ماده قانونی مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته فرآیندی حقوقی است که دارنده این سند تجاری برای وصول مطالبات خود طی می کند و شناخت دقیق مواد قانونی مرتبط با آن، برای هر دو طرف معامله حیاتی است. این آگاهی به افراد کمک می کند تا با پشتوانه ی قانونی هر گام از فرآیند مطالبه یا دفاع در برابر سفته آشنا شوند و از حقوق و تعهدات خود آگاه گردند.

سفته، به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در مبادلات مالی و تجاری، نقش بسزایی در تضمین تعهدات و تسهیل گردش مالی ایفا می کند. این سند، که تعهد پرداخت مبلغی معین در زمان مشخص یا عندالمطالبه را در بر دارد، می تواند ابزاری قدرتمند برای تضمین انجام معاملات، بازپرداخت وام ها یا ایفای هرگونه تعهد مالی باشد. با این حال، ارزش و اعتبار حقوقی سفته، تنها در گرو شناخت عمیق و به کارگیری صحیح مواد قانونی مرتبط با آن است. فقدان آگاهی از این قوانین می تواند منجر به تضییع حقوق دارنده سفته یا بروز مشکلات جدی برای صادرکننده آن شود. از این رو، ورود به دنیای مطالبه وجه سفته، سفری است که با شناخت دقیق مقررات آغاز می شود و مسیر حقوقی پیچیده ای را پیش روی فرد قرار می دهد. هر گام در این مسیر، نیازمند دقت، دانش و تکیه بر اسناد و مواد قانونی است تا بتوان با اطمینان و اثربخشی، به نتیجه مطلوب دست یافت.

ماهیت حقوقی سفته و ارکان آن از منظر قانون

پیش از ورود به جزئیات فرآیند مطالبه، لازم است تا ماهیت حقوقی سفته و ارکان تشکیل دهنده آن از منظر قانون تجارت ایران مورد بررسی قرار گیرد. شناخت این بنیادها، درک صحیحی از حقوق و تعهدات مرتبط با این سند تجاری را فراهم می آورد و پایه ی محکمی برای اقدامات حقوقی بعدی خواهد بود.

۱.۱. تعریف سفته و ویژگی های آن با استناد به ماده ۳۰۷ قانون تجارت

سفته، که در زبان حقوقی «فته طلب» نیز نامیده می شود، سندی است که صادرکننده آن تعهد می کند مبلغی معین را در موعد مشخص یا به محض مطالبه (عندالمطالبه) در وجه شخص معین، یا به حواله کرد او، یا در وجه حامل پرداخت کند. این تعریف بنیادی در ماده ۳۰۷ قانون تجارت به وضوح بیان شده است. بر اساس این ماده، سفته دارای شروط شکلی خاصی است که عدم رعایت آن ها می تواند اعتبار تجاری سند را تحت تأثیر قرار دهد.

ارکان اصلی یک سفته که در ماده ۳۰۷ قانون تجارت مورد تأکید قرار گرفته اند، شامل موارد زیر است:

• مبلغ سفته: باید به صورت دقیق و بدون ابهام، هم به عدد و هم به حروف، مشخص شده باشد.
• تاریخ سررسید: تاریخی که وجه سفته باید پرداخت شود. اگر سفته بدون تاریخ سررسید صادر شود، به منزله عندالمطالبه است.
• نام گیرنده وجه: نام شخصی که سفته در وجه او صادر شده است. اگر سفته در وجه حامل باشد، ذکر نام خاصی لازم نیست.
• امضا یا مهر صادرکننده: امضا یا مهر صادرکننده سفته، نشان دهنده تعهد او به پرداخت وجه است.

نقص در هر یک از این شروط شکلی، می تواند سفته را از حالت سند تجاری خارج کرده و به یک سند عادی تبدیل کند. در این صورت، دارنده سفته از برخی مزایای مهم تجاری، از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، محروم خواهد شد.

۱.۲. انواع سفته با ذکر مواد قانونی مرتبط

سفته ها را می توان بر اساس نحوه تعیین دارنده و قابلیت انتقال به چند دسته تقسیم کرد:

• سفته با نام: سفته ای که در آن نام شخص معینی به عنوان گیرنده وجه درج شده و قابلیت انتقال آن از طریق ظهرنویسی وجود دارد.
• سفته در وجه حامل (با استناد به ماده ۳۰۸ قانون تجارت): سفته ای که در آن نام گیرنده وجه ذکر نشده و دارنده آن، هر کسی که سند را در دست داشته باشد، می تواند وجه آن را مطالبه کند. انتقال این نوع سفته با صرف قبض و اقباض (دست به دست شدن) صورت می گیرد و نیازی به ظهرنویسی ندارد.
• سفته با نام و حواله کرد: این نوع سفته نیز در وجه شخص معین صادر می شود، اما با قید عبارت «به حواله کرد» امکان انتقال آن از طریق ظهرنویسی را به وضوح تأیید می کند.

شناخت نوع سفته در دست داشتن، برای دارنده آن بسیار مهم است؛ زیرا رویه های مطالبه و مسئولیت اشخاص درگیر، می تواند بر اساس نوع سفته متفاوت باشد.

۱.۳. ظهرنویسی سفته و مسئولیت تضامنی با استناد به مواد ۲۴۹، ۲۷۷، ۲۷۸ و ۳۰۹ قانون تجارت

ظهرنویسی، عملی حقوقی است که بر روی پشت سفته (ظهر آن) صورت می گیرد و دارای اهمیت ویژه ای در اسناد تجاری است. این عمل می تواند اهداف مختلفی داشته باشد:

• انتقال سفته: متداول ترین هدف ظهرنویسی، انتقال مالکیت سفته از ظهرنویس به شخص دیگر است.
• وکالت در وصول: گاهی ظهرنویسی تنها برای اعطای وکالت به شخص دیگر جهت وصول وجه سفته صورت می گیرد. در این حالت، باید عبارت «برای وکالت» یا مشابه آن قید شود.
• تضمین پرداخت: ظهرنویس می تواند پرداخت وجه سفته را تضمین کند و خود نیز مسئولیت تضامنی با صادرکننده پیدا کند.

بر اساس ماده ۲۴۹ قانون تجارت که به طور کلی برات را پوشش می دهد و با تمثیل به سفته نیز تعمیم می یابد، صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین سفته در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. این بدان معناست که دارنده سفته می تواند برای وصول کل وجه، به هر یک از آن ها به صورت جداگانه یا به همگی آن ها مراجعه کند. مواد ۲۷۷ و ۲۷۸ قانون تجارت نیز به ترتیب به این مسئولیت تضامنی و حقوق ظهرنویس در صورت پرداخت وجه سفته می پردازند. ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز به صراحت بیان می دارد که «تمام مقرراتی که راجع به ضمانت و ظهرنویسی بروات می باشد در مورد فته طلب (سفته) نیز رعایت خواهد شد.»

اهمیت مسئولیت تضامنی در این است که دارنده سفته در صورت عدم پرداخت وجه از سوی صادرکننده، دست بازتری برای وصول مطالبات خود از سایر مسئولین سند (ظهرنویسان و ضامنین) خواهد داشت. با این حال، برای حفظ این مزیت تجاری، رعایت مهلت های قانونی واخواست و طرح دعوا الزامی است. عدم رعایت این مهلت ها می تواند به تبدیل سفته از یک سند تجاری به یک سند عادی منجر شود که در این صورت، مسئولیت تضامنی ظهرنویسان از بین رفته و دارنده تنها می تواند علیه صادرکننده دعوا طرح کند.

فرآیند مطالبه وجه سفته و الزامات قانونی

مطالبه وجه سفته، مسیری قانونی است که با رعایت دقیق مهلت ها و تشریفات خاص همراه است. هر دارنده سفته باید با این مراحل آشنا باشد تا بتواند حقوق خود را به بهترین شکل ممکن استیفا کند و از مزایای تجاری سند بهره مند شود.

۲.۱. مهلت های قانونی مطالبه وجه سفته با استناد به مواد ۳۰۹ قانون تجارت

زمان بندی در مطالبه وجه سفته، نقشی حیاتی در حفظ حقوق دارنده ایفا می کند. قانون تجارت برای هر مرحله از این فرآیند، مهلت های مشخصی را تعیین کرده است که عدم رعایت آن ها می تواند به از دست رفتن مزایای تجاری سفته منجر شود.

1. مهلت ۱۰ روزه برای واخواست پس از سررسید: بر اساس ماده ۳۰۹ قانون تجارت که مقررات برات را به سفته تعمیم می دهد (ماده ۲۹۳ قانون تجارت در مورد برات)، دارنده سفته باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، برای واخواست (اعتراض عدم تأدیه) اقدام کند. واخواست، سند رسمی عدم پرداخت وجه سفته توسط صادرکننده است. این مهلت برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و ضامنین ضروری است.
2. مهلت یک ساله برای طرح دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویسان (در صورت واخواست): اگر سفته در مهلت قانونی واخواست شود، دارنده سفته یک سال از تاریخ واخواست فرصت دارد تا علیه صادرکننده و ظهرنویسان دعوای مطالبه وجه سفته را در دادگاه طرح کند. این مهلت نیز در راستای ماده ۳۰۹ قانون تجارت (با تعمیم ماده ۲۸۶ قانون تجارت در مورد برات) می باشد.

تبعات عدم رعایت این مهلت ها: در صورتی که دارنده سفته در مهلت های فوق اقدام نکند، سفته از مزایای تجاری خود خارج شده و به یک سند عادی تبدیل می شود. این بدان معناست که دارنده سفته دیگر نمی تواند علیه ظهرنویسان و ضامنین دعوا طرح کند و تنها حق مطالبه وجه از صادرکننده را خواهد داشت، که این امر فرآیند وصول را طولانی تر و پیچیده تر می کند.

۲.۲. واخواست سفته با استناد به مواد ۲۹۳، ۲۹۴ و ۳۰۹ قانون تجارت

واخواست یا اعتراض عدم تأدیه، یک سند رسمی است که توسط مراجع قضایی یا بانک ها تنظیم می شود و به موجب آن، عدم پرداخت وجه سفته توسط صادرکننده در موعد مقرر، رسماً تأیید می گردد. اهمیت واخواست در این است که تنها با انجام آن است که دارنده سفته می تواند علیه ظهرنویسان و ضامنین مسئولیت تضامنی ایجاد کند.

بر اساس ماده ۳۰۹ قانون تجارت و با استناد به مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قانون تجارت که به ترتیب به تشریفات واخواست برات و مهلت های آن اشاره دارند و به سفته نیز تسری می یابند، مراحل قانونی واخواست عبارتند از:

1. تهیه فرم واخواست نامه: این فرم ها را می توان از بانک ها یا مراجع قضایی تهیه کرد.
2. مراجعه به مراجع صالح: معمولاً بانک های عامل یا دادگستری (در برخی حوزه های قضایی) مسئول واخواست سفته هستند.
3. تکمیل و ارائه واخواست نامه: اطلاعات مربوط به سفته، صادرکننده و دارنده باید به دقت در واخواست نامه درج شود.
4. ابلاغ واخواست نامه: واخواست نامه به صادرکننده سفته ابلاغ می شود تا از عدم پرداخت وجه سفته و اقدامات قانونی بعدی مطلع شود.

هزینه واخواست: هزینه واخواست معمولاً معادل ۲ درصد مبلغ اسمی سفته است که باید توسط دارنده سفته پرداخت شود. واخواست، مزیت دیگری نیز دارد: دارنده سفته واخواست شده می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته کند و اموال صادرکننده یا ظهرنویسان را توقیف نماید.

۲.۳. مطالبه وجه سفته بدون واخواست: مزایا و معایب قانونی

در صورتی که دارنده سفته در مهلت قانونی (ده روز پس از سررسید) اقدام به واخواست نکند، سفته کماکان سند معتبر خواهد بود، اما ماهیت آن از سند تجاری به سند عادی تغییر می یابد. این تغییر ماهیت، مزایا و معایب خاص خود را دارد:

• معایب:
  • عدم امکان رجوع به ظهرنویسان و ضامنین: مهم ترین ایراد عدم واخواست این است که دارنده سفته دیگر نمی تواند علیه ظهرنویسان و ضامنین دعوا طرح کند و تنها می تواند وجه سفته را از صادرکننده مطالبه نماید.
  • نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای تامین خواسته: اگر دارنده سفته واخواست نشده بخواهد قرار تأمین خواسته صادر کند (برای توقیف اموال)، بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، باید خسارت احتمالی (معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ خواسته) به صندوق دادگستری تودیع کند، در حالی که برای سفته واخواست شده این شرط لازم نیست.
  • طولانی تر شدن فرآیند: رسیدگی به سفته عادی ممکن است زمان برتر باشد، زیرا از امتیازات خاص اسناد تجاری برخوردار نیست.
• مزایا:
  • ساده تر بودن فرآیند: برخی افراد ممکن است به دلیل پیچیدگی های واخواست، ترجیح دهند سفته را بدون واخواست، به عنوان یک سند عادی، مطالبه کنند.
  • معتبر بودن سند: با وجود از دست دادن مزایای تجاری، سفته بدون واخواست همچنان یک سند معتبر برای اثبات طلب است.

بنابراین، دارنده سفته باید با توجه به شرایط و طرفین درگیر، تصمیم درستی در خصوص واخواست کردن یا نکردن سفته اتخاذ کند.

۲.۴. ارسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته با استناد به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ارسال اظهارنامه قضایی یکی از ابزارهای قانونی است که دارنده سفته می تواند پیش از طرح دعوا در دادگاه، برای مطالبه وجه سفته از آن استفاده کند. این اقدام، دارای اهمیت حقوقی و روانی قابل توجهی است.

بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می تواند قبل از اقامه دعوا، حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل مطالبه کند. اظهارنامه به منزله اخطار رسمی بوده و می تواند قطع کننده مرور زمان نیز باشد.

اهمیت حقوقی ارسال اظهارنامه:

• اخطار رسمی و اتمام حجت: با ارسال اظهارنامه، دارنده سفته به صورت رسمی به صادرکننده (و سایر مسئولین) اعلام می کند که وجه سفته در موعد مقرر پرداخت نشده و قصد پیگیری قانونی دارد. این کار به نوعی اتمام حجت محسوب می شود.
• قطع مرور زمان: در برخی موارد خاص، ارسال اظهارنامه می تواند از اتمام مهلت های قانونی (مرور زمان) جلوگیری کرده و حق مطالبه را حفظ کند.
• ایجاد سابقه رسمی: اظهارنامه ارسالی، سابقه رسمی از مطالبه دارنده سفته ایجاد می کند که در فرآیند دادرسی قابل استناد خواهد بود.
• حل و فصل مسالمت آمیز: گاهی اوقات، دریافت اظهارنامه، صادرکننده سفته را به پرداخت وجه ترغیب می کند و از ورود به مراحل طولانی و پرهزینه دادرسی جلوگیری می نماید.

نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه: اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با درج دقیق مشخصات طرفین، مبلغ سفته، تاریخ سررسید و درخواست پرداخت وجه، تنظیم و ارسال می شود. متن اظهارنامه باید واضح، مختصر و صریح باشد و درخواست دارنده سفته را به روشنی بیان کند.

نمونه ای از متن اظهارنامه مطالبه وجه سفته می تواند به شرح زیر باشد:

مخاطب محترم جناب آقای/خانم [نام و نام خانوادگی صادرکننده سفته]با سلام و احترام،
همانطور که مستحضرید، یک فقره سفته به شماره [شماره سفته] به مبلغ [مبلغ به ریال و حروف] در وجه اینجانب/موکل اینجانب [نام دارنده سفته] صادر نموده اید که تاریخ سررسید آن [تاریخ سررسید] بوده است. متاسفانه تاکنون از پرداخت وجه مذکور خودداری نموده اید. لذا، با ارسال این اظهارنامه رسمی، به جنابعالی ابلاغ می گردد که ظرف مهلت [مثلاً ده روز] از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به پرداخت کامل وجه سفته اقدام نمایید. در غیر این صورت، اینجانب/موکل اینجانب ناچار به پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی ذی صلاح خواهم بود و تمامی خسارات و هزینه های دادرسی نیز بر عهده شما خواهد بود.

با احترام مجدد،
[نام و نام خانوادگی دارنده سفته][امضا و تاریخ]

مراجع قانونی صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سفته

یکی از دغدغه های اصلی دارنده سفته، شناسایی مرجع صالح برای طرح دعوا و مطالبه وجه آن است. اشتباه در این مرحله می تواند منجر به رد دعوا یا طولانی شدن فرآیند دادرسی شود. لذا، شناخت دقیق صلاحیت مراجع مختلف قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

۳.۱. عدم صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک

بر خلاف چک که در برخی موارد از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و صدور اجراییه است، سفته چنین قابلیتی ندارد. این تفاوت ناشی از ماهیت «لازم الاجرا بودن» چک است که در قوانین خاص به آن اعطا شده است، در حالی که سفته، به خودی خود سند لازم الاجرا محسوب نمی شود.

استنادات قانونی مربوطه عمدتاً به قوانین چک برمی گردد که به صراحت برای چک امتیاز لازم الاجرا بودن قائل شده اند. بنابراین، برای مطالبه وجه سفته، دارنده سفته چاره ای جز طرح دعوا در محاکم دادگستری ندارد و مراجعه به اداره ثبت برای این منظور، بی نتیجه خواهد بود.

۳.۲. صلاحیت دادگاه های حقوقی و شوراهای حل اختلاف

مرجع اصلی و صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سفته، دادگاه های حقوقی دادگستری هستند. با این حال، با توجه به مبلغ سفته، صلاحیت بین دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف تقسیم می شود:

• شورای حل اختلاف: بر اساس قوانین فعلی، اگر مبلغ اصلی سفته (بدون احتساب خسارات) کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا است.
• دادگاه های حقوقی: در صورتی که مبلغ اصلی سفته بیست میلیون تومان یا بیشتر باشد، دعوا باید در دادگاه های حقوقی عمومی مطرح شود.

تعیین دادگاه صالح از نظر محل (صلاحیت محلی) بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی:

بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده (صادرکننده سفته) در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. اما در مورد اسناد تجاری، استثنائاتی وجود دارد:

• اگر در سفته، محل انجام تعهد (محل پرداخت وجه) مشخص شده باشد، دادگاه محل انجام تعهد نیز صلاحیت رسیدگی دارد.
• اگر چندین خوانده وجود داشته باشند (مثلاً صادرکننده و ظهرنویس)، دارنده سفته می تواند دعوا را در دادگاه محل اقامتگاه هر یک از خواندگان طرح کند.

انتخاب دادگاه صالح از نظر محل، می تواند بر سهولت پیگیری پرونده و حضور در جلسات دادرسی تأثیرگذار باشد.

۳.۳. عدم امکان مطالبه کیفری وجه سفته

یکی دیگر از تفاوت های اساسی سفته با چک، عدم امکان پیگیری کیفری آن است. بر خلاف چک که در صورت عدم پرداخت و عدم وجود شرایط قانونی خاص، می تواند منجر به تعقیب کیفری صادرکننده شود، سفته صرفاً یک سند حقوقی است و عدم پرداخت وجه آن، جنبه کیفری ندارد.

این بدان معناست که دارنده سفته تنها می تواند از طریق مراجع حقوقی (دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف) برای مطالبه وجه آن اقدام کند و امکان بازداشت یا مجازات صادرکننده سفته به دلیل عدم پرداخت وجه، صرفاً به واسطه عدم ایفای تعهد از سفته، وجود ندارد. البته این نکته را نباید با مجازات بدهکار به دلیل عدم پرداخت محکوم به پس از صدور حکم دادگاه و اثبات تمکن مالی او اشتباه گرفت.

مراحل قانونی طرح دعوا در دادگاه و مواد مربوطه

پس از شناخت ماهیت سفته و مراجع صالح، ورود به مرحله طرح دعوا در دادگاه، نیازمند آگاهی از تشریفات و مواد قانونی مرتبط است. این فرآیند شامل تهیه مدارک، درخواست تأمین خواسته و مطالبه خسارات می شود.

۴.۱. مدارک لازم برای دادخواست مطالبه وجه سفته

برای طرح یک دعوای حقوقی مطالبه وجه سفته، دارنده سفته باید مدارک زیر را آماده و ضمیمه دادخواست کند:

1. اصل سفته: مهم ترین مدرک، اصل سفته ای است که وجه آن مطالبه می شود.
2. واخواست نامه (در صورت وجود): اگر سفته در مهلت قانونی واخواست شده باشد، اصل واخواست نامه یا رونوشت مصدق آن باید ارائه شود.
3. مدارک شناسایی خواهان: کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی دارنده سفته.
4. وکالت نامه (در صورت داشتن وکیل): اگر دعوا توسط وکیل طرح می شود، وکالت نامه رسمی وکیل.
5. فیش واریز هزینه های دادرسی: شامل هزینه ابطال تمبر دادخواست و سایر هزینه های قانونی.
6. هرگونه مدرک مثبته دیگر: مانند رسیدهای مربوط به معامله پایه، اظهارنامه های ارسالی و غیره.

ارائه دقیق و کامل این مدارک، به روند صحیح و سریع تر رسیدگی به پرونده کمک شایانی می کند.

۴.۲. تامین خواسته و توقیف اموال با استناد به مواد ۱۰۸ تا ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۳۰۹ قانون تجارت

تأمین خواسته، یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی است که دارنده سفته می تواند برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال خوانده و تضمین وصول طلب خود، از آن استفاده کند. این اقدام، به معنای توقیف اموال خوانده پیش از صدور حکم نهایی است.

بر اساس مواد ۱۰۸ تا ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط صدور قرار تأمین خواسته به شرح زیر است:

• موارد صدور قرار تأمین خواسته: دارنده سفته می تواند درخواست تأمین خواسته را ضمن دادخواست اصلی یا طی یک دادخواست جداگانه مطرح کند.
• تودیع خسارت احتمالی: اصل بر این است که خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته، باید خسارت احتمالی را به صندوق دادگستری واریز کند (معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ خواسته). این خسارت برای جبران ضرر احتمالی خوانده در صورتی است که خواهان در نهایت محکوم به بی حقی شود.
• استثنا برای سفته واخواست شده: تبصره ماده ۳۰۹ قانون تجارت (با تعمیم ماده ۲۹۲ قانون تجارت در مورد برات) به صراحت بیان می کند که دارنده سفته واخواست شده، می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند. این یک مزیت بزرگ برای سفته های واخواست شده است.

با صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه دستور توقیف اموال منقول یا غیرمنقول خوانده را صادر می کند و این اموال تا زمان صدور حکم نهایی و اجرای آن، از نقل و انتقال مصون می مانند. این امر، اطمینان خاطر بیشتری به دارنده سفته می دهد که در صورت پیروزی در دعوا، امکان وصول طلب خود را خواهد داشت.

نمونه دادخواست تامین خواسته سفته می تواند به شرح زیر باشد:

خواهان: [مشخصات دارنده سفته]خوانده: [مشخصات صادرکننده سفته]خواسته: مطالبه وجه سفته به مبلغ [مبلغ] ریال و بدواً صدور قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات: ۱- اصل سفته ۲- [در صورت واخواست شده بودن] رونوشت واخواست نامه ۳- کپی مصدق مدارک شناسایی
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی [نام شهر]با سلام و عرض ادب، به استحضار می رساند به موجب یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل [شماره سفته] به مبلغ [مبلغ] ریال، خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] در تاریخ [تاریخ سررسید] متعهد به پرداخت وجه مذکور در وجه اینجانب/موکل اینجانب بوده است. لیکن، علیرغم سررسید شدن سفته، خوانده از پرداخت وجه آن خودداری نموده است. نظر به اینکه اینجانب/موکل اینجانب بیم از تضییع حقوق خود به واسطه نقل و انتقال اموال خوانده در طول مدت رسیدگی دارم، مستنداً به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه سفته [واخواست شده/واخواست نشده] است، [و با تودیع مبلغ خسارت احتمالی/بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی به استناد تبصره ماده ۳۰۹ قانون تجارت]، تقاضای صدور فوری قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده معادل مبلغ سفته و کلیه خسارات دادرسی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانونی مورد استدعا است.
با احترام،
[نام و امضای خواهان/وکیل خواهان]

۴.۳. خسارت تاخیر تادیه با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن

خسارت تأخیر تأدیه، جبران ضرری است که به دلیل عدم پرداخت به موقع وجه سفته در اثر کاهش ارزش پول به دارنده وارد می شود. مطالبه این خسارت، حق قانونی دارنده سفته است.

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ایران است و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا زمان پرداخت، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، و با در نظر گرفتن نظرات کارشناس (در صورت لزوم)، میزان خسارت را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر می نماید. شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه:

• طلب دین از نوع وجه رایج: موضوع مطالبه باید وجه رایج (ریال) باشد.
• مطالبه توسط داین: دارنده سفته (طلبکار) باید وجه سفته را مطالبه کرده باشد (مثلاً از طریق اظهارنامه یا طرح دعوا).
• تمکن مدیون: صادرکننده سفته (بدهکار) باید تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد، اما از پرداخت امتناع کند.
• تغییر فاحش شاخص قیمت: کاهش فاحش ارزش پول از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت.

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد و دادگاه با در نظر گرفتن این شاخص ها و سایر شرایط، رأی مقتضی را صادر می کند.

۴.۴. نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته (با و بدون واخواست)

در ادامه، برای درک بهتر، نمونه های کلی از دادخواست مطالبه وجه سفته ارائه می شود. این دادخواست ها باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده و با کمک وکیل یا مشاور حقوقی تکمیل گردند.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته (واخواست شده):

خواهان: [مشخصات کامل دارنده سفته]خوانده: [مشخصات کامل صادرکننده و ظهرنویسان و ضامنین، در صورت وجود]خواسته: مطالبه وجه [تعداد] فقره سفته به شماره/شماره های خزانه داری کل [شماره سفته ها] به مبلغ [مبلغ کل به ریال و حروف] به همراه کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل) و هزینه های واخواست و بدواً صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی.
دلایل و منضمات: ۱- اصل سفته(ها) ۲- رونوشت مصدق واخواست نامه(ها) ۳- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان ۴- فیش واریز هزینه های دادرسی
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر]با سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب/موکل اینجانب [نام خواهان] به موجب [تعداد] فقره سفته به شماره های [شماره سفته ها] به مبلغ کلی [مبلغ] ریال، از خوانده محترم آقای/خانم [نام صادرکننده] طلبکار می باشم. تاریخ سررسید سفته(ها) [تاریخ سررسید] بوده و متأسفانه تا کنون وجه آن پرداخت نشده است. اینجانب/موکل اینجانب در مهلت قانونی نسبت به واخواست سفته(ها) اقدام نموده ام که رونوشت مصدق واخواست نامه(ها) پیوست دادخواست تقدیم می گردد.
لذا، با تقدیم این دادخواست، مستنداً به مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون تجارت و مواد ۱۰۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به مبلغ [مبلغ] ریال به همراه کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه واخواست، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم، و همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده بدون تودیع خسارت احتمالی (به استناد تبصره ماده ۳۰۹ قانون تجارت) مورد استدعا است.
با احترام مجدد،
[نام و امضای خواهان/وکیل خواهان]

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته (واخواست نشده):

خواهان: [مشخصات کامل دارنده سفته]خوانده: [مشخصات کامل صادرکننده سفته]خواسته: مطالبه وجه [تعداد] فقره سفته به شماره/شماره های خزانه داری کل [شماره سفته ها] به مبلغ [مبلغ کل به ریال و حروف] به همراه کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل (در صورت داشتن وکیل) و بدواً صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی.
دلایل و منضمات: ۱- اصل سفته(ها) ۲- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان ۳- فیش واریز هزینه های دادرسی
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهر]با سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب/موکل اینجانب [نام خواهان] به موجب [تعداد] فقره سفته به شماره های [شماره سفته ها] به مبلغ کلی [مبلغ] ریال، از خوانده محترم آقای/خانم [نام صادرکننده] طلبکار می باشم. تاریخ سررسید سفته(ها) [تاریخ سررسید] بوده و متأسفانه تا کنون وجه آن پرداخت نشده است. [در صورت لزوم می توانید به ارسال اظهارنامه قبلی اشاره کنید]لذا، با تقدیم این دادخواست، مستنداً به مواد ۳۰۷ قانون تجارت و مواد ۱۰۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به مبلغ [مبلغ] ریال به همراه کلیه خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم، و همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده با تودیع خسارت احتمالی (که حسب دستور دادگاه واریز خواهد شد) مورد استدعا است.
با احترام مجدد،
[نام و امضای خواهان/وکیل خواهان]

موارد خاص و مسائل حقوقی مرتبط با سفته

در کنار قواعد کلی، برخی موارد خاص در خصوص سفته وجود دارد که چالش های حقوقی بیشتری را به همراه دارد و نیازمند بررسی دقیق تر مواد قانونی و رویه قضایی است.

۵.۱. سفته های بدون تاریخ و سفید امضا از منظر قانون

سفته های بدون تاریخ سررسید و سفته های سفید امضا، اگرچه ممکن است در نگاه اول فاقد اعتبار به نظر برسند، اما از نظر قانونی در شرایط خاصی می توانند معتبر تلقی شوند و مورد مطالبه قرار گیرند.

• سفته بدون تاریخ سررسید: اگر در سفته، تاریخ سررسید مشخص نشده باشد، آن سفته به منزله «عندالمطالبه» تلقی می شود. این بدان معناست که دارنده سفته می تواند در هر زمانی پرداخت وجه آن را مطالبه کند. با این حال، رعایت مهلت واخواست (۱۰ روز از تاریخ مطالبه) و طرح دعوا (یک سال پس از واخواست) همچنان برای حفظ مزایای تجاری سفته ضروری است.
• سفته سفید امضا: سفته سفید امضا، سفته ای است که فقط امضای صادرکننده را دارد و سایر قسمت های آن (مانند مبلغ، تاریخ سررسید، نام گیرنده) خالی است. از نظر قانونی، اگر این سفته به توافق طرفین و برای تکمیل توسط دارنده ارائه شده باشد، معتبر است. در این حالت، دارنده می تواند سایر قسمت ها را تکمیل کند. با این حال، اگر دارنده سفته سفید امضا را خارج از توافق یا با سوءاستفاده از اختیار تکمیل کند، صادرکننده می تواند با اثبات این سوءاستفاده در دادگاه، از پرداخت وجه سفته معاف شود. اثبات این موضوع، اغلب با شهادت شهود، اسناد یا سایر قرائن و امارات صورت می گیرد.

رویه قضایی نیز در این موارد بر اساس نحوه اثبات توافقات و شروط ضمنی حاکم بر صدور سفته عمل می کند. مهم این است که سفته سفید امضا، فی النفسه باطل نیست، اما بار اثبات مشروعیت تکمیل آن بر عهده دارنده و اثبات سوءاستفاده بر عهده صادرکننده است.

۵.۲. سفته های امانی و تضمینی: چالش های اثبات و مطالبه قانونی

سفته های امانی و تضمینی، از جمله مواردی هستند که در عمل مشکلات حقوقی فراوانی ایجاد می کنند. این سفته ها معمولاً به منظور تضمین انجام یک تعهد، حسن انجام کار، یا بازپرداخت وام، صادر می شوند و قرار نیست در شرایط عادی به اجرا گذاشته شوند.

• اهمیت اثبات امانی بودن: چالش اصلی در این نوع سفته ها، اثبات امانی بودن یا تضمینی بودن آن ها است. از آنجایی که ظاهر سفته، سند بدهی است، صادرکننده سفته باید اثبات کند که سفته به عنوان امانت یا تضمین صادر شده و شرایط مطالبه آن هنوز محقق نشده است.
• مدارک اثبات: بهترین راه برای اثبات امانی بودن سفته، وجود قرارداد کتبی بین طرفین است که در آن صراحتاً قید شده باشد سفته با چه شماره ای و به چه منظور (مثلاً تضمین انجام پروژه، تضمین اجاره بها) و به صورت امانت نزد چه کسی سپرده شده است. شهادت شهود، پیامک ها، ایمیل ها و سایر قرائن نیز می توانند در اثبات این امر کمک کننده باشند.
• مواد قانونی مرتبط با خیانت در امانت (در صورت سوء استفاده): در صورتی که دارنده سفته امانی، با سوءنیت و بدون تحقق شرط تضمین، سفته را به اجرا بگذارد یا به شخص ثالث منتقل کند، ممکن است عمل وی مشمول عنوان «خیانت در امانت» قرار گیرد. ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به موضوع خیانت در امانت می پردازد و در صورت اثبات، مجازات هایی برای مرتکب در نظر می گیرد. با این حال، اثبات خیانت در امانت نیازمند جمع بودن شرایط خاص و ارائه ادله قوی است.

به صادرکنندگان سفته توصیه می شود همواره برای سفته های امانی و تضمینی، قرارداد کتبی و شفافی تنظیم کنند و جزئیات دقیق امانی بودن سفته را در آن قید نمایند.

۵.۳. مطالبه وجه سفته از ضامن با استناد به ماده ۲۷۲ قانون تجارت

در معاملات سفته، علاوه بر صادرکننده و ظهرنویسان، ممکن است شخصی به عنوان ضامن، پرداخت وجه سفته را تضمین کند. مسئولیت ضامن در قبال دارنده سفته نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.

بر اساس ماده ۲۷۲ قانون تجارت (که در مورد برات است و با استناد به ماده ۳۰۹ قانون تجارت به سفته نیز تسری می یابد)، ضامن، مسئولیت پرداخت وجه سفته را همانند کسی که از او ضمانت کرده، بر عهده می گیرد. این مسئولیت، از نوع مسئولیت تضامنی است.

حدود و ثغور مسئولیت ضامن:

• مسئولیت تضامنی: ضامن، در کنار صادرکننده و ظهرنویسان، به صورت تضامنی مسئول پرداخت کل وجه سفته در مقابل دارنده است. دارنده می تواند برای وصول طلب خود، به هر یک از آن ها به صورت جداگانه یا به همگی مراجعه کند.
• تفاوت ضامن با ظهرنویس: تفاوت اصلی در این است که ضامن صرفاً برای تضمین پرداخت وجه سفته وارد می شود، در حالی که ظهرنویس ممکن است سفته را برای انتقال مالکیت یا وکالت در وصول، ظهرنویسی کرده باشد. با این حال، هر دو (ضامن و ظهرنویس) در صورت رعایت تشریفات قانونی، مسئولیت تضامنی در قبال دارنده سفته پیدا می کنند.
• عدم امکان مطالبه از ضامن در صورت عدم واخواست: اگر سفته واخواست نشده باشد و به سند عادی تبدیل شود، دارنده سفته نمی تواند علیه ضامن یا ظهرنویسان دعوا طرح کند و تنها می تواند از صادرکننده مطالبه کند. این امر اهمیت واخواست به موقع سفته را دوچندان می کند.

بنابراین، دارنده سفته ای که ضامن نیز دارد، از پشتوانه مالی بیشتری برای وصول مطالبات خود برخوردار است، مشروط بر اینکه مهلت ها و تشریفات قانونی واخواست را به درستی رعایت کرده باشد.

دفاع در مقابل دعوای مطالبه وجه سفته

در صورتی که شخصی با دعوای مطالبه وجه سفته مواجه شود، می تواند با استناد به دلایل و دفاعیات قانونی، از حقوق خود دفاع کند. شناخت این موارد دفاعی برای خوانده پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است.

۶.۱. موارد دفاعی در برابر دعوای سفته با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت

خوانده دعوای مطالبه وجه سفته (صادرکننده یا ظهرنویس/ضامن) می تواند با استناد به دلایل مختلف، در برابر ادعای خواهان دفاع کند. برخی از مهم ترین موارد دفاعی عبارتند از:

• ادعای عدم اصالت امضا: خوانده می تواند ادعا کند که امضای ذیل سفته، امضای او نیست و جعل شده است. در این صورت، دادگاه به بررسی اصالت امضا از طریق کارشناسی خط و امضا اقدام می کند. این دفاع، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است.
• پرداخت وجه سفته: اگر وجه سفته قبلاً پرداخت شده باشد، خوانده می تواند با ارائه دلایل و مدارک پرداخت (مانند رسید بانکی، شهادت شهود، اقرار خواهان)، اثبات کند که دینی بر عهده او نیست. این دفاع، بر اساس اصول کلی اثبات دین در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.
• مرور زمان: همانطور که پیش تر ذکر شد، برای مطالبه سفته، مهلت های قانونی خاصی (۱۰ روز برای واخواست، یک سال برای طرح دعوا پس از واخواست) وجود دارد. اگر این مهلت ها رعایت نشده باشند، خوانده می تواند با استناد به مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت (با تعمیم به سفته از طریق ماده ۳۰۹)، ادعای مرور زمان تجاری سفته را مطرح کند. در این صورت، سفته از مزایای تجاری خود خارج شده و تنها به عنوان سند عادی قابل مطالبه است که مسئولیت ظهرنویسان و ضامنین را ساقط می کند.
• عدم رعایت شروط شکلی سفته: اگر سفته فاقد یکی از ارکان اساسی مندرج در ماده ۳۰۷ قانون تجارت باشد (مثلاً مبلغ یا نام گیرنده)، خوانده می تواند ادعا کند که سفته از نظر شکلی ناقص است و فاقد اعتبار تجاری است.
• امانی یا تضمینی بودن سفته و عدم تحقق شرط: اگر سفته به صورت امانی یا تضمینی صادر شده و شرط تحقق آن هنوز محقق نشده باشد، خوانده می تواند با ارائه مدارک مثبته (مانند قرارداد کتبی)، از پرداخت وجه سفته دفاع کند.
• بطلان معامله پایه: اگر معامله ای که سفته بابت آن صادر شده، از اساس باطل باشد، خوانده می تواند با اثبات بطلان معامله، ادعای بی اعتباری سفته را مطرح کند.

لازم به ذکر است که بار اثبات هر یک از این دفاعیات بر عهده خوانده است و ارائه دلایل قوی و مستند، نقش کلیدی در موفقیت دفاع خواهد داشت.

۶.۲. نمونه لایحه دفاعیه مطالبه سفته

در ادامه یک نمونه کلی از لایحه دفاعیه در مقابل دعوای مطالبه وجه سفته ارائه می شود. این نمونه باید متناسب با شرایط هر پرونده و با کمک وکیل تنظیم گردد.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی/شورای حل اختلاف [نام شهر]با سلام و تقدیم احترام،
در خصوص پرونده کلاسه [شماره پرونده] به شماره بایگانی [شماره بایگانی] مطروحه از سوی خواهان محترم آقای/خانم [نام خواهان] به خواسته مطالبه وجه [تعداد] فقره سفته به شماره های [شماره سفته ها]، اینجانب [نام خوانده] خوانده پرونده، مراتب ذیل را به عنوان دفاعیه حضورتان ایفاد می دارم:
۱. در خصوص ادعای خواهان مبنی بر طلبکاری، اینجانب اعلام می دارم که دین ادعایی را به موجب سفته موضوع خواسته قبول ندارم/وجه سفته را قبلاً به ایشان پرداخت نموده ام [مدارک پرداخت پیوست می گردد، مانند: فیش بانکی شماره… به تاریخ…].
۲. [در صورت امانی بودن سفته] سفته های مورد ادعا به شماره های فوق الذکر، به صورت امانی و جهت تضمین حسن انجام کار/بازپرداخت وامی که هرگز محقق نگردید، به خواهان سپرده شده بود. به موجب قرارداد کتبی [شماره و تاریخ قرارداد] که رونوشت مصدق آن پیوست لایحه تقدیم می گردد، صراحتاً قید شده است که سفته های مذکور صرفاً جهت تضمین بوده و در صورت عدم تحقق شرط [ذکر شرط] قابل مطالبه نمی باشد. متأسفانه خواهان محترم بدون تحقق شرط مذکور و با سوءاستفاده از اعتماد اینجانب، اقدام به مطالبه سفته نموده است.
۳. [در صورت عدم رعایت مهلت های قانونی] علاوه بر مراتب فوق، سفته های مورد ادعا، [در مهلت ۱۰ روزه پس از سررسید واخواست نگردیده است/پس از واخواست، در مهلت یک ساله مقرر قانونی طرح دعوا نشده است]. لذا، به استناد مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت و ماده ۳۰۹ همان قانون، سفته های مذکور از مزایای اسناد تجاری خارج شده و دعوای علیه اینجانب به عنوان ظهرنویس [یا ضامن] فاقد وجاهت قانونی است.
۴. [در صورت عدم اصالت امضا] امضای ذیل سفته های مورد ادعا، متعلق به اینجانب نمی باشد و خواهان محترم اقدام به جعل امضا نموده است. لذا درخواست ارجاع امر به کارشناسی خط و امضا مورد استدعاست.
۵. با عنایت به مراتب معروضه و مستندات پیوستی، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رد دعوای خواهان و صدور حکم شایسته بر بی حقی ایشان مورد استدعا است.
با احترام مجدد و آرزوی توفیق،
[نام و نام خانوادگی خوانده/وکیل خوانده][امضا و تاریخ]

نتیجه گیری

مطالبه وجه سفته، فرآیندی حقوقی است که پیچیدگی های خاص خود را دارد و هر گام آن مستلزم شناخت دقیق مواد قانونی و رعایت تشریفات مربوطه است. از لحظه صدور سفته و رعایت شروط شکلی آن بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت، تا مهلت های حیاتی واخواست (ماده ۳۰۹ قانون تجارت) و طرح دعوا، همه و همه نیازمند دقت و آگاهی هستند. آشنایی با ماهیت مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و ضامنین، بر اساس مواد ۲۴۹، ۲۷۲ و ۳۰۹ قانون تجارت، برای دارنده سفته مزیت های ویژه ای به ارمغان می آورد، مشروط بر آنکه به درستی از طریق واخواست اقدام شده باشد.

انتخاب مرجع صالح، اعم از شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی (بسته به مبلغ سفته)، و همچنین فهم تفاوت های بنیادین سفته با چک در بحث لازم الاجرا بودن و عدم امکان پیگیری کیفری، از دیگر نکات کلیدی در این مسیر است. ابزارهای قانونی مانند تأمین خواسته (مواد ۱۰۸ تا ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی) و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) نیز می توانند به دارنده سفته در وصول مطالبات یاری رسانند. با این وجود، موارد خاصی مانند سفته های سفید امضا، بدون تاریخ، یا امانی، چالش های اثباتی منحصر به فردی را پیش روی طرفین قرار می دهند که نیاز به مستندسازی قوی و دانش حقوقی عمیق دارد. در نهایت، چه در جایگاه دارنده سفته و چه به عنوان صادرکننده آن که در حال دفاع از خود است، مشاوره با متخصصان حقوقی و وکلای باتجربه، برای پیمودن صحیح این مسیر و حفظ حقوق و منافع، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می رود. درک تمامی جوانب قانونی مطرح شده در این مقاله، می تواند چراغ راهی برای این سفر حقوقی باشد.