مجازات شروع به جرم خیانت در امانت

شروع به جرم خیانت در امانت، با توجه به اینکه جرم خیانت در امانت پس از اصلاحات قانونی، یک جرم تعزیری درجه شش محسوب می شود و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی صرفاً برای جرایم تعزیری تا درجه پنج (و بالاتر) مجازات شروع به جرم را پیش بینی کرده، فاقد مجازات مستقل است.

امانت داری، بنیادی ترین اصل در بسیاری از تعاملات انسانی و اقتصادی است و نقض آن، که در قالب خیانت در امانت نمود پیدا می کند، می تواند آسیب های جدی به اعتماد عمومی و روابط اجتماعی وارد سازد. قوانین کیفری با جرم انگاری خیانت در امانت، سعی در پاسداری از این اصل مهم دارند. با این حال، در حقوق کیفری، نه تنها جرم تام (جرم کامل شده) بلکه در مواردی «شروع به جرم» نیز مورد توجه قانون گذار قرار می گیرد. مفهوم «شروع به جرم» به حالتی اطلاق می شود که فرد قصد ارتکاب جرمی را دارد و اقداماتی اجرایی را نیز آغاز می کند، اما به دلایلی خارج از اراده او، نتایج مجرمانه به طور کامل حاصل نمی شود.

در این میان، یکی از پرسش های حقوقی چالش برانگیز و نیازمند تحلیل دقیق، بحث «مجازات شروع به جرم خیانت در امانت» است. آیا قانون گذار برای آغاز اقدامات منجر به خیانت در امانت، پیش از تکمیل آن، مجازاتی در نظر گرفته است؟ پاسخ به این سؤال کلیدی، ابهامات بسیاری را برای عموم مردم، فعالان اقتصادی و حتی متخصصین حقوقی مرتفع می سازد و از برداشت های نادرست جلوگیری می کند. برای دستیابی به این پاسخ قطعی، لازم است به تحلیل جامع و به روز قوانین مربوطه، به ویژه ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات (با در نظر گرفتن اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) بپردازیم و ابعاد مختلف این موضوع را به صورتی روشن و مستدل بررسی نماییم.

شناخت مفهوم «شروع به جرم» در قانون مجازات اسلامی

در نظام حقوقی کیفری جمهوری اسلامی ایران، «شروع به جرم» یکی از مفاهیم کلیدی و پیچیده است که مرز میان قصد صرف مجرمانه و اقدام عملی را مشخص می کند. این مفهوم به حالتی اشاره دارد که فرد، با نیت ارتکاب جرمی خاص، دست به اقداماتی می زند که مستقیماً به سمت تحقق آن جرم پیش می رود، اما به دلایلی خارج از اراده و اختیار او، نتایج مجرمانه به طور کامل حاصل نمی شود. قانون گذار با جرم انگاری شروع به جرم برای پاره ای از جرایم، اهمیت پیشگیری و مقابله با اقدامات مجرمانه را حتی پیش از تکمیل آن ها، مورد تأکید قرار داده است. این رویکرد، نه تنها به مجازات فرد به دلیل اقدامات عملی مجرمانه می انجامد، بلکه مهم تر از آن، در راستای حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از وقوع جرایم بزرگ تر، نقش بازدارندگی ایفا می کند.

تعریف حقوقی شروع به جرم

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، تعریفی جامع از شروع به جرم ارائه داده است که مبنای تحلیل های بعدی قرار می گیرد. این ماده به وضوح بیان می کند:

«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود.»

این تعریف قانونی، چندین نکته کلیدی را روشن می سازد. اولاً، وجود «قصد ارتکاب جرم» از الزامات اصلی است؛ یعنی صرف انجام اعمالی که به ظاهر مجرمانه به نظر می رسند، بدون سوءنیت، موجب تحقق شروع به جرم نمی شود. فرد باید با آگاهی و اراده کامل، هدف ارتکاب یک جرم مشخص را در سر داشته باشد. ثانیاً، باید «شروع به اجرای» جرم صورت گیرد؛ به این معنا که اقدامات باید از مرحله صرفاً فکری یا مقدماتی فراتر رفته و وارد فاز عملیاتی شود. به عنوان مثال، تنها فکر کردن به سرقت یا جمع آوری اطلاعات درباره یک مکان، شروع به جرم نیست. ثالثاً، عدم تکمیل جرم باید «به واسطه عامل خارج از اراده» مرتکب باشد؛ در صورتی که فرد خودخواسته و با میل درونی از ادامه جرم منصرف شود (انصراف ارادی)، مشمول مجازات شروع به جرم نخواهد شد.

تفکیک اقدامات مقدماتی از شروع به اجرای جرم

یکی از مهم ترین چالش ها در تشخیص شروع به جرم، تفکیک آن از «اقدامات مقدماتی» است. اقدامات مقدماتی، اعمالی هستند که اگرچه برای ارتکاب جرم ضروری یا مفیدند، اما مستقیماً به سمت اجرای جرم نمی روند و در ذات خود، فاقد جنبه مجرمانه هستند. این اقدامات، صرفاً آمادگی برای ارتکاب جرم محسوب می شوند و تا زمانی که وارد فاز اجرایی جرم اصلی نشوند، مجازاتی ندارند.

به عنوان مثال، خرید ابزارهایی مانند ماسک و طناب برای سرقت، تهیه مواد مخدر برای فروش، یا مطالعه نقشه های یک بانک، معمولاً اقدامات مقدماتی تلقی می شوند. این اعمال به خودی خود جرم نیستند و خطر مستقیم و آنی برای جامعه ایجاد نمی کنند. تا زمانی که این فرد دست به عمل مشخصی برای سرقت نزند، مثلاً وارد محوطه بانک نشود، نمی توان او را به جرم شروع به سرقت مجازات کرد.

در مقابل، «شروع به اجرای جرم» زمانی محقق می شود که فرد مستقیماً عمل اصلی جرم را آغاز می کند. معیاری که اغلب برای تشخیص این مرحله به کار می رود، «نزدیکی به نتیجه مجرمانه» و ورود به «عملیات اجرایی» است. هرچه عمل انجام شده به تکمیل جرم نزدیک تر باشد و بتوان آن را جزئی از فرایند اجرایی جرم تلقی کرد، شروع به جرم محقق شده است. مثلاً، در جرم کلاهبرداری، صرف چاپ کاغذهای شبیه اسکناس، اقدام مقدماتی است؛ اما ارائه آن به فردی به قصد فریب و دریافت پول، شروع به اجرای جرم کلاهبرداری محسوب می شود، حتی اگر قربانی فریب نخورد.

شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم

برای اینکه عملی «شروع به جرم» تلقی شود و قابل مجازات باشد، باید سه رکن اساسی زیر محقق شوند:

۱. قصد مجرمانه (سوءنیت خاص)

وجود «قصد مجرمانه» یا «سوءنیت خاص» برای ارتکاب جرم اصلی، شرطی ضروری است. این بدان معناست که فرد باید نه تنها از انجام عمل خود آگاه باشد (سوءنیت عام)، بلکه قصد مشخصی برای تحقق نتیجه مجرمانه مدنظر قانون گذار را نیز داشته باشد. به عنوان مثال، اگر فردی به اشتباه و بدون قصد کشتن، به سمت کسی تیراندازی کند، حتی اگر تیر به او نخورد، شروع به قتل محقق نمی شود. نیت در اینجا، اساس و مبنای شروع به جرم است. فرد باید با اراده و خواست قبلی، به دنبال تحقق آن جرم باشد.

۲. انجام اعمال اجرایی

همانطور که پیشتر اشاره شد، عمل باید از مرحله فکر و آماده سازی صرف فراتر رفته و وارد فاز «اجرا» شده باشد. این به معنای انجام یک یا چند عملیات است که مستقیماً به تحقق جرم اصلی منتهی می شود. برای درک این موضوع، می توان به مثال های متعددی اشاره کرد: شکستن قفل درب منزل به قصد سرقت، نشانه گرفتن اسلحه به سمت قربانی و شلیک کردن با قصد قتل، یا وارد کردن اطلاعات غلط به سیستم بانکی برای انتقال غیرقانونی وجه. در تمام این موارد، فرد وارد مرحله عملی شده است.

۳. عدم تکمیل جرم به دلایل خارج از اراده مرتکب

سومین رکن، «عدم تکمیل جرم به دلایل خارج از اراده مرتکب» است. این جمله به این معنی است که اگر فرد به اراده خود و بدون هیچ عامل خارجی، از ادامه جرم منصرف شود، عمل او شروع به جرم محسوب نمی شود. این حالت، «انصراف ارادی از جرم» نامیده می شود و در بسیاری از نظام های حقوقی مورد تشویق قرار می گیرد تا فرصتی برای بازگشت از مسیر جرم فراهم شود. اما اگر پلیس فرد را دستگیر کند، یا ابزار او خراب شود، یا مال مورد نظر در محل نباشد، و به این دلایل جرم تکمیل نشود، شروع به جرم محقق گردیده است.

برای مثال، فردی که با قصد قتل، اسلحه را به سمت قربانی نشانه می گیرد و شلیک می کند، اما تیر او به هدف نمی خورد یا اسلحه گیر می کند و او دستگیر می شود، مرتکب شروع به قتل شده است. در اینجا، عامل خارج از اراده (نخوردن تیر به هدف، گیر کردن اسلحه، یا دستگیری توسط پلیس) مانع از اتمام جرم شده است.

در کنار این موارد، تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به مفهوم «جرم محال» نیز اشاره می کند: «هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.» این یعنی اگر فرد اقدامات لازم را انجام دهد، اما به دلیل جهاتی که از آن ها بی خبر بوده (مثل اینکه قربانی قبلاً مرده باشد)، جرم به طور طبیعی محال باشد، باز هم عمل او در حکم شروع به جرم است و مجازات خواهد داشت.

بررسی جرم «خیانت در امانت» (جرم تام) به عنوان مبنا

برای درک دقیق «مجازات شروع به جرم خیانت در امانت»، ابتدا لازم است شناخت کاملی از خود «جرم خیانت در امانت» (به عنوان جرم تام یا کامل شده) داشته باشیم. این جرم، یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و ریشه های عمیقی در حفظ نظام اقتصادی و اجتماعی دارد. اعتماد و امانت داری، ارکان اصلی روابط تجاری و شخصی هستند و قانون گذار با جرم انگاری خیانت در امانت، از این ارکان حمایت می کند و برای حفظ آن، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.

تعریف قانونی جرم خیانت در امانت

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، به روشنی جرم خیانت در امانت را تعریف کرده است. این ماده که اخیراً نیز دستخوش تغییراتی شده، بیان می کند:

«هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.»

از این تعریف می توان دریافت که جرم خیانت در امانت دارای سه عنصر اساسی است که برای تحقق آن، باید هر سه عنصر به طور همزمان وجود داشته باشند:

1. عنصر قانونی: وجود ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که رفتار استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال امانی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.
2. عنصر مادی: شامل چهار رفتار مجرمانه اصلی (استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن) و شرایط خاص سپردن مال که در ادامه توضیح داده می شود. این رفتارها باید به ضرر مالک یا متصرف مال انجام شوند.
3. عنصر معنوی: وجود سوءنیت و قصد مجرمانه در امین برای ورود ضرر به مالک یا متصرف. این بدان معناست که امین باید با علم و اراده به انجام یکی از رفتارهای چهارگانه و با هدف ضرر رساندن به صاحب مال، اقدام کند.

شرایط و ارکان تحقق جرم خیانت در امانت

برای اینکه خیانت در امانت به عنوان یک جرم کامل شده شناخته شود و مجازات قانونی بر آن مترتب گردد، وجود شرایط و ارکان زیر الزامی است:

۱. وجود رابطه امانی

اولین و مهم ترین شرط، وجود یک «رابطه امانی» است. مال یا سند باید بر اساس یکی از عقود یا روابط حقوقی که به موجب آن، امین مکلف به نگهداری و استرداد یا مصرف خاص مال است، به امین سپرده شده باشد. این عقود شامل موارد زیر می شود:

• اجاره: وقتی مالی به عنوان اجاره به کسی سپرده می شود (مثلاً اجاره خودرو یا خانه).
• رهن: مالی که به عنوان تضمین بدهی نزد دیگری قرار می گیرد.
• وکالت: زمانی که مال یا سندی برای انجام کاری به وکیل سپرده می شود.
• ودیعه (امانت): متداول ترین نوع، سپردن مال برای نگهداری.
• هر کار با اجرت یا بی اجرت: سایر مواردی که به موجب آن مال به کسی سپرده می شود تا به مصرف خاصی برسد یا مسترد شود.

نکته حائز اهمیت این است که سپردن مال باید به صورت قانونی و رضایت بخش انجام شده باشد. به عنوان مثال، اگر مالی از طریق سرقت به دست آید و سپس به شخص دیگری سپرده شود، رابطه امانی قانونی شکل نمی گیرد و تصاحب آن توسط امین، خیانت در امانت نخواهد بود، بلکه می تواند عنوان مجرمانه دیگری (مانند تحصیل مال از طریق نامشروع) داشته باشد.

۲. سپردن مال

شرط دوم، «سپردن مال» است. این مال می تواند منقول (مانند پول نقد، خودرو، جواهرات) یا غیرمنقول (مانند زمین، ساختمان) باشد. همچنین، نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض و اسناد دیگر نیز می توانند موضوع خیانت در امانت قرار گیرند. نکته مهم این است که این مال باید با قصد استرداد به مالک یا مصرف معین، به دیگری سپرده شده باشد. یعنی امین صرفاً متصرف مال بوده و مالکیت آن را ندارد و باید آن را مطابق دستور مالک بازگرداند یا به مصرف مشخصی برساند.

۳. رفتار مجرمانه امین (استعمال، تصاحب، تلف، مفقود نمودن)

عنصر مادی جرم خیانت در امانت، با یکی از چهار رفتار مشخص شده در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی محقق می شود:

• استعمال: استفاده غیرمجاز و خارج از حدود اذن مالک یا توافق صورت گرفته. برای مثال، اگر خودرویی برای تعمیر نزد مکانیک به امانت گذاشته شود، اما مکانیک از آن برای مصارف شخصی خود استفاده کند، مرتکب استعمال غیرمجاز شده است.
• تصاحب: قصد مالکانه کردن مال امانی و برخورد با آن به گونه ای که گویی خود مالک است. مانند فروختن مال امانی، هبه آن به دیگری، یا حتی انکاره وجود چنین مالی نزد امین.
• تلف: از بین بردن عمدی مال امانی، به گونه ای که دیگر قابل استفاده نباشد. این تلف می تواند شامل از بین بردن فیزیکی یا کاهش ارزش اساسی مال باشد.
• مفقود نمودن: پنهان کردن یا از دسترس خارج کردن مال امانی به طوری که مالک نتواند آن را بازیابی کند یا مکان آن را تشخیص دهد. این رفتار می تواند با اعلام کذب مفقودی یا پنهان سازی عامدانه صورت گیرد.

۴. ورود ضرر به مالک یا متصرف

برای تحقق جرم خیانت در امانت، لازم است که رفتار مجرمانه امین منجر به ورود ضرر به مالک یا متصرف مال شود. اگرچه در برخی از جرایم نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه نیست، اما در خیانت در امانت، ضرر وارده به مالک، از ارکان اصلی است. این ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد، اما باید قابل اثبات باشد. مثلاً اگر امین مالی را تصاحب کند ولی بعداً آن را برگرداند بدون اینکه ضرری به مالک وارد شده باشد، جرم خیانت در امانت کامل نخواهد شد.

مجازات جرم خیانت در امانت (جرم تام) و آخرین تغییرات قانونی

مجازات اولیه مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برای جرم خیانت در امانت، «حبس از شش ماه تا سه سال» بود. با این حال، با تصویب و اجرایی شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، این مجازات دستخوش تغییرات قابل توجهی شد و به طور چشمگیری کاهش یافت.

بر اساس اصلاحات جدید، مجازات حبس جرم خیانت در امانت به نصف تقلیل یافت. بدین ترتیب، مجازات فعلی این جرم «حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه» تعیین شده است. این تغییر، خیانت در امانت را در زمره جرایم تعزیری درجه شش قرار می دهد (مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از شش ماه تا دو سال را تعزیری درجه شش می داند). این نکته، اهمیت بسزایی در تحلیل مجازات شروع به جرم خیانت در امانت دارد و اساس پاسخ به سؤال اصلی ما را شکل می دهد.

علاوه بر کاهش میزان حبس، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یک تغییر بنیادی دیگر را نیز در پی داشت: جرم خیانت در امانت، که پیش از این یک جرم غیرقابل گذشت بود، به موجب تبصره ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، به جرمی قابل گذشت تبدیل شد. این یعنی، اگر شاکی (مالک یا متضرر) رضایت دهد، پرونده کیفری می تواند مختومه شود و تعقیب کیفری متوقف گردد. این تغییر، فرصت بیشتری برای سازش و حل و فصل اختلافات خارج از فرآیند قضایی فراهم می آورد و در روند رسیدگی به این پرونده ها نقش کلیدی ایفا می کند.

پاسخ اصلی: مجازات شروع به جرم خیانت در امانت

اکنون که با مفاهیم «شروع به جرم» و «جرم تام خیانت در امانت» و تغییرات اخیر قانونی آن آشنا شدیم، زمان آن رسیده که به سؤال اصلی مقاله پاسخ دهیم: آیا شروع به جرم خیانت در امانت مجازاتی دارد؟

تحلیل دقیق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرم خیانت در امانت

برای پاسخ به این سؤال، لازم است بار دیگر به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم. این ماده، مجازات شروع به جرم را برای دسته های خاصی از جرایم، بر اساس شدت مجازات جرم اصلی، تعیین کرده است:

1. الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود (حبس بیش از شش ماه تا دو سال).
2. ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود (حبس بیش از سه ماه تا شش ماه).
3. پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، مرتکب به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود (حبس تا سه ماه، شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی تا سقف مشخص).

نکته کلیدی در این بندها، توجه دقیق به «درجه مجازات جرم اصلی» است. قانون گذار تنها برای شروع به جرایمی مجازات تعیین کرده است که جرم اصلی آن ها از درجه پنج به بالا باشد. به عبارت دیگر، ماده ۱۲۲ شروع به جرایمی را مجازات می کند که مجازات قانونی آن ها شامل سلب حیات، حبس دائم، حبس تعزیری درجه یک تا پنج، یا شلاق حدی باشد. اما در مورد جرایمی که مجازات آن ها تعزیری درجه شش یا پایین تر است، ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی هیچ گونه مجازاتی را برای شروع به جرم پیش بینی نکرده است.

نتیجه گیری قاطع: عدم مجازات شروع به جرم خیانت در امانت

همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، با توجه به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، مجازات جرم خیانت در امانت از «حبس از شش ماه تا سه سال» به «حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه» تقلیل یافته است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس «بیش از شش ماه تا دو سال» در زمره جرایم تعزیری درجه شش قرار می گیرد. بنابراین، با توجه به این اصلاحیه و میزان جدید مجازات، جرم خیانت در امانت یک جرم تعزیری درجه شش محسوب می شود.

با مقایسه این وضعیت با بندهای ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به یک نتیجه قاطع می رسیم: ماده ۱۲۲ تنها برای شروع به جرایمی که حداقل مجازات آن ها تعزیری درجه پنج (و بالاتر) است، مجازات تعیین کرده و هیچ اشاره ای به مجازات شروع به جرایم تعزیری درجه شش (مانند خیانت در امانت) یا پایین تر ندارد.

بنابراین، شروع به جرم خیانت در امانت، فاقد مجازات مستقل است. این بدان معناست که اگر فردی با قصد ارتکاب خیانت در امانت، اقداماتی را آغاز کند، اما به دلایلی خارج از اراده او (مانند کشف نقشه، دستگیری توسط پلیس، یا عدم دسترسی به مال در لحظه آخر) جرم به طور کامل محقق نشود، نمی توان او را صرفاً به دلیل شروع به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

شروع به جرایم با مجازات حبس تعزیری درجه شش، از جمله خیانت در امانت، مورد جرم انگاری مستقل برای مجازات شروع به جرم قرار نگرفته و مجازاتی را در پی ندارد.

ارائه سناریوها و مثال های حقوقی روشن

برای روشن تر شدن این موضوع و درک عمیق تر آن، سناریوهای حقوقی زیر را در نظر بگیرید که می توانند در دنیای واقعی رخ دهند:

سناریوی اول: فردی که قصد تصاحب مال امانی را دارد اما ناکام می ماند.

تصور کنید «آقای احمدی» یک دستگاه خودروی گران قیمت را به عنوان امانت برای نگهداری نزد «آقای کریمی» قرار داده است تا پس از یک ماه آن را بازپس بگیرد. «آقای کریمی» با سوءنیت و قصد تصاحب این خودرو، اقداماتی را برای فروش غیرقانونی آن آغاز می کند. او مثلاً یک سند جعلی آماده می کند یا در بازار خودرو به دنبال خریدار می گردد و حتی با فردی به نام «آقای حسنی» برای فروش وارد مذاکره می شود. قبل از اینکه «آقای کریمی» بتواند خودرو را بفروشد یا به هر نحو دیگری آن را به ضرر «آقای احمدی» تصاحب کند، «آقای احمدی» از طریق یک دوست مشترک متوجه نیت «آقای کریمی» شده و فوراً اقدام به پس گرفتن خودرو می کند. همچنین، ممکن است در حین تلاش برای فروش، پلیس به دلیل دیگری (مثلاً پارک غیرمجاز خودرو) وارد عمل شده و در بازرسی های خود، متوجه اسناد جعلی یا قصد مجرمانه «آقای کریمی» شود و او را بازداشت کند و مانع از تکمیل جرم خیانت در امانت شود. در هر دو حالت، «آقای کریمی» اقدامات اجرایی را برای خیانت در امانت آغاز کرده، اما به دلایلی خارج از اراده او، جرم کامل نشده است. با این حال، با توجه به تحلیل ماده ۱۲۲ و درجه شش بودن جرم خیانت در امانت، «آقای کریمی» صرفاً به دلیل «شروع به جرم خیانت در امانت» مجازات نخواهد شد.

نکته حیاتی: این عدم مجازات صرفاً مربوط به عنوان «شروع به جرم خیانت در امانت» است. اگر اعمال انجام شده توسط «آقای کریمی»، خود به تنهایی عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد (مثلاً «جعل سند» برای فروش خودرو، یا «کلاهبرداری» در صورت فریب «آقای حسنی»)، در آن صورت «آقای کریمی» به خاطر جرم مستقل جعل یا کلاهبرداری مجازات خواهد شد، نه به خاطر شروع به جرم خیانت در امانت. این تفکیک عناوین مجرمانه بسیار مهم است.

مفاهیم مرتبط با شروع به جرم خیانت در امانت

در حقوق کیفری، نه تنها مباشر اصلی جرم، بلکه افرادی که در مراحل مختلف ارتکاب جرم به او کمک می کنند نیز ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند. این مفاهیم شامل «مشارکت در جرم» و «معاونت در جرم» می شوند. در ارتباط با شروع به جرم خیانت در امانت، بررسی وضعیت حقوقی این افراد نیز ضروری است تا ابهامات احتمالی برطرف شود.

مشارکت در شروع به جرم خیانت در امانت

«مشارکت در جرم» زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند نفر، با همکاری و تبانی، در عملیات اجرایی یک جرم دخالت مستقیم داشته باشند، به طوری که رفتار هر یک از آن ها به تنهایی یا در کنار دیگری، در تحقق جرم نقش موثری داشته باشد. ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی شرایط و نحوه مجازات مشارکین در جرم را تبیین می کند که هر یک از شرکا در حکم مباشر جرم محسوب شده و به مجازات آن محکوم می شوند.

با توجه به اینکه خود «شروع به جرم خیانت در امانت» به دلیل درجه شش بودن جرم اصلی، فاقد مجازات مستقل است، منطق حقوقی و اصول کلی حقوق کیفری حکم می کند که «مشارکت در شروع به جرم خیانت در امانت» نیز مجازاتی در پی نداشته باشد. به عبارت دیگر، اگر چند نفر با یکدیگر تبانی کنند و به صورت مشترک شروع به انجام اقدامات اجرایی برای خیانت در امانت کنند، اما به دلایلی خارج از اراده آن ها، جرم تکمیل نشود و در همان مرحله شروع به جرم متوقف گردد، هیچ کدام از آن ها صرفاً به جرم مشارکت در شروع به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب و محکومیت قرار نخواهند گرفت. زیرا جرمی که بخواهد مبنای مجازات مشارکت کنندگان باشد، در این مرحله وجود ندارد و قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر نگرفته است.

مثال: «آقای سهرابی» و «آقای نجفی»، دو دوست و شریک کاری، با هم تصمیم می گیرند که یک محموله کالای امانی متعلق به «شرکت بازرگانی پارس» را به نفع خود تصاحب کنند و بفروشند. «آقای سهرابی» اسناد مربوط به کالا را جمع آوری و برای تغییر مالکیت آماده می کند و «آقای نجفی» نیز در بازار به دنبال پیدا کردن مشتری برای کالای امانی می گردد. قبل از اینکه معامله ای انجام شود یا کالای امانی تصاحب شود، مسئولین «شرکت بازرگانی پارس» از نیت آن ها باخبر شده و با طرح شکایت، جلوی کار را می گیرند. در این حالت، «آقای سهرابی» و «آقای نجفی» به دلیل مشارکت در شروع به جرم خیانت در امانت مجازات نخواهند شد.

معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت

«معاونت در جرم» به معنای کمک و یاری رساندن به مباشر جرم، بدون دخالت مستقیم در عملیات اجرایی آن است. این کمک می تواند از طریق روش های مختلفی مانند تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تسهیل ارتکاب جرم، تهیه وسایل ارتکاب، یا ارائه طریق صورت گیرد. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به معاونت در جرم می پردازد و معمولاً مجازات معاون، یک درجه پایین تر از مجازات مباشر است، مگر در موارد خاص. همچنین برای تحقق معاونت، وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر و نیز رابطه سببیت میان عمل معاون و وقوع جرم ضروری است.

حال، در خصوص «معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت»، وضعیت مشابه مشارکت است. از آنجا که خود شروع به جرم خیانت در امانت مجازات پذیر نیست و قانون گذار برای آن مجازاتی تعیین نکرده است، معاونت در آن نیز به طور مستقیم مجازاتی نخواهد داشت. به بیان دیگر، اگر فردی، دیگری را برای شروع به جرم خیانت در امانت تحریک کند یا وسایل لازم را فراهم آورد، اما جرم تکمیل نشود و فقط در حد شروع باقی بماند، معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت، مجازات نخواهد داشت. اساس این عدم مجازات بر این اصل استوار است که «فرع، از اصل قوی تر نیست»؛ یعنی وقتی اصل (شروع به جرم) مجازات ندارد، فرع (معاونت در آن) نیز نباید مجازات داشته باشد.

نکته بسیار مهم و قابل تأکید: درست مانند مثال مباشر در بخش قبل و مشارک در این بخش، اگر عمل معاونت خود، جرمی مستقل باشد، معاون به دلیل آن جرم مستقل مجازات خواهد شد. به عنوان مثال، اگر فردی برای تسهیل خیانت در امانت، اقدام به «جعل سند» کند تا مال امانی راحت تر به فروش برسد، حتی اگر جرم خیانت در امانت به صورت تام محقق نشود یا در حد شروع باقی بماند، معاون به دلیل جرم مستقل جعل (که خود مجازات دارد) مجازات می شود.

مثال: «خانم شایگان» با آگاهی از اینکه «آقای رستمی» مال امانی «آقای میرزایی» را در اختیار دارد، «آقای رستمی» را ترغیب می کند که آن مال را بفروشد و به ضرر «آقای میرزایی» عمل کند. «خانم شایگان» حتی راه و چاه فروش مال در بازار سیاه را نیز به «آقای رستمی» نشان می دهد و شماره تلفن خریداران احتمالی را به او می دهد. «آقای رستمی» اقداماتی را شروع می کند، مثلاً با خریداران تماس می گیرد، اما قبل از موفقیت در فروش مال و تصاحب آن، دستگیر می شود یا از تصمیم خود منصرف می شود. در این حالت، «خانم شایگان» به دلیل معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت مجازات نمی شود، زیرا جرم اصلی شروع به خیانت در امانت مجازات ندارد. اما اگر «خانم شایگان» برای این منظور، سند هویتی جعلی تهیه کرده باشد، به دلیل جعل مجازات خواهد شد.

در نهایت، باید توجه داشت که این عدم مجازات برای شروع به جرم خیانت در امانت و مفاهیم مرتبط با آن، به معنای بی اهمیت بودن این اقدامات و بی تفاوتی قانون نسبت به آن ها نیست. بلکه بیانگر رویکرد قانون گذار در خصوص جرایم با درجات پایین تر و اولویت بندی مقابله با اقدامات مجرمانه است. در هر صورت، مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری، می تواند در تحلیل دقیق شرایط خاص هر پرونده و ارائه راهکارهای حقوقی مناسب، بسیار راهگشا باشد و از سردرگمی های حقوقی جلوگیری نماید.

نتیجه گیری نهایی

در این تحلیل حقوقی جامع، به بررسی دقیق مفهوم «شروع به جرم»، «جرم خیانت در امانت» و مهم تر از همه، «مجازات شروع به جرم خیانت در امانت» پرداختیم. همانطور که تشریح شد، امانت داری ستونی حیاتی و بنیادین در روابط اجتماعی و اقتصادی است و نقض آن تحت عنوان خیانت در امانت، به شدت مورد نکوهش قانون گذار قرار گرفته و مجازاتی را در پی دارد تا از حقوق مالکیت و اعتماد عمومی صیانت شود.

پس از بررسی تعاریف و ارکان شروع به جرم بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و نیز تبیین کامل جرم خیانت در امانت و تغییرات مجازات آن (کاهش حبس به سه ماه تا یک سال و شش ماه و قابل گذشت شدن آن) بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹، به نتیجه ای قاطع و قابل تأمل دست یافتیم:

شروع به جرم خیانت در امانت، به دلیل اینکه جرم اصلی خیانت در امانت به عنوان یک جرم تعزیری درجه شش طبقه بندی می شود، و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی صرفاً برای جرایم تعزیری تا درجه پنج و بالاتر مجازات شروع به جرم را پیش بینی کرده است، فاقد مجازات مستقل است.

این بدان معناست که اگر فردی با قصد ارتکاب خیانت در امانت، اقداماتی اجرایی را آغاز کند اما به دلایلی خارج از اراده او (مانند کشف جرم توسط شاکی، دستگیری توسط مراجع قضایی، یا عدم تحقق شرایط مادی لازم) جرم به طور کامل محقق نشود، نمی توان او را صرفاً به دلیل شروع به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب و مجازات قرار داد. همچنین، مفاهیم مرتبط مانند مشارکت و معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت نیز، به تبع عدم مجازات شروع به جرم اصلی، مجازاتی مستقل نخواهند داشت. البته تأکید شد که اگر اعمال انجام شده در راستای شروع به جرم یا معاونت در آن، خود به تنهایی عنوان مجرمانه دیگری داشته باشند (مانند جعل سند، کلاهبرداری، یا تحصیل مال از طریق نامشروع)، فرد به دلیل آن جرم مستقل مجازات خواهد شد و این نکته تمایز مهمی است که نباید از آن غافل شد.

این شفاف سازی حقوقی، برای هر دو گروه متخصصین حقوقی (وکلا، قضات، دانشجویان) و عموم مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از برداشت های نادرست و سوءتفسیر قوانین جلوگیری شده و افراد درگیر با مسائل حقوقی مشابه، با دیدگاهی روشن تر نسبت به وضعیت قانونی خود آگاه شوند. درک این اصول، می تواند به افراد کمک کند تا اقدامات خود را سنجیده تر انجام دهند و از پیامدهای حقوقی آن ها مطلع باشند.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی و نیاز به تحلیل دقیق شرایط خاص هر پرونده، توصیه مؤکد می شود که افراد درگیر در چنین مسائلی، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و متناسب با شرایط خاص پرونده شان، به وکلای دادگستری متخصص در امور کیفری مراجعه نمایند. مشاوره با یک وکیل با تجربه می تواند از بروز اشتباهات احتمالی، اتخاذ تصمیمات نادرست و تحمیل ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری کرده و بهترین مسیر قانونی را پیش روی افراد قرار دهد.