برای اعدام باید دیه بدهند؟

بله، در برخی موارد خاص، برای اجرای حکم قصاص قاتل، مفهوم حقوقی «تفاضل دیه» یا «فاضل دیه» مطرح می شود که پرداخت آن از سوی اولیای دم مقتول برای اجرای حکم قصاص الزامی است. این موضوع به پیچیدگی های شرعی و قانونی بستگی دارد که در قانون مجازات اسلامی ایران به تفصیل آمده است.

در نظام حقوقی ایران، که بر پایه شریعت اسلام بنا شده، مفهوم قصاص و دیه جایگاه ویژه ای دارد. پرونده های قتل، به ویژه قتل های عمد، غالباً با ابهامات و پرسش های حقوقی بسیاری همراه هستند که نه تنها خانواده های درگیر، بلکه عموم جامعه را نیز به خود مشغول می سازد. یکی از این پرسش های چالش برانگیز و در عین حال پرتکرار، به لزوم پرداخت وجهی از سوی اولیای دم مقتول برای اجرای حکم قصاص قاتل بازمی گردد. این موضوع که گاه در گفتار عامیانه به اشتباه «پول طناب دار» نامیده می شود، در واقع ریشه در مفهوم «تفاضل دیه» دارد. این تصور که اولیای دم باید برای اعدام کسی که جان عزیزشان را ستانده، مبلغی بپردازند، برای بسیاری غیرقابل باور و حتی ناعدالتی به نظر می رسد. اما این حکم، یک منطق حقوقی و شرعی پیچیده دارد که آن را از تصورات رایج متمایز می کند. آگاهی از این جوانب قانونی می تواند به شفاف سازی ذهنیت ها و درک بهتر روند دادرسی کمک کند.

«تفاضل دیه» چیست و چه تفاوتی با «دیه» دارد؟

درک تفاوت بین «تفاضل دیه» و «دیه» برای هر کسی که با پرونده های قتل و قصاص سر و کار دارد، حیاتی است. این دو مفهوم، اگرچه هر دو به جبران خسارت مالی اشاره دارند، اما در ماهیت، هدف و پرداخت کننده کاملاً متفاوت عمل می کنند.

تعریف حقوقی «تفاضل دیه» (فاضل دیه)

تفاضل دیه (یا فاضل دیه) به معنای مابه التفاوت دیه یک فرد با فرد دیگر است. این مبلغ زمانی مطرح می شود که ارزش دیه مقتول و قاتل یکسان نباشد و اولیای دم مقتول، با وجود این عدم توازن، همچنان خواهان اجرای حکم قصاص باشند. هدف از پرداخت تفاضل دیه، برقراری نوعی توازن حقوقی و شرعی است تا قصاص به عدالت نزدیک تر شود. این مبلغ نه به عنوان هزینه اجرای حکم، بلکه به عنوان جبران بخشِ مازاد دیه قاتل به او یا ورثه اش پرداخت می گردد تا «برابری» در قصاص برقرار شود. این برابری در قصاص که به «تساوی در قصاص» معروف است، به این معنی است که کسی که قصاص می شود، نباید «اضافه» بر جرم خود مجازات شود، و ارزش جان او در مقایسه با جان مقتول، باید مورد توجه قرار گیرد.

تفاوت اصلی تفاضل دیه با دیه در این است که:

• دیه: مبلغی است که جانی (قاتل) به ولی دم مقتول می پردازد، و هدف آن جبران خسارت و در برخی موارد جایگزینی برای قصاص است. این دیه از سوی جانی یا عاقله او (در قتل های غیرعمد) پرداخت می شود.
• تفاضل دیه: مبلغی است که اولیای دم مقتول به قاتل یا ورثه او می پردازند تا بتوانند حق قصاص خود را اجرا کنند. این مبلغ فقط در شرایط خاص و برای برقراری توازن در قصاص مطرح می شود و نه برای جبران خسارت مقتول.

روشن سازی مفهوم عرفی «هزینه اعدام» یا «پول طناب دار»

در افکار عمومی و زبان محاوره، اصطلاحاتی مانند «هزینه اعدام»، «پول اعدام» یا «پول طناب دار» به گوش می رسد که اغلب به همان مفهوم تفاضل دیه اشاره دارند. این اصطلاحات نادرست، می تواند به سوءتفاهم های زیادی منجر شود، چرا که هیچ هزینه مستقیمی برای طناب دار یا اجرای حکم اعدام از سوی اولیای دم به دولت یا قوه قضائیه پرداخت نمی گردد. در واقع، این مبلغ، همان تفاضل دیه است که اولیای دم برای محقق شدن شرایط قانونی قصاص، باید به قاتل یا ورثه او بپردازند. این پرداخت برای ایجاد یک توازن حقوقی ضروری است و نه به عنوان بهایی برای ابزار اجرای حکم. از دیدگاه قانون، هدف این پرداخت، رعایت حقوق قاتل نیز هست تا قصاص به شکلی کاملاً عادلانه و مطابق موازین شرعی و قانونی صورت گیرد.

موارد قانونی لزوم پرداخت تفاضل دیه برای اجرای قصاص

قانون مجازات اسلامی، در موارد مشخصی، پرداخت تفاضل دیه را از سوی اولیای دم برای اجرای قصاص الزامی می داند. این موارد، برای حفظ توازن و عدالت در اجرای احکام، با دقت تعیین شده اند. آگاهی از این شرایط، برای هر یک از طرفین پرونده یا علاقه مندان به مباحث حقوقی، بسیار مهم است.

قاتل مرد و مقتول زن

یکی از شایع ترین و مهم ترین موارد لزوم پرداخت تفاضل دیه، هنگامی است که قاتل یک مرد و مقتول یک زن باشد. این حکم ریشه در تفاوت دیه زن و مرد در شرع اسلام دارد. ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.» همچنین، ماده ۳۸۲ این قانون می افزاید: «اگر مردی، زنی را به قتل رساند، ولی دم زن در صورتی حق قصاص قاتل را دارد که نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازد و اگر قاتل مرد مسلمان نباشد، باید دیه کامل مرد مسلمان به عنوان دیه به ورثه قاتل پرداخت شود.»

بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت قتل زن توسط مرد، اولیای دم زن تنها با پرداخت نصف دیه کامل مرد به قاتل، می توانند حق قصاص را اجرا کنند.

این حکم به این معناست که اگر ارزش جان قاتل (مرد) دو برابر ارزش جان مقتول (زن) باشد، برای اینکه قصاص به معنای «برابر» صورت گیرد، ولی دم زن باید مابه التفاوت این دو ارزش را (یعنی نصف دیه کامل مرد) به قاتل یا ورثه اش بپردازد. تنها پس از پرداخت این مبلغ است که شرایط قانونی برای اجرای قصاص فراهم می شود. این مبنای شرعی، با هدف حفظ تعادل در قصاص و عدم تضییع حقوق قاتل، تنظیم شده است.

برای مثال، اگر در سال ۱۴۰۳ دیه کامل انسان ۹۰۰ میلیون تومان باشد، دیه یک زن ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم خواهان قصاص باشند، آن ها باید ۴۵۰ میلیون تومان (یعنی نصف دیه کامل مرد) را به قاتل پرداخت کنند تا قصاص انجام شود.

قتل یک نفر توسط چند نفر (تعدد قاتلین)

مورد دیگری که پرداخت تفاضل دیه را الزامی می کند، حالتی است که یک نفر توسط چند نفر به قتل می رسد. ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد: «اگر چند نفر مشترکاً مرتکب قتل عمدی شوند، ولی دم می تواند تمام آنها را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر دیه مقتول را به قاتلان بپردازد. اگر ولی دم بخواهد تنها یکی از قاتلان را قصاص کند، باید قاتلان دیگر سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند.»

فرض کنید سه نفر به طور مشترک یک نفر را به قتل رسانده اند. اگر اولیای دم مقتول خواهان قصاص هر سه قاتل باشند، باید دو برابر دیه کامل مقتول را به قاتلان پرداخت کنند تا قصاص اجرا شود. این به دلیل آن است که هر قاتل، به میزان یک سوم دیه مقتول مسئول است و برای قصاص هر سه نفر، اولیای دم باید دیه اضافی را جبران کنند تا مجموع دیه های پرداختی به قاتلان، با دیه یک انسان کامل (که برای مقتول دریافت می شد) برابر شود. اگر ولی دم تنها بخواهد یکی از قاتلین را قصاص کند، آن قاتل باید سهم دیه خود را از دو قاتل دیگر دریافت کند.

اختلاف نظر بین اولیای دم (برخی خواهان قصاص و برخی خواهان دیه یا گذشت)

گاهی اوقات، اولیای دم یک مقتول، بر سر چگونگی مجازات قاتل، به توافق نمی رسند. برخی خواهان قصاص هستند، در حالی که برخی دیگر رضایت به دیه یا حتی گذشت را دارند. در چنین شرایطی، ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی راهکاری ارائه می دهد: «در موردی که برخی از اولیای دم خواهان قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا گذشت، کسی که خواهان قصاص است، باید نخست سهم دیه دیگران را، در صورت گذشت آنان، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد تا قصاص محقق شود.»

به این معنی که اگر مثلاً یک ولی دم از سه ولی دم، خواهان قصاص باشد و دو نفر دیگر خواهان دیه، ولی دم خواهان قصاص باید سهم دیه آن دو نفر دیگر را پرداخت کند. این پرداخت می تواند به خود آن دو ولی دم یا به قاتل صورت گیرد. این حکم، با هدف حفظ حقوق تمام اولیای دم و جلوگیری از تضییع سهم آنها، و در عین حال فراهم آوردن امکان اجرای قصاص برای کسی که به آن اصرار دارد، وضع شده است. این شرایط، غالباً به مذاکرات و توافقات پیچیده ای نیاز دارد که حضور وکیل متخصص را ضروری می سازد.

نحوه محاسبه و مبلغ تفاضل دیه (با تمرکز بر سال جاری)

محاسبه تفاضل دیه، بسته به نوع و شرایط قتل، فرمول های متفاوتی دارد. برای درک بهتر این موضوع، باید ابتدا مبنای کلی محاسبه دیه را دانست.

مبنای محاسبه دیه

مبنای اصلی محاسبه دیه در ایران، نرخ دیه کامل انسان است که هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود. این نرخ، بر اساس ارزش شتر تعیین می گردد و مبنای محاسبه تمامی دیات، اعم از دیه قتل یا جراحات، قرار می گیرد. لازم به ذکر است که نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۳، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

نحوه محاسبه تفاضل دیه در مورد قاتل مرد و مقتول زن

در موردی که قاتل مرد و مقتول زن باشد، همانطور که پیشتر اشاره شد، دیه زن نصف دیه مرد است. بنابراین، برای اجرای قصاص، ولی دم زن باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل بپردازد. فرمول محاسبه در این حالت به این شکل است:

تفاضل دیه = (دیه کامل مرد) / ۲

با توجه به نرخ دیه سال ۱۴۰۳ (۹۰۰ میلیون تومان)، اولیای دم مقتول زن باید مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان را به قاتل مرد بپردازند.

نحوه محاسبه در تعدد قاتلین

در شرایطی که یک نفر توسط چند نفر به قتل رسیده باشد، نحوه محاسبه تفاضل دیه کمی پیچیده تر می شود. اگر ولی دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، باید مازاد دیه را بپردازد. هر قاتل به اندازه سهم خود از دیه مسئول است. برای مثال، اگر دو قاتل (هر دو مرد) یک مرد را به قتل رسانده باشند، هر قاتل به میزان نصف دیه کامل مقتول مسئول است. برای قصاص هر دو نفر، ولی دم باید دیه یک مرد کامل را به آنها بپردازد (چون حق قصاص به اندازه یک دیه کامل مرد است و از دو نفر طلب می کند که دیه شان روی هم به دو دیه کامل مرد می رسد). اما اگر یکی از قاتلین زن باشد و دیگری مرد، محاسبه دیه متفاوت خواهد بود.

برای مثال، اگر دو مرد، یک مرد را به قتل رسانده اند و اولیای دم خواهان قصاص هر دو باشند، طبق قانون باید یک دیه کامل (۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳) به قاتلین بپردازند. این مبلغ بین دو قاتل تقسیم می شود.

نحوه محاسبه در اختلاف اولیای دم

در حالتی که برخی از اولیای دم خواهان قصاص و برخی دیگر خواهان دیه یا گذشت باشند، ولی دم خواهان قصاص باید سهم دیه دیگران را پرداخت کند. محاسبه این سهم بر اساس تعداد اولیای دم و سهم ارثی آنها از دیه مقتول تعیین می شود.

برای مثال، اگر مقتول یک مرد باشد و سه ولی دم (فرزندانش) داشته باشد و یکی از آن ها خواهان قصاص و دو نفر دیگر خواهان دیه باشند، ولی دم خواهان قصاص باید دو سوم از دیه کامل (۶۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳) را پرداخت کند. این مبلغ به آن دو ولی دم دیگر یا به قاتل پرداخت می شود.

شرایط استثنایی: پرداخت تفاضل دیه از بیت المال

موضوع پرداخت تفاضل دیه از بیت المال، یکی از مهم ترین تحولات قانونی در سال های اخیر است که با هدف حمایت از حقوق اولیای دم و جلوگیری از تضییع عدالت در شرایط خاص، صورت گرفته است. این سازوکار، راه حلی برای مواجهه با چالش های مالی اولیای دم است که به دلیل فقر یا عدم تمکن، قادر به پرداخت تفاضل دیه برای اجرای حق قصاص خود نیستند.

قانون گذاری حمایتی: ماده ۴۲۹ و تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ایران، در برخی مواد به این موضوع اشاره کرده است. ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی می گوید: «در مواردی که محکومٌ به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند، با شکایت محکومٌ علیه، دادگاه مهلت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا در مهلت تعیین شده نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نماید. در غیر این صورت، با رعایت مصلحت، دادستان می تواند با اذن رئیس قوه قضائیه، مبلغ فاضل دیه را از بیت المال پرداخت کند و قصاص را اجرا نماید.»

علاوه بر این، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت بیان می دارد: «در کلیه مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.»

این مواد قانونی، دو شرط اصلی را برای پرداخت تفاضل دیه از بیت المال تعیین می کنند:

1. ناتوانی مالی اولیای دم: باید برای دادستان و در نهایت برای رئیس قوه قضائیه محرز شود که اولیای دم، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند.
2. حفظ نظم و امنیت عمومی: جنایت رخ داده باید به گونه ای باشد که نظم و امنیت عمومی را مختل کرده یا احساسات جامعه را جریحه دار کرده باشد و اجرای قصاص برای حفظ مصلحت عمومی ضروری تلقی شود.

نقش دادستان در این فرآیند بسیار کلیدی است؛ او باید شرایط را بررسی و در صورت احراز، درخواست پرداخت از بیت المال را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. این اصلاحیه قانونی، گام مهمی در جهت حمایت از اولیای دم و جلوگیری از باقی ماندن قاتلین در وضعیت بلاتکلیفی طولانی مدت بوده است.

موارد دیگر پرداخت از بیت المال

علاوه بر موارد ذکرشده، در شرایطی که مقتول ولی دم مشخصی نداشته باشد یا ولی دم او نامعلوم باشد، ولی فقیه به عنوان ولی دم اقدام می کند. در این حالت نیز اگر برای قصاص قاتل نیاز به پرداخت تفاضل دیه باشد، فقها عموماً پرداخت این مبلغ از بیت المال را جایز می دانند. این امر به این دلیل است که اذن در شیء (اجرای قصاص) مستلزم اذن در لوازم آن (پرداخت تفاضل دیه) است و ولی فقیه، به نمایندگی از حاکمیت، می تواند برای اجرای عدالت و حفظ حقوق، از منابع عمومی استفاده کند.

اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در پرونده های قتل

پرونده های قتل عمد، به دلیل پیچیدگی های حقوقی، ابعاد شرعی و حساسیت های اجتماعی، همواره نیازمند رسیدگی دقیق و تخصصی هستند. در چنین مواردی، هر یک از طرفین پرونده – چه اولیای دم مقتول و چه خانواده قاتل – خود را در برابر چالش های فراوانی می بینند که درک و مدیریت آن ها بدون دانش حقوقی کافی، تقریباً غیرممکن است. اینجاست که اهمیت مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص در امور کیفری و به ویژه پرونده های قتل، پررنگ تر می شود.

یک وکیل باتجربه، با تسلط کامل بر مواد قانونی مربوط به قصاص، دیه، و تفاضل دیه، می تواند راهنمایی های ارزشمندی را ارائه دهد. او می تواند:

• تشریح دقیق قوانین: پیچیدگی های مواد قانونی مانند ماده ۳۸۲، ۴۲۳، ۴۲۹، و ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی را برای موکل خود به زبانی ساده و قابل فهم توضیح دهد.
• محاسبه دقیق دیه و تفاضل دیه: با توجه به نرخ های سالانه و شرایط خاص هر پرونده، مبالغ مربوط به دیه و تفاضل دیه را به درستی محاسبه کرده و راهنمایی لازم را ارائه دهد.
• رایزنی و مذاکره: در صورت وجود اختلاف نظر بین اولیای دم یا نیاز به مصالحه با خانواده قاتل، وکیل می تواند نقش میانجی را ایفا کرده و در جهت رسیدن به بهترین توافق ممکن گام بردارد.
• پیگیری پرداخت از بیت المال: در مواردی که اولیای دم توان مالی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و شرایط پرداخت از بیت المال وجود دارد، وکیل می تواند با تنظیم درخواست های لازم و پیگیری از طریق دادستان و رئیس قوه قضائیه، این فرآیند را تسهیل کند.
• حفظ حقوق موکل: وکیل متخصص، با اشراف کامل به رویه های قضایی و دفاعیات حقوقی، از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری کرده و بهترین راهکارها را برای پیشبرد پرونده ارائه می دهد.

تصور کنید که خانواده ای درگیر چنین پرونده ای می شوند؛ آن ها در مسیر رسیدگی به پرونده، به پیچیدگی هایی برخورد می کنند که می تواند عواطف و احساساتشان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یک وکیل نه تنها راهنمای حقوقی، بلکه حامی و مشاور قابل اعتمادی است که به آنها کمک می کند تا با دیدی روشن تر و آرامش بیشتری از این مسیر دشوار عبور کنند. انتخاب یک وکیل دلسوز و توانمند، می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه پرونده ایجاد کند و از سردرگمی ها و تصمیمات اشتباه جلوگیری نماید.

سوالات متداول

آیا فاضل دیه به خود قاتل تعلق می گیرد؟

بله، فاضل دیه به خود قاتل یا در صورت فوت او، به ورثه اش تعلق می گیرد. این مبلغ، بخشی از حقوق مالی قاتل محسوب می شود و برای برقراری توازن در اجرای قصاص به او پرداخت می گردد.

در پرونده قتل عمد مرد علیه مرد، آیا تفاضل دیه لازم است؟

خیر، در پرونده قتل عمد مرد علیه مرد، به دلیل برابری جنسیت و در نتیجه برابری دیه، نیازی به پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم نیست و قصاص بدون پرداخت این مبلغ اجرا می شود.

اگر قاتل زن و مقتول مرد باشد، آیا باز هم تفاضل دیه لازم است؟

در این حالت، شرایط برعکس می شود. از آنجا که دیه مرد دو برابر دیه زن است، اگر خانواده مقتول مرد بخواهند قاتل زن را قصاص کنند، نیازی به پرداخت تفاضل دیه نیست، زیرا ارزش جان مرد بالاتر است. اما اگر خانواده مقتول مرد، به جای قصاص، خواهان دریافت دیه از قاتل زن باشند، قاتل زن باید نصف دیه کامل مرد را به خانواده مقتول پرداخت کند.

مدت زندان قاتل در صورت عدم پرداخت تفاضل دیه چه می شود؟

اگر اولیای دم توانایی یا تمایلی به پرداخت تفاضل دیه نداشته باشند و شرایط پرداخت از بیت المال نیز فراهم نشود، قاتل در وضعیت بلاتکلیفی در زندان باقی می ماند. دادگاه پس از مدتی مهلت قانونی را به اولیای دم اعلام می کند تا تصمیم خود را بگیرند. در نهایت، ممکن است قاتل به دلیل عدم اجرای قصاص، به حبس ابد یا مجازات تعزیری دیگری محکوم شود.

آیا «پول طناب دار» یک هزینه دولتی است؟

خیر، «پول طناب دار» یک اصطلاح عرفی و اشتباه برای تفاضل دیه است و هیچ هزینه مستقیمی تحت این عنوان به دولت یا قوه قضائیه پرداخت نمی شود. این مبلغ، همان تفاضل دیه است که در موارد خاص توسط اولیای دم به قاتل یا ورثه اش پرداخت می گردد.

چرا اسلام اینگونه احکام را وضع کرده است؟

احکام قصاص و دیه در اسلام با هدف برقراری عدالت، حفظ جان انسان ها، و ایجاد توازن در جامعه وضع شده اند. تفاوت دیه زن و مرد و لزوم پرداخت تفاضل دیه در برخی موارد، بر اساس فقه اسلامی و برای حفظ حقوق مالی خانواده و تعادل در قصاص در نظر گرفته شده است، تا هیچ طرفی متحمل زیان اضافه نشود و هدف اصلی قصاص که برابری است، رعایت گردد.

نتیجه گیری

مفهوم پرداخت دیه برای اجرای حکم اعدام، که در عرف عامه با اصطلاح «پول طناب دار» شناخته می شود، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران است. برخلاف تصور اولیه، این پرداخت یک هزینه دولتی نیست، بلکه یک «تفاضل دیه» است که برای برقراری توازن و عدالت شرعی در موارد خاصی ضروری می شود. این موارد شامل قتل زن توسط مرد، قتل یک نفر توسط چند نفر، و اختلاف نظر میان اولیای دم بر سر قصاص یا دیه می شود. محاسبه این مبلغ نیز بر اساس نرخ سالانه دیه و شرایط خاص هر پرونده صورت می گیرد.

در مواردی که اولیای دم قادر به پرداخت این تفاضل دیه نیستند و پرونده از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار باشد، قانون مجازات اسلامی امکان پرداخت این مبلغ را از بیت المال فراهم کرده است. این تدبیر قانونی، نشان دهنده تلاش برای حفظ حقوق همه طرفین و جلوگیری از بلاتکلیفی قاتل و تضییع حق اولیای دم است.

در نهایت، پیچیدگی های این حوزه حقوقی ایجاب می کند که افراد درگیر با چنین پرونده هایی، حتماً از مشاوره و راهنمایی وکلای متخصص در امور کیفری بهره مند شوند. تنها با اتکا به دانش و تجربه حرفه ای می توان از سردرگمی ها جلوگیری کرده و بهترین مسیر قانونی را برای اجرای عدالت انتخاب کرد. درک این مفاهیم حقوقی، به همه ما کمک می کند تا دیدی واقع بینانه تر و آگاهانه تر نسبت به احکام قضایی داشته باشیم و از دامن زدن به تصورات نادرست و غیرمستند پرهیز کنیم.