاده می شوند. کشف این مواد نیازمند بازرسی های ناگهانی، آموزش پرسنل و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته است.

ورود از طریق کارمندان و پرسنل

یکی از پیچیده ترین و حساس ترین راه های ورود مواد مخدر، از طریق کارمندان و پرسنل زندان (اعم از کادر وظیفه) است. این امر می تواند از طریق اغفال مأمورین و پرسنل مراقب صورت گیرد، جایی که قاچاقچیان با تطمیع یا تهدید، آن ها را وادار به همکاری می کنند. همچنین، ورود مواد از طریق برج های نگهبانی یا هنگام مراجعت پرسنل از مرخصی نیز گزارش شده است. راهکارهای پیشگیری در این بخش، شامل آموزش اخلاقی و حرفه ای پرسنل، نظارت دقیق بر عملکرد آن ها، انجام بازرسی های ناگهانی و برخورد قاطع با متخلفین است. ایجاد سیستم های تشویقی و تنبیهی مؤثر نیز می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

کارکرد مرزها در ورود و عرضه مواد مخدر و بازار مواد مخدر در ایران (با نگاه آماری)

مرزهای طولانی و پرتلاطم ایران، به ویژه در شرق کشور، همواره نقش تعیین کننده ای در ورود و عرضه مواد مخدر داشته اند. کتاب علی رزمان به این بعد مهم از مبارزه با مواد مخدر با نگاهی عمیق و آماری می پردازد.

کارکرد مرزها در ورود و عرضه مواد مخدر

مرزها صرفاً خطوط جغرافیایی نیستند؛ بلکه پیچیدگی های سیاسی، اقتصادی و انسانی آن ها، بر کارکردشان در ورود مواد مخدر تأثیر مستقیم دارد.

عوامل سیاسی

عوامل سیاسی متعددی بر کنترل مرزها و در نتیجه بر ورود مواد مخدر تأثیر می گذارند. وضعیت روابط سیاسی دو کشور همسایه، به طور مستقیم بر همکاری های امنیتی و تبادل اطلاعات تأثیرگذار است. زمانی که روابط دوستانه و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، همکاری در کنترل مرزها افزایش می یابد. میزان اعمال حاکمیت حکومت کشور همسایه در قلمرو خود نیز حیاتی است. در کشورهایی که دولت مرکزی کنترل ضعیفی بر مناطق مرزی خود دارد، گروه های قاچاقچی آزادی عمل بیشتری پیدا می کنند. حضور و مداخله قدرت های فرامنطقه ای نیز می تواند با دامن زدن به ناامنی ها و بی ثباتی، بر پیچیدگی وضعیت مرزها بیفزاید. در نهایت، طرح و سیاست های دولت ها در مورد کنترل مطلوب مرزها شامل چندین بعد می شود:

1. سازماندهی مناسب: ساختارهای نظامی و انتظامی کارآمد در مناطق مرزی.
2. تجهیزات مناسب: استفاده از فناوری های نوین نظارتی و تجهیزات پیشرفته برای کنترل مرز.
3. پرسنل با انگیزه مرزی: آموزش و توانمندسازی نیروهای مرزی برای انجام وظایف خود با نهایت دقت و تعهد.
4. عمران مرزها: توسعه زیرساخت ها و بهبود شرایط زندگی در مناطق مرزی برای کاهش تمایل به فعالیت های غیرقانونی.
5. موازین قانونی: تدوین و اجرای قوانین سختگیرانه و مشخص برای برخورد با جرایم مرزی.
6. هماهنگی: ایجاد هماهنگی کامل بین تمام دستگاه های ذیربط در کنترل مرزها.

عوامل طبیعی، اقتصادی و انسانی

در کنار عوامل سیاسی، عوامل طبیعی و انسانی نیز نقش بسزایی در شکل گیری مسیرهای قاچاق دارند. وضعیت توپوگرافی مناطق مرزی، به خصوص وجود کوهستان ها و بیابان های صعب العبور، می تواند کار را برای نیروهای مرزی دشوار کند. اختلاف سطح توسعه و تفاوت فاحش درآمد و قیمت کالا و خدمات بین دو سوی مرز، انگیزه های اقتصادی برای قاچاق را تقویت می کند. کمبود زیرساخت های توسعه و ضعف بنیان های اقتصادی در مناطق مرزی، فقر و بیکاری را افزایش داده و ساکنان این مناطق را به سمت مشارکت در فعالیت های غیرقانونی سوق می دهد. اشتراک قومی و مذهبی مرزنشینان دو طرف مرز، می تواند به ایجاد شبکه های قاچاق محلی کمک کند و پراکند گی و سیار بودن جمعیت در مناطق مرزی نیز، نظارت و کنترل را دشوارتر می سازد.

بازار فروش و توزیع مواد مخدر در ایران (با بررسی شهر تهران)

بازار مواد مخدر در ایران، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، دارای ساختاری پیچیده و پویا است که کتاب رزمان به دقت آن را بررسی می کند.

مسیرهای ترانزیت و توزیع

ایران به عنوان یک کشور در مسیر ترانزیت اصلی مواد مخدر از افغانستان، نقش حیاتی در جلوگیری از رسیدن این مواد به بازارهای جهانی دارد. ورود تریاک به نقاطی از ایران، عمدتاً از مرزهای شرقی صورت می گیرد و سپس این مواد برای توزیع محلی (به ویژه در تهران) و همچنین ترانزیت به مقاصد دیگر، به محموله های کوچکتر تقسیم می شوند. خلوص مواد مخدر در مراحل مختلف توزیع متفاوت است و روند قیمت و دلایل نوسان قیمت نیز تحت تأثیر عواملی مانند میزان کشفیات، وضعیت تولید در کشور مبدأ و تقاضای بازار قرار دارد.

قیمت و ارزش افزوده مواد مخدر در مراحل مختلف توزیع

بررسی توزیع کنندگان مواد مخدر نشان می دهد که این شبکه از قاچاقچیان بزرگ تا خرده فروشان و مصرف کنندگان را شامل می شود. عملکرد ارگان های مبارزه با مواد مخدر و سازمان های بازپروری در کنترل این بازار، از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوی نهایی توزیع مواد در تهران نشان می دهد که سهم و حجم مصرف مواد مخدر در این شهر قابل توجه است و مصرف کنندگان مواد مخدر دارای ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خاصی هستند که در شکل گیری الگوی مصرف مؤثر است. کتاب به طرح جامع پیشگیری از ورود و عرضه مواد مخدر (مصوب ۱۳۸۸) نیز اشاره می کند که هدف آن، ایجاد یک رویکرد یکپارچه برای مقابله با این معضل بوده است.

آمار و ارقام کلیدی

کتاب در بخش آماری خود، اطلاعات تکان دهنده ای را ارائه می دهد که عمق فاجعه مواد مخدر در ایران را آشکار می سازد. بر اساس بررسی ها، حدود ۲ درصد جمعیت حدوداً ۷۰ میلیونی کشور ما معتاد به مواد مخدر هستند که این رقم نشان دهنده گستردگی بحران اعتیاد است. همچنین، ۶۰ درصد از مبتلایان به ایدز در ایران از معتادان مواد مخدر هستند که این آمار، ارتباط تنگاتنگ اعتیاد با سایر آسیب های اجتماعی و بهداشتی را برجسته می کند.

در ۱۵ سال، بیش از ۳۷۰۰ تن از مأموران مبارزه با مواد مخدر، که اغلب از ناجا بودند، در راه مبارزه با این پدیده شوم به شهادت رسیدند. این آمار نشان از ایثار و جانفشانی نیروهای حافظ امنیت دارد. سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برای مقابله با عرضه و تقاضا و درمان و پیشگیری از مواد مخدر هزینه می شود که بار مالی سنگینی بر دوش کشور وارد می آورد. نیروی انتظامی برای مقابله با ناامنی های ناشی از مواد مخدر در شرق کشور، بیش از ۴۰ هزار نیروی خود را در قالب قرارگاه های رزمی، تاکتیکی و هنگ های مرزی در مناطق شرقی مستقر کرده است.

اقدامات مهندسی ایران در پیشگیری از ورود گروه ها و کاروان های قاچاق مواد مخدر در انسداد مرز شرقی شامل موارد زیر است:

• ساخت بیش از ۲۵۰ پاسگاه مرزی
• بیش از ۸۵ برجک دیده مرزبانی
• احداث موانع و دیوارهای بتونی
• حفر صدها کیلومتر کانال به عمق و عرض ۴ متر
• ساخت ۶۰۰ کیلومتر خاکریز
• تعبیه ۷۸ کیلومتر سیم خاردار
• احداث ۲۶۴۵ کیلومتر جاده شوسه و آسفالته
• جابجایی روستاهای مرزنشین به مکان های در عمق مرز

در حال حاضر محموله های مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به وسیله خودروهای کوچک (مانند وانت)، موتور سیکلت، کوله بار توسط افراد کوله کش، و یا توسط افراد بلوچ و افغانی (که به دوآب معروف اند و از شتر و الاغ نیز استفاده می کنند) به ایران وارد می شود. محموله های بزرگ در بدو ورود به ایران، یا در میان بار خودروهای سنگین جاسازی شده و یا به محموله های کوچک تر تقسیم می شوند.

این اقدامات پیشگیرانه ایران باعث شناسایی و انهدام بسیاری از کاروان ها شد و در نتیجه، موجب تغییر تاکتیک قاچاقچیان در انتخاب مسیر و پیچیده تر شدن جاسازی و حمل و نقل مواد شده است. بر اساس برآورد ناجا، حدود ۵۰ درصد مواد تولیدی افغانستان وارد ایران می شود که از این میزان، یک دوم آن ترانزیت شده و از یک دوم دیگر، دو سوم آن به مصرف داخلی می رسد و یک سوم کشف می شود. این آمار و ارقام، عمق و گستردگی تلاش های ایران در مبارزه با مواد مخدر را به خوبی نشان می دهد.

در ۱۵ سال گذشته، بیش از ۳۷۰۰ نفر از مأموران مبارزه با مواد مخدر در ایران به شهادت رسیده اند و سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برای مقابله با این پدیده هزینه می شود؛ آماری که نشان از عمق فداکاری و چالش های موجود در این راه دارد.

نتیجه گیری

کتاب «تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر» به قلم علی رزمان، یک اثر پژوهشی عمیق و جامع است که به خوبی توانسته ابعاد چندگانه و پیچیده معضل مواد مخدر در ایران را از منظر حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی کالبدشکافی کند. این کتاب با ارائه یک سیر تاریخی دقیق از قوانین مبارزه با مواد مخدر در ایران، نقش دستگاه های مختلف در این مبارزه، بررسی چالش های بین المللی و مقایسه استراتژی های جهانی با رویکردهای داخلی، و همچنین تحلیل جزئیات ورود و عرضه مواد مخدر در زندان ها و مناطق مرزی، دیدگاهی جامع و ارزشمند را به خواننده ارائه می دهد.

از مهمترین یافته های این کتاب، می توان به ناکارآمدی صرفاً رویکردهای سلبی در طول تاریخ اشاره کرد که علی رغم سرمایه گذاری های کلان و جانفشانی های بی شمار، نتوانسته ریشه های این معضل را کاملاً بخشکاند. این اثر بر لزوم یک رویکرد چندوجهی و جامع تأکید دارد؛ رویکردی که در کنار مبارزه قاطع با قاچاقچیان، به ابعاد پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب نیز توجه ویژه ای نشان دهد. پیشنهاد استراتژی های ملی و عملیاتی متنوع، از مهار انتظارات و مشارکت اجتماعی گرفته تا توسعه متوازن و بازسازی جایگاه رسانه ها، نشان از نگاهی آینده نگر و عمل گرایانه به این معضل دارد.

در نهایت، این کتاب با ارائه آمار و ارقام کلیدی، عمق فاجعه و گستردگی تلاش های کشور در مبارزه با مواد مخدر را به تصویر می کشد. کتاب علی رزمان نه تنها یک منبع علمی و کاربردی برای دانشجویان و پژوهشگران است، بلکه به حقوقدانان، وکلا، قضات و سیاست گذاران نیز کمک می کند تا با درکی عمیق تر از واقعیت های موجود، به تدوین و اجرای سیاست گذاری های مؤثرتر و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مواد مخدر بپردازند. مطالعه این تحلیل ها، نه تنها دانش ما را افزایش می دهد، بلکه حس همراهی و مسئولیت پذیری در قبال این چالش بزرگ ملی را در وجود ما زنده می کند تا گامی هرچند کوچک در مسیر مبارزه ای بزرگ برداریم.